پایگاه خبری الف 2 تير 1396 ساعت 8:46 http://alef.ir/vdcaamny649na01.k5k4.html?485781 -------------------------------------------------- عنوان : چرا قربانیان قصور پزشکی به حقوق خود نمی رسند دکتر حسن پوربافراني، 2 تیر 96 -------------------------------------------------- متن : به رغم زحمت قابل تقدير جامعه پزشكي براي كاستن از درد و رنج بيماران، متاسفانه گاهی هم شاهد اخباری مبنی بر تقصیر یا قصور پزشکی منجر به فوت یا نقص عضو یا منافعی از مریض، می‌باشیم. قانون‌گذاران برای حمایت از قربانیان این کوتاهی‌ها، به حمایت‌های مختلف ماهوي و شكلي اقدام كرده‌اند. از جمله حمايت‌هاي ماهوی در حقوق كيفري ايران، جرم انگاری عمل پزشک مقصر است که در صورت وقوع قتل در اثر تقصیر پزشک، او را مستحق مجازات حبس از یک تا سه سال (ماده 616 قانون مجازات اسلامی 1375)، علاوه بر پرداخت دیه کرده است و در صورت وقوع صدماتی پایین تر از قتل، او را ضامن پرداخت دیه دانسته است. علاوه بر این حمایت‌های کیفری ماهوی، حمایت‌های شکلی در جهت وصول هر چه بهتر بيمار به حقوق خويش هم از قربانیان قصور پزشکی بايد صورت بگیرد. این حمایت‌هاي شکلی باید به نحوی باشد که قربانی مربوطه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و توسط بی طرفانه‌ترین، منصفانه‌ترین و عادلانه‌ترین مراجع رسیدگی، بتواند به حقوق خود نائل شود. در حالی که در حوزه‌ حقوق پزشکی، قربانیان قصور پزشکی با توجه به مقررات موجود به راحتی نمی‌توانند به حقوق خود نائل شوند. به عبارت دیگر هرچند در این مسیر، حمایت‌های ماهوی مقنن وجوددارد ولی حمایت‌های شکلی، بخصوص آنچه در قانون و آيين‌نامه سازمان نظام پزشكي آمده است بیشتر مبتني بر حفظ شان پزشك است تا حمايت از قربانی صدمات پزشکی (مريض) و اين مطلبي است كه از دقت در آئین نامة انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم تا حدي قابل استنباط است. در مقدمة این آئین نامه عبارت «حفظ شئون جامعة پزشکی و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی» از لحاظ رتبه‌اي پيش از عبارت «حمایت از حقوق بیماران»، ذکر گردیده است که نوعی اولویت بخشی اولي بر دومي را نشان می دهد. مضافاً كه مقررات شكلي موجود در قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/1/1383، راه رسيدن بيمار زيانديده به حقوقش را هم بسيار طولاني و دشوار مي‌كند. بماند كه در مواردي هم از حيث شكلي، سازمان نظام پزشكي چندان خود را پايبند مقررات قانوني نمي‌داند. از جمله اينكه با وجود آنكه تبصره 1 ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، هیأت بدوی انتظامی را مکلف کرده است که در صورت ارجاع پرونده توسط مقام قضایی برای اظهارنظر در مورد تقصیر یا عدم تقصیر و یا میزان آن ظرف مدت دو ماه نظر کارشناسی خود را بیان نماید، ولی برخي از این هیات‌ها در برخي از استان‌‌ها، امروزه با توجه به محدودیت‌های خود و فراوانی پرونده‌ها معمولاً در مدت کمتر از شش ماه (سه برابر مدت زمان قانوني) به اظهارنظر مشورتی کارشناسی خود مبادرت نمی‌کنند. براي نشان دادن عمق مطلب در خصوص طولاني بودن روند رسيدگي در سازمان نظام پزشكي و دشواري راه براي احقاق حق مريض و در نتيجه ناكارآمدي حمايت‌هاي شكلي از قربانيان قصور پزشكي، كافي است اشاره‌اي گذرا به روند رسيدگي به تخلفات پزشك در سازمان نظام پزشكي بشود. با شكايت مريض، پرونده به دادسراي نظام پزشكي ارجاع مي‌شود (ماده 30 قانون نظام پزشكي). به فرض عقيده داسرا براي تحت تعقيب قرار