پایگاه خبری الف 9 بهمن 1395 ساعت 9:39 http://alef.ir/vdcbs9ba0rhbfzp.uiur.html?439756 -------------------------------------------------- عنوان : پیشنهادی برای تک نرخی کردن ارز؛ حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی بخش اقتصادی الف، 9 بهمن 95 -------------------------------------------------- متن : نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه اقتصاددانان  بوده و نوسانات آن بر رشد تولید و تقاضای کشور موثر است. به همین دلیل تعيين نرخ ارز يا ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي همواره يكي از دغدغه‌هاي فعالان و تصميم‌گيران اقتصادي بوده؛ در حقیقت نرخ ارز، یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود.   نرخ برخی ارزها بخصوص دلار در اقتصاد ایران تاثیر گذار و این تاثیر نسبت به سایر کشورها بیشتر است، زیرا تولید در کشور ما به واردات وابسته است. نوسان زیاد نرخ ارز باعث وارد شدن تکانه‌های شدید به اقتصاد ایران شده و تولید ملی، نرخ رشد تورم و قدرت خرید و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.   بر همین اساس مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران همواره يكي از چالش‌هاي عمده اقتصادی کشور است. نظام ارزي در اقتصاد ايران تا سال 1380، يك نظام ارزي حداقل دو نرخي شامل يك نرخ ارز رسمي (ثابت) و يك نرخ ارز غيررسمي (بازار آزاد) به صورت شناور مديريت‌شده بوده؛ اما با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز از سال81، نظام ارزي کشور به نظام تك‌نرخي شناور مديريت‌شده تغيير کرد.   البته از سال90، و با افزایش قیمت ارز، نرخ آن دو نرخی و حتی سه نرخی شد. این روند تا کنون ادامه دارد باعث ایجاد تکانه‌هایی به اقتصاد ملی و آسیب پذیری آن شده است.   افزایش نرخ ارز بر عملكرد اقتصادي اثرگذار است و  بر سه متغير مهم اقتصاد كلان، يعني تراز تجاري، توليد و اشتغال و تورم تاثیر خواهد داشت. از طرفی چند نرخی بودن نرخ ارز باعث ایجاد رانت و فساد بوده و است که در سال‌های گذشته نمونه هایی از آن در اقتصاد ایران دیده شد، مثلا با ارز(دلار) با نرخ مرجع یا همان قیمت دولتی در سال91 به جای دارو، خودرو وارد کشور شد و یا موارد دیگر... .   با توجه به تاثیر قیمت برخی ارزها بخصوص دلار در اقتصاد ایران، بالا و پایین شدن آن اقتصاد ملی را تحت شعال قرار می‌دهد. این موضوع در همه کشورها صدق می‌کند، اما به دلیل اینکه واردات کشور ما بخش اعظمی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ این افزایش و یا کاهش، خود را در نرخ رشد تورم و قدرت خرید مردم نشان خواهد داد.   همانطور که گفته شد، تولید داخل و اقتصاد ایران به واردات وابسته است. براساس آمار گمرک ایران و با نگاهی به آمار تجارت خارجی کشور در هشت ماهه سال جاری مشاهده می شود 3میلیارد و 137میلیون دلار کالای مصرفی وارد شده که تنها 10 درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی را به خود اختصاص داده و سایر واردات، کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین الات مورد نیاز بخش صنعت است.   سهم واردات کالاهای واسطه‌ای از نظر ارزش 63درصد برابر با 17میلیارد و 834میلیون دلار  و سهم کالاهای سرمایه ای هم به 6میلیارد و 412میلیون دلار رسیده که 22درصد از ارزش کل واردات کشورمان را شامل می‌شود.    این آمار نشان می‌دهد که 85درصد از کالاهای وارد شده به کشور در بنگاه‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با نوسان و افزایش نرخ ارز، بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل شده و قیمت تمام شده تولید کالا هم افزایش می‌یابد. افت واردات کالا‌های واسطه‌ای که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کشور باشد.   با توجه به موارد فوق، زمزمه یکسان سازی نرخ ارز و حذف نظام چند نرخی مدت هاست به گوش می رسد موضوعی که اگر محقق شود شفاف سازی فعالیت در بازار، توسعه فعالیت های بازرگانی و تجاری را به دنبال دارد و اگر چند نرخی بماند فرآیند مذکور دچارخلل می شود.   