پایگاه خبری الف 19 ارديبهشت 1396 ساعت 7:00 http://alef.ir/vdcb09bazrhb05p.uiur.html?469267 -------------------------------------------------- عنوان : نامه هایی به دولت یازدهم - 6 / روش دولت باید اقناعی باشد نه ابلاغی -------------------------------------------------- "نامه های 11 " که در قالب عکس نوشت منتشر می شود بخشهایی از مکاتبات. نطقها و مواضع دکتر احمد توکلی است که طی دولت یازدهم و ریاست جمهوری آقای روحانی بیان شده است. متن : بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی که در دیدار حضوری با جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور منتخب(31/3/1392)  بیان شد  الف – سیاست                                                                              ترکیب کابینه حرفی که به آقای خاتمی زدم: اعضای کابینه باید سه ویژگی داشته باشند؛ رئیس جمهور را قبول داشته باشند، یکدیگر را قبول داشته باشند، و در هر حوزه سیاست واحدی را پذیرفته باشند. الان چه می گویم؟ تجربیات منجر به این شد که سیاست را آقا تعیین کند. مثلا در اقتصاد، پیشرفت و عدالت را توأمان موضوع سیاستگذاری بخش عمومی قرار داده است:"هرروش،توصيه  ونسخه اقتصادي كه دوهدف افزايش ثروت ملي وعدالت اجتماعي راتامين كند موردقبول است وهرطرح وبحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي وعدالت اجتماعی بي توجه باشد،‌به دردكشورومردم نمي خورد". این تاکید در قبال ده پانزده سال تعقیب سیاست رشد محور صندوق بین المللی پول صورت گرفت که تنها تعقیب کارایی اقتصادی را موضوع سیاستگذاری دولت می شمارد و عدالت را به بازار وامی گذارد و حداکثر، در انتها به اقدامات ترمیمی دست میزند. ضمنا نجات اقتصاد ملی را در اقتصاد مقاومتی می داند که جانمایه آن قبول پیشفرض ستیزه جویی غرب با ما است. یا در سیاست خارجی وادادگی و ادغام در جهانی­ سازی امریکایی را قبول ندارد و در سیاست داخلی بر نقش مردم اصرار دارد.این سیاستها را همه اعضای دولت باید قبول داشته باشند و یا لااقل صادقانه تمکین کنند. در انتخاب وزیران از آن شرایط زمان آقای خاتمی عدول میکنم؛ زیرا 1) وضعیت درهم ریخته امروز اقتضا دارد به قویترین نیروها رجوع کنیم ولو از جناحهای مختلف باشند 2) مرز جناحها به تصلب گذشته نیست. الان هر دو جناح طیف اند. ای بسا اصلاح طلبی متدین  که به اصولگرایی آزاداندیش نزدیکتر شده است تا اصلاح طلبی اباحی گر. برعکس اصولگرایی که وفاداری به مردم، در کنار اصرار به تمامیت اسلام جزئی از شاکله اش شده است به اصلاح طلبی متشرع به مراتب نزدیکتر شده است تا متحجرین متنسک انتهای طیف جناح خویش و 3) وعده شما به گزینش برترها از هر جا. از بین اصولگرایان کارآمدانی را برگزینید که پیروزی شما را بدبختی نمی شمارد، مردم را به حساب میآورد و متحجر نیست. از بین اصلاح طلبان نیز کارآمدانی را انتخاب کنید که ولایت فقیه را قبول داشته باشند، دربرابر غرب واداده نباشند و در اقتصاد عدالت را هم در کنار کارایی پذیرفته باشند. از گزینش حاشیه داران جدا بپرهیزید. دغدغه مشترک نجات مردم و کشور میتواند آنان را به یکدیگر و به شما نزدیک سازد. ارتباط با مجلس مجلس هرچه از دوره اول دور می شویم کارکردش مسئله دار تر می شود -خردنگری و حوزه گرایی -ریختن قبح رای طلبی -تبعات فقدان حزب و ضعف جناح ها -دولت باید با حفظ احترام نمایندگان با این گرایش باطل همکاری نکند -هیچ وزیری نباید زیر بار فشار نمایندگان برای نصب مسئولان اجرایی برود از اول به مجلس بگویید از وزیران و مسئولان حوزه ها کار بخواهید. انتخاب و نصب آنان از اختیارات قوه مجریه است. البته گزارش نمایندگان در باره ناتوانی یا فساد مسئولان حوزه ها با دقت بررسی میشود.(حرف آقای محتشمی در مجلس) در غیر این صورت، ضربه کاری به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن وارد میشود که ضد مردمسالاری است. در تشکیل کابینه نه با نماینده بما هو نماینده، نه با کمیسیون ها ونه با فراکسیونها مشورت نکنید؛ زیرا -تحمیل نظرات مجلس -دلخوری ناشی از نپذیرفتن پیشنهاد -در صورت پذیرش، وزیر زیر دین دسته پیشنهاد دهنده(گان) است نتیجه معمولا اریب وزیر به سمت آنان و تضعیف انگیزه نظارت بر وزیر است. این عیب در باره نصب مسئولان دیگر هم صادق است. ما ترجیح میدهیم ارتباط مان با دولت نهادینه شود. بهتر است ما پیش از آن که در رسانه  ها با هم بگومگو کنیم، رودررو با هم گفتگو کنیم. امروز نجات مردم و کشور محتاج همکاری بیشتر  است. (مجلس هفتم: تبصره 13 – هدفمندی- مدیریت خدمات کشوری...). البته این مانع انجام وظیفه همه ما در نقد و نظر نیست. رسانه و میدان برای