پایگاه خبری الف 9 ارديبهشت 1391 ساعت 4:31 http://alef.ir/vdcciiqso2bqpe8.ala2.html?152629 -------------------------------------------------- عنوان : بنیاد بازی‌های رایانه‌ای؛دروازه بازی‌های مخرب‌خارجی -------------------------------------------------- با توجه به سطح تأثیرگذاری بازی‌های رایانه ای خارجی و وارداتی بر روی جوانان و نوجوانان این مرز و بوم و قدرت تخریب اذهان مخاطبان چه مقدار بايد هزينه کرد كه شرايط را به حالت ماقبل برگرداند؟ متن : به گزارش الف به نقل از مشرق، پس از مصوبه ۵۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیادی تحت عنوان "بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای" در ذیل معاونت سینمایی وزارت ارشاد شکل گرفت که وظیفه حمایت از صنعت بازی‌های بومی بر عهده آن گذاشته شد. اين نهاد با توجه به احساس وظيفه و بندهايي از اساس نامه و با توجه به واردات بدون ضابطه و بی سر و سامان بازی‌های رایانه‌ای خارجی، شورايي تحت عنوان "شوراي طبقه‌بندي بازي‌هاي رايانه‌اي" را تشکیل داد که وظیفه رده‌بندي سني بازی‌های رایانه‌ای به عهده آن نهاده شد. این شورا در گام اول اقدام به تنظیم سند ریتینگ (رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای) کرد و مسولان بنیاد تنظیم این سند را در پروژه ای به یک شرکت خصوصی واگذار کردند؛ اینکه چرا مسله ای با این حساسیت به یک شرکت خصوی واگذار می شود نکته قابل تاملی است که در مقال دیگر به آن می پردازیم؛ اما مسئله این است که این موضوع در کشورهای دیگر به عنوان "پروسه ریتینگ" مطرح است یعنی اینکه سند باید با توجه به شرایط جامعه دائماً به روزرسانی شود در صورتی که شرکت پیمانکار مدنظر که وظیفه تنظیم سند ریتینگ را به عهده داشته تا اتمام پروژه با این بنیاد همکاری کرده و پس از اتمام کار تمام ارتباط خود را با بنیاد قطع کرده است. اطلاعات منتشره در دو کتاب انتشارات بنیاد در حوزه رده بندی، مبین این نکته است که سند رده بندی دارای مشکلاتی عدیده ای است. مثلاً اندازه‌گیری صحنه‌های دارای مشکل یکی از اجرای رده بندي می‌باشد که مسوولان بنیاد مدعی هستند به این مسئله اهتمام ویژه ای داشته اند با فرض بر این ادعا باز هم جای خالی رده بندي مفاهیم القایی یا رده بندي فضای گفتمانی در بررسی های به عمل آمده کاملاً محسوس است. مدیرعامل بنیادملی بازیهای رایانه‌ای اخیراً اعلام کرده که در نظام رده بندی بازی های رایانه ای ۱۷۸ معیار تعریف شده که بر اساس آن، رده سنی بازیها بر روی سی دی بازی درج می شود؛ اما نگارنده هیچگاه نتوانست به این معیارهای ۱۷۸ گانه دست پیدا کند. مدیر بنیاد ملی بازی های رایانه ای همچنین به تازگی در گفت و گویی با یکی از خبرگزاری ها مدعی شده برای اخذ مجوز هر بازی تمام مراحل بازی از ۳۰ ساعت تا ۹۰ ساعت بازدید می شود و همزمان این مراحل فیلمبرداری می شود. با توجه به سخنان دور از ذهن مدیر بنیاد این مسئله به وجود می آید که چگونه می شود در مدت حضور ۱۴۶۹ روزه بهروز مینایی بر صندلی ریاست بنیاد ملی بازی های رایانه ای ۲۰۸۷ عنوان بازی خارجی رایانه ای (یعنی به طور متوسط روزانه ۱.