تک‌نرخی شدن ارز و پایان ارز دو نرخی باعث افزایش شفافیت مالی و اقتصادی و کاهش هزینه‌ها خواهد شد واقتصاد کشور را از  بی نظمی های موجود نجات می دهد.   دولت یازدهم از همان ابتدا وعده تک نرخی شدن ارز (دلار) را داد، اما تا کنون محقق نشده است. هر چند رئیس کل بانک مرکز و سخنگوی دولت از تک نرخی شدن قیمت ارز تا پایان سال جاری خبر داده بودند و بانک مرکزی در مرداد ماه امسال حرکت به سمت آن را آغاز کرد، اما تا کنون این وعده محقق نشده است.   طی یک ماه گذشته نرخ ارز بالا رفت و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. بانک مرکزی هم به‌عنوان مسئول بازار ارز باید اقدامی انجام می‌داد و برای کنترل نرخ ارز تمهیداتی می‌داشت. در این میان چند اتفاق رخ داد.   دولت و بانک مرکزی در همان زمان دستور العملی را ابلاغ و اعلام کرد که بنگاه‌های اقتصاد، ارز مورد نیاز خود را برای برخی کالاها از نظام بانکی با قیمت 3600 تومان تأمین کنند.    براساس این دستورالعمل صادرکنندگان باید ارز خود به نظام بانکی بفروشند تا با قیمت 3600 تومان به دست فعالان اقتصادی برسد، اما این نرخ، یعنی ایجاد نرخ سوم برای ارز.   از سوی دیگر صادرکنندگان هم حاضر نخواهند شد ارز خود را به قیمت کمتر از نرخ بازار آزاد به نظام بانکی بفروشند. هر چند گفته می‌شود اقدام بانک مرکزی در راستای تک نرخی کردن بوده و احتمال حذف نرخ مبادله‌ای (نرخ 3200 تومانی) وجود دارد. اگر قرار بود ارز برای ایجاد شفافیت و  و حذف رانت، تک نرخی شود، چرا با ابلاغ این بخش نامه مسیر تغییر کرده است.؟   چندی پیش هم نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران با تاکید بر تکر نرخی شدن ارز تا پایان سال، گفته بود که نرخ ارز در بازار آزاد ملاک دولت نیست و نرخ دولتی (مبادله‌ای مدنظر) است.   ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم بعد از اینکه قیمت انواع ارز  بخصوص دلار کمی عقب نشینی کرد، نرخ مناسب را نرخ 3600 تومان عنوان کرد و این احتمال وجود دارد که دولت و بانک مرکزی ارز را تا پایان سال با نرخ 3600 تومان تک نرخی کنند و شاهد حذف نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد باشیم و نرخ جدیدی که اعلام شده، مبنای تک نرخی شدن باشد.   با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران، اگر با افزایش نرخ ارز، از تولیدکننده ایرانی حمایت نشود، شاهد تعطیلی بنگاه‌ها، افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری، افزایش نرخ رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهیم بود. البته باید متذکر شد که تمام مصارف ارزی کشور صرف واردات نمیشود، اما بخش اعظمی برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه است.   پیشنهاد این است که دولت اگر قصد تک نرخی کردن نرخ دلار و انواع ارز را دارد، از آنجا که دلار با توجه به توضیحات بالا نقش بسزایی در اقتصاد ایران و شاخص های اقتصاد کلان دارد؛ کارشناسان اقتصادی نرخ تعیین شده در بازار را نرخ واقعی برای یکسان سازی نرخ ارز می دانند و بهتر و لازم است دولت نرخ مبادله(بانکی (را کنارگذاشته و نرخ بازار آزاد (نرخی که بازار تعیین می‌کند) را مبنا قرار داده و ارز (دلار) رابراساس آن به فروش برساند.   فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم براساس نرخ ارز در بازار اقدام به خرید و فروش ارز مورد نیاز خود کنند. البته این نرخ باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده تولید کالا در داخل خواهد شد، اما دولت می تواند با اقداماتی از تولید کننده ایرانی و همچنین برخی کالاهای اساسی در برابر این نرخ حمایت کند.    هر چند برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اعتقاد دارند که تولید کننده ایرانی و کالاهای اساسی با دلار و ارز با نرخ مرجع (مبادله ای) وارد کشور نمی شود و این موراد با همان ارز قیمت بازار آزاد وارد می شوند، پس انتخاب ارز بازار آزاد به عنوان نرخی برای یکسان سازی قیمت ارز تاثیری نخواهد گذاشت.