گرفتن پزشك كه مدتي طول مي‌كشد، پرونده به هيات بدوي سازمان نظام پزشكي ارجاع مي‌شود. به فرض که نظر اين هيات همانند دادسرا به نفع مریض و در جهت محکومیت پزشک باشد، این نظر قابل اعتراض توسط پزشک در مرحله تجدیدنظر، توسط هیأت تجدیدنظر انتظامی است (ماده 36 قانون سازمان نظام پزشکی) و حتی همین حکم هیات تجدیدنظر انتظامی، در هیأت عالی انتظامی (ماده 38) قابل رسیدگی مجدد است و حتی همین حکم هم مجدداً قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوطه است (تبصره الحاقی به ماده 40 همین قانون). هر كدام از اين مراحل با توجه به فراواني پرونده‌ها مدت زمان زيادي طول مي‌كشد و مريض با وجود تحمل درد بيماري اوليه و مريضي افزوده شده بر او ناشي از تقصير پزشك در طول اين دوران بايد استرس طي شدن اين مراحل و حضور و دغدغه رسيدن به حقوقش را هم تحمل كند. به این مراحل پيچيده مختلف و خارج از توان مريض بايد مراحل دادسرا و دادگاههاي عمومي را هم اضافه كرد. چون با طي تمامي اين مراحل تازه بيمار موفق مي‌شود محكوميت صنفي و انتظامي پزشك را از سازمان نظام پزشكي اخذ كند و هنوز راهي براي وصول زيان‌هاي وارده به خود ندارد و يراي رسيدن به حقوق مالي خود بايد مسير داسراي عمومي و دادگاههاي كيفري بدوي و تجديد نظر را هم طي كند. سوال این است که آیا با وجود این مسیرهای پرپیچ و خم، مریض می تواند به رسیدن به حقوق خود امیدوار باشد؟ این در حالی است که اعضای هیأت‌ها هم خود پزشک هستند و تفسیر اتخاذي خود از مقررات کیفری را دارند. به عنوان مثال هرچند تبصرة مادة 142 قانون مجازات اسلامي 1392 تقصیر را تعریف کرده و گفته است: «تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود». اما تفسیر این هیأت‌ها معلوم نيست كه تا چه حد منطبق با تفاسیر عرفی و حقوقی از این مصادیق باشد. حتی وقتی قرار باشد مثلا جراحان عمومی نسبت به عمل جراحي يك جراح عمومی همکار خود اظهارنظر نمایند، شائبة خروج از موضع بی طرفی هم تا حدود زیادی در مورد آنها مطرح خواهد شد که به صلاح خود آنها هم نیست. این موارد و موارد بسیار زیاد دیگری باعث شده است تا مقررات و قوانین نظام پزشکی نه تنها در جهت حمایت از مریض نباشد، که برعکس در جهت حمایت از پزشک باشد. از این روست که می‌بینیم قربانيان حوادث پزشکی علیرغم اینکه هزینه‌ها و راه‌های طولانی را برای احقاق حق خود دنبال می کنند، اما کمتر به حقوق خود نائل می شوند. علي ايحال اين مشكلي است كه امروزه دامنگير قربانيان حوادث پزشكي شده است. ولي راه چاره براي برون رفت از اين مشكل يكي راه حل بنيادي است كه بايد توسط قوه قضاييه با دادن لايحه به مجلس يا حتي توسط وزارت بهداشت و هيات دولت با دادن لايحه به مجلس يا توسط کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس يا حتي تعدادي از نمايندگان مجلس با ارايه طرح به هيات رييسه مجلس صورت گيرد. در اين ميان توقع از مجلس و به صورت خاص کمیسیون حقوقي و قضايي مجلس به عنوان نمايندگان مستقيم ملت و افراد صاحب‌نظر و بی‌طرف و به عنوان کمیسیون محور براي ارايه طرحي برای حمایت‌های ماهوی و بخصوص شکلی از قربانیان حوادث پزشکی بيشتر از نهادهاي نام‌برده ديگر است. انتظار است اين نمايندگان مردم، پیش قدم شده و به فکر حذف این مراجع متعدد طاقت فرسا که طی مسیر آن توسط بیمار ناممکن و حداقل پر از سنگلاخ است، باشند. راه حل ديگر تا قبل از اصلاح این روند نامطلوب که به نوعي هیأت های بدوی و تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی را جایگزین