۴ بازی) مورد بررسی قرار گرفته شود. اگر فرض کنیم برای بررسی هر بازی ۹۰ ساعت نه، بلکه متوسط ۶۰ ساعت زمان صرف شود و باز هم فرض را بر این بگذاریم که اداره بررسی بازی ها ۲۴ ساعته مشغول بررسی بازی ها بوده اند، ۱۲۰/۲۲۰ ساعت زمان برای بررسی این تعداد بازی (۲۰۸۷ بازی) یعنی قریب به ۱۴ سال کار ۲۴ ساعته نیاز است!!! جالب تر آنکه تقریباً ۷۵ درصد این بازی های خارجی توانسته از فیلتر نظارتی بنیاد بگذرد و این خود معمایی پیچیده است که چگونه می شود ۷۵ درصد از محتوای تولیدات نظری و مفهومی غربی به راحتی از فیلتر ارزشی نظام جمهوری اسلامی عبور کند. نکته قابل توجه اینکه بنیاد ملی بازی های رایانه ای بابت هر عنوان سی دی بازی مبلغ ۱۰۳۰ ریال بابت هولوگرام از شرکت ناشر دریافت می کند. حال آنکه اساساً در شرح وظایف وزارت ارشاد و دوایر زیر مجموعه، فروش خدمات ممنوع می باشد و در مواردی هم که دریافت پول مجاز دانسته شده (مانند کارشناسی فیلم) مبالغ به حساب خزانه دولت واریز می شده است نه به حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانک خصوصی! برای روشن شدن میزان درآمد بنیاد بازی های رایانه ای (فقط از محل فروش هولوگرام) به این نکته توجه کنید. هر شرکت داخلی که در زمینه نشر بازی های رایانه ای فعالیت می کنند ۵۰۰۰ هزار نسخه از بازی FIFA ۲۰۱۰ را منتشر کرده است. حال اگر این تعداد را در ۲۲ شرکت ناشر بازی های رایانه در کشور(طبق آمار بنیاد ملی بازی های رایانه ای) ضرب کنیم، به تیراژ ۱۱۰ هزار تایی فقط یک بازی می رسیم که اگر ۱۱۰ هزار را در قیمت هولوگرام ۱۰۳۰ ریالی ضرب کنیم،درآمد بنیاد از فروش هولوگرام برای یک بازی به رقم ۱۱/۳۳۰/۰۰۰ در یک بازی می رسد. دكتر مینایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای همچنین در اظهارنظر دیگری گفته "از مجموع ۲ هزار بازی رایانه ای خارجی موجود در کشور، ۷۰۰ بازی رایانه ای به دلیل مغایرت با شئونات اسلامی و ترویج خشونت، مجوز بنیاد ملی بازی های رایانه ای را دریافت نکرده‌اند." البته در آمارهایی که جناب مینایی ارائه کردند نکته ای وجود دارد و آن اینکه بازی های رایانه ای خارجی که در طول تصدی گری ایشان در سمت مدیریت بنیاد توانسته مجوز نشر دریافت کند ۱۵۳۰ عنوان بدون ویرایش و ۳۵۳ عنوان غیر مجاز بوده است. (اطلاعات سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خرداد ماه ۹۰) در تاریخ ۹۰/۸/۱۶ در جلسه ۷۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به پیشنهاد وزیر محترم ارشاد در راستای اصلاح بند ۳ ماده ۲ اساسنامه بنياد حمايت و نظارت بر گسترش فرآيند توليد، تأمين،‌ واردات،صادرات،‌ آماده‌سازي، تكثير و صدور مجوز توليد و توزيع انواع بازي‌هاي كنسولي و رايانه‌اي به صورت مستقل از ارشاد به عهده بنياد نهاده شد؛ البته مغایرت این مصوبه قانونی نیز با قوانین جاري کشور خود قابل تأمل مي باشد که در این مