پایگاه خبری الف 23 ارديبهشت 1396 ساعت 12:46 http://alef.ir/vdcbs8ba5rhbzsp.uiur.html?471552 -------------------------------------------------- عنوان : خزانه خالي در پسا برجام/خالي‌بافي يا قالي‌بافي غلامرضا انبارلويي/23 اردیبهشت96 -------------------------------------------------- متن : قبل از امضاء و اجراي برجام، رئيس جمهور پالس خزانه كشور خالي است را به به داخل و خارج از كشور ارسال كرد. راست و دروغ خالي بودن خزانه كشوري به عظمت جمهوري اسلامي ايران بماند. اما در توجيه منافع امضاء برجام برخي براي فريب مردم عوام  و خواص گفتند هر روز عدم اجراي برجام از 170 تا 200 ميليون دلار به كشور زيان خواهد رساند. اينكه با گذشت بيش از 5/1 سال از امضاي برجام با يك حساب سرانگشتي (547×170 ميليون دلار) مبلغ 92 ميليارد دلاري كه قرار بود ما ضرر نكرده، بلكه سود كنيم، كجاست هم بماند. اما اكنون با امضاء برجام كه ديگر نبايد خزانه كشور خالي بماند، اما مانده چرا؟ چرا دولت علي‌رغم امضاء برجام خزانه كشور را خالي كرده است؟ مگر مي‌شود هم قبل از برجام و هم بعد از برجام خزانه كشور خالي باشد؟ آيا در ميان اين همه رجال عاقل كه دولت عقلا را تشكيل داده‌اند، نبايد يك نفر براي مردم توضيح دهد كه چرا خزانه كشور خالي شده است؟ وزير كشور دولت اعتدال بيش از 6 سال سكاندار مديريت در ديوان محاسبات كشور بوده آيا نبايد، اين تجربه گراسنگ پاسخگويي خزانه خالي كشور باشد؟ رئيس فعلي ديوان محاسبات كشور مدير منتخب و منصوب دولت يازدهم و مجلس حامي دولت است و بنابر پيامكي كه براي كاركنان ديوان ارسال شده نامش در عداد از دانشمندان جهان درج شده آيا نبايد پاسخگوي چرايي خزانه خالي كشور باشند. واقع آن است كه خزانه كشور قبل از برجام خداوكيلي خالي نبود چرا، براي اين كه هزينه‌هاي غيرضرور دولت افزون نبود و مصرف اعتبار در غير مورد معين به حد امروز نبود. عملكرد مالي دولت در افزايش هزينه‌هاي جاري اكنون بعد از 4 سال خزانه كشور را خالي كرده ، چرا كه هزينه‌ها از درآمدها تجاوز كرده است. توجه و تدقيق به مراتب زير رونمايي از خالي بودن خزانه در دوران پسابرجام است . دوراني كه دست‌اندركاران برجام مدال و نشان به همراه صدها سكه پاداش گرفته‌  و نجومي‌بگيران همچنان در مصدر كارند. 1-صدها ميليارد تومان از آبان ماه 95 تا پايان سال مالي 95 طي بيش از 40 فقره مصوبه هيئت وزيران با تامين وجه از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران و ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه براي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه است صادر شده اما فقط روي كاغذ مانده و به مرحله پرداخت نرسيده است چرا؟ 2- مبالغ ريالي از اين مصوبات كه با امضاي آقاي جهانگيري ابلاغ شده به تعداد 43 مصوبه به مبلغ 662/539/13 ميليون ريال است كه ذكر آن با شماره و تاريخ مستند شده است كه طرح آن در اين مقال نمي‌گنجد اما آيا تعداد اين مصوبات محدود به همين 43 فقره و مبلغ 1354 ميليارد تومان است؟ 3- آگاهان به مسائل مالي و محاسباتي مي‌دانند كه منابع مالي مواد 12 و 10 قانون مديريت بحران و قانون تنظيم ماهيتا تنخواه‌گردان است يعني وجه نقد بايد باشد كه اين تنخواه در پايان سال از محل اعتبار بايد تصفيه شود. تا حساب سال مالي ماضي تسويه گردد وگرنه مانده تنخواه‌گردان‌ها همچنان باز خواهد ماند و حساب آن سال بسته نخواهد شد. 4- به عبارت ساده‌تر حساب دست عمل همان سال اين 1354 ميليارد تومان تنخواه‌گردان در سال 95 براي مديريت بحران به دليل نبود وجه در خزانه اصلا واگذار نشده تا اعتباري داشته باشد و در پايان سال تسويه و ضمن سال هزينه شده باشد . فلذا 43 مصوبه دولت از برج 8 سال 95 تا پايان سال فقط عناوين و ارقامي روي كاغذ بوده و هيئت  وزيران مصوباتي را امضاء و از تصويب‌ گذرانده‌اند كه نه وجهي بابت آن پرداخت شده و نه اعتباري بابت ‌آن پادار بوده است. 5- اين صرفا يك ادعاي ژورناليستي يا يك انتقاد ساده نيست كه با بي‌سواد و بي‌‌شناسنامه خواندن راقم اين سطور از سوي رئيس دولت و حاميان سينه‌چاك دولت يازدهم نواخته شده و مدعي به جهنم حواله شود بلكه متن مصوبه‌اي به شرح زير است كه في‌الواقع اقرارنامه و اعتراف دولت به كاغذي بودن و بي‌اعتباري دهها مصوبه دولت است كه 43 فقره آن به شماره و تاريخ قابل احصاء مي باشد. هيئت  وزيران در جلسه 27/1/1396 به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: 1- تصويب‌ نامه‌هاي موضوع اختصاص اعتبار از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- براي انجام اقدامات پيشگيرانه ، مقابله و جبران خسارات و بازسازي مناطق خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه در سال 1395 به شرح جداول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت  دولت است و به علت محدوديت‌هاي مالي منجر به تخصيص و پرداخت نشده‌اند. براي اجرا در سال 1396 تنفيذ مي‌شوند. 2- سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است نسبت به تخصيص اعتبار تصويب‌نامه‌هاي ياد شده از محل منابع قانون بودجه سال 1396 كل كشور با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.(1) 6- جدول پيوست مورد اشاره در اين مصوبه فهرست همان 43 تصويب‌نامه هيئت  وزيران است كه بدون آنكه  تنخواهي واگذار شده باشد بدون آنكه وجهي در خزانه موجود باشد و بدون آنكه اعتباري بابت آن پادار شده باشد از آبان ماه سال 95 پي در پي تا پايان اسفند 95 در هيئت  وزيران مصوباتي صادر شده و در سال 96 هيئت  محترم وزيران متوجه شده‌اند كه به علت محدوديت مالي (بخوانيد نبود وجه و اعتبار) تخصيص داده نشده و پرداخت نشده فلذا عين 43 فقره مصوبه مذكور در سال بعد يعني سال 96 تنفيذ گرديده‌اند. 7- معنا و مفهوم اين تنفيذآن است كه در سال 96- صرف‌نظر از اينكه حادثه غيرمترقبه‌اي واقع شود يا نشود و قبل از آنكه يك ريال بابت مديريت بحران در سال 96 بودجه‌اي اختصاص يابد دست به نقد 1354 ميليارد تومان بابت اتفاقات و حوادث سال 95 مي‌بايستي تخصيص و پرداخت شود حالا حوادث غيرمترقبه سال 96 بابت بودجه 5 درصدي مديريت بحرانش از چه محلي تامين شود يا نشود بماند. 8- ختم كلام؛ عدم توجه به مباني مالي و محاسباتي در حوزه ماليه عمومي، سپردن نظارت بر امور مالي - خزانه‌داري به سياسيون بي‌توجهي به كار كارشناسي خسارت‌هاي بسياري را بر ماليه عمومي كشور در 4 سال اخير كه دولت عقلا بر مصدر امور بوده‌اند وارد كرده است كه صدور مصوباتي خالي از هر گونه وجه يا اعتباري، مصداق بارزي بود كه در اين مقال آمد كه اگر آن را خالي‌بافي بناميم پر بي‌راه نرفته‌ايم. اين خالي‌بافي را داشته باشيد و برويم سراغ يك روزنامه زنجيره‌اي كه پس از اولين مناظره تلويزيوني آقاي جهانگيري با ‌آقاي قاليباف به زعم خود با موفق خواندن آقاي جهانگيري در اين مناظره يا قاليباف از عبارت قالي‌بافي جهانگيري در تيتر يك صفحه اول خود استفاده كرده بود. آيا زنجيره‌اي نويسان با ديدن امضاي آقاي جهانگيري به عنوان معاون اول رئيس جمهور بر ذيل 43 مصوبه خالي از يك ريال اعتبار حاضرند تيتر خالي‌بافي 1354 ميليارد توماني دولت را به جاي قالي‌بافي استفاده كنند؟ پي‌نوشت : (1) تصويب‌نامه 11109مورخ 3/2/96