منتقدان و مخالفان - بخشی از امکانات پیامرسانی دولت را به مخالفانتان وابگذارید(موضع من در 80) - روش دولت باید اقناعی باشد نه ابلاغی. مردم تا همرای با حکومت نشوند همراه نخواهند شد( انک لن تسطعی معی صبرا فکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا) -مثل امام اشتباهات دولت را با صراحت بپذیرید. ب – اقتصاد مدل اقتصادی مدل مسلط و رایج در کشور مدل نئوکلاسیک مورد حمایت صندوق بین المللی پول بوده است. در این مدل تامین حداکثر کارایی است. به این، مدل رشدمحور گفته میشود. در جای خود ثابت کرده ام که این مدل منجر به اختلاف طبقاتی میشود، ناعادلانه است و رشد نیز ناپایدار خواهد بود، به جای آن باید کارایی و عدالت را همزمان تعقیب کرد(توکلی، 1380). چنانکه در بخش الف گفته شد سیاست کلی اعلامی رهبری که بر آن اصرار دارند نیز همین است. اگر مراقبت نکنید این موضوع ظرفیت ایجاد اختلاف در حاکمیت را دارد. سیاست تعدیل، نسخه صندوق بین المللی پول که بعد از جنگ در کشور پیاده شده است نسخه شکست خورده ای است(سخن جوزف استیگلیز برنده جایزه نوبل سال 2000 در اقتصاد) صندوق از 2000  به بعد برنامه کاهش فقر را در دستور کار خویش قرار داد که اقدامی در برابر انتقادات شدید سیاست های رشدمحور چند دهه پیش بود. در سالهای اخیر واقع بین تر شده و از رشد فراگیر سخن میگوید. متاسفانه اقتصاددانان ما اکثرا از این پیشرفتهای علمی عقب اند یا از آنها تغافل می کنند. رشد فراگیر (Inclusive Growth) مفهومی است که عدالت و فرصتهای برابر، به ویژه در دستیابی به منابع تولید، را با حمایت از بازار و تحرک عوامل تولید جمع میکند. مدل های سنتی اقتصاد دو مفهوم عدالت و رشد اقتصادی را به طور مجزا تحلیل میکند؛ چرا که بر اساس تصور مرسوم کارایی با عدالت بده – بستان دارند. در حالی که تحقیقات جدید این ادعا را تایید نمیکند. کمیسیون رشد و توسعه که به طور مستقل و با حمایت چند کشور و بنیاد و بانک جهانی در این امور تا سال 2010 فعال بود در گزارش سال 2008 خویش، فراگیری رشد را جانمایه اصلی هر راهبرد رشد موفقی اعلام کرد. طی سالهای اخیر صندوق بین المللی پول صدها مقاله و تحقیق در این زمینه ارایه کرده است گرچه سیاست حاکم بر آن همچنان مدل نئوکلاسیک است که چشم بر عدالت میبندد و آن را به بازار ناقص و پرفساد کشورهای در حال توسعه وامیگذارد. (Rahul Anandet al(2013)”Inclusive Growth:Measurement and Eterminants”, IMF Working Paper, WP/13/135, May 2013) اقدامات ضروری و فوری اقتصاد کشور گرفتار رکود تورمی است. توجه به علل موجده ما را به راه حل هایی هدایت میکند که به طور همزمان رشد تولید و مهار تورم را هدف بگیرد که نخستین آنها مهار بازار ارز و تثبیت و یکسان­سازی نرخ ارز است. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که بازار ارز بحران زده را باید فورا مهار کرد و جبران تبعات رکودی و تورمی اش لااقل دو سال وقت میخواهد(موضع شما در دعوت به صبر کاملا درست بود. مفهوم وقفه در اقتصاد) در دوران مبارزه با رکود و تورم، که بعید است در کشور ما کمتر از سه سال طول بکشد، اگر به داد مردم مستضعف نرسیم، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. سبدی از کالاهای اساسی باید با کارت هوشمند برای آنها با قیمت مناسب تعریف شود. نترسید به شما بگویند کوپنیسم را بازگردانیده اید. رضایت عامه نارضایتی خواص را خنثی میسازد. هدفمندی در وضعیت رکود تورمی فعلی خودکشی است. آن را تا تثبیت بازار عقب بیندازید. بودجه و بودجه ریزی وضع اسف باری یافته است که از همین سال اول کارتان باید اصلاحات زیادی در تهیه آن بکارگیرید. ج – فرهنگ - حساسیت متدینان به شما و همکارانتان در این حوزه بسیار زیاد است. - متحجران متنسک نیز آمادگی دارند بیشترین حمله را به دولت از این جهت بکنند. کسانی را برای این حوزه برگزینید که به حساسیت متدینان و معبر هجوم متحجران توجه داشته باشند د – سیاست خارجی - نخستین موضعگیری شما بسیار پخته بود. در این حوزه نیز دولت در موضع اتهام است. باید کسانی را برای این حوزه انتخاب کنید که دشمنی غرب و توطئه آنها را توهم نداند و متهم به وادادگی نباشد. البته عرضه کاهش هزینه مقاومت را داشته باشد. در این راه نه مذاکره(Negotiation) را با اعلام موضع(Presentation) عوضی بگیرد، و نه مذاکره را ملازم با باج دهی تلقی کند. ه – اجتماعی مهمترین امر در این حوزه بهداشت و درمان است که راه حل آن در برنامه پنجم آمده است. وزیر فعلی که سالها مدیر دفتر ذیربط مرکز پژوهشها بود در این حوزه حرفهای لازم الاستماع دارد. اگر اسیر لابی پرقدرت صنف پزشکی شوید ناموفق خواهید بود. احمد توکلی 31/3/1392