دستگاه عدالت کیفری (قوة قضائیه) کرده است، آن است كه دستگاه عدالت كيفري و به صورت خاص دادسراها با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانين مربوطه، از جمله قانون آئین دادرسی کیفری رويه خود براي تحقق بيشتر عدالت را در ارجاع پرونده‌هاي حوادث پزشكي به سازمان نظام پزشكي اصلاح كنند. از جمله به اين صورت كه دادسراهاي محترم در صورت وصول شكايت از طرف مريض، اساساً پرونده را به جای ارجاع به هیأت‌های بدوی سازمان نظام پزشکی، به مراكز پزشکی‌ قانونی ارجاع دهند. زيرا استعلام از مراکز پزشکی قانونی هیچ کدام از تشریفات غیر ضروری سازمان نظام پزشکی را ندارد و حداقل از جهت زمان، مسیر خیلی کوتاه‌تری براي طي آن لازم است. نكته ديگري كه با استفاده از ظرفيت هاي قانوني در اين خصوص مي‌تواند به تحقق بهتر عدالت كيفري كمك بيشتري كند آن است كه به مر قانون در خصوص صرفاً «مشورتي بودن» نظر هيات‌هاي انتظامي توجه كامل شود. زيرا بنا به تصریح مادة 41 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، نظر هیأت‌های انتظامي، تنها نظري «مشورتی» است. بر اين اساس در مواردي كه نظر اين هيا‌ت‌ها مخالف فهم عرفي يا حقوقي قضيه است دادسرا يا دادگاه محترم مي‌تواند اساساً به آن نظر توجه نكرده، نظر منطبق بر عرف و دكترين حقوقي خود را در قالب قرار يا حكم ارائه دهد. اين ظرفيت از قانون آيين دادرسي كيفري هم قابل استنباط است. زيرا چنانچه دادسرا یا دادگاه نظر هيات بدوي انتظامي را خلاف محتویات پرونده و مبانی عرفی و حقوقی قضیه دانست می تواند خلاف آن حکم دهد. علی ایحال متأسفانه در وضع فعلی قربانیان حوادث پزشکی، از حمایت های کیفری شکلی مناسبی برخوردار نیستند و برای احراز این امر کافی است، تصميم‌گيران فقط یک روز را در سازمان‌های نظام پزشکی، حضور یافته و به درد دل مراجعه کنندگان گوش فرا دهند. امید آن دارم همکاران گرامی حقیر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبدع این تحولات خداپسندانه بوده و نام خود را در این خصوص جاودانه سازنده زیرا حمایت از قربانیان حوادث پزشکی که بعضاً نوزادان و اطفال خردسال بوده و پشت و پناهی جز خدا ندارند مورد تأکید آموزه های دینی و اسلامی است و هیچ چیز دیگری ارزش برابری با آن را ندارد. نيز به اميد آنكه سربازان عدالت در عرصه دادسراها و دادگاه‌ها تا برداشتن قدم نهايي و اصلاح قانون از ظرفيت‌هاي قانوني اشاره شده و غير آن براي بهبود اين روند استفاده كامل بكنند. نکتة پایانی این مقال تاكيد دوباره بر اين مطلب است كه در اصلاح قانون نظام پزشكي نقش محوري بر دوش كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به عنوان كميسيوني بي‌طرف و متخصص امور حل و فصل اختلافات با بهره‌گيري از نظرات حقوقي دادسراها و دادگاههاي دادگستري مربوطه و حقوق‌دانان ديگر است. زيرا بحث مهم در اين خصوص نحوه رسيدگي به جرم و رسيدن بيمار شاكي به حقوق خويش است كه بحثي صرفاً حقوقي است و ربطي به تخصص‌هاي پزشكي ندارد و در اصلاح اين قانون به جهت احتمال اصرار بر رويه كنوني يا بدتر شدن آن و نيز شائبه خروج از بي‌طرفي نمي‌توان و نبايد كميسيون بهداشت و پزشكان را دخالت داد. اين مطالب همانگونه كه در ابتداي بحث اشاره شد به هيچ وجه به معناي ناديده گرفتن خدمات ارزشمند پزشكان متعهد، زحمتكش و خدوم كه به شغل خود به عنوان يك خدمت (نه تجارت) نگاه مي‌كنند، نيست و فقط در جهت اصلاح روند نامطلوب رسيدگي در مراجع انتظامي سازمان نظام پزشكي است. دكتر حسن پوربافراني دانشيار دانشگاه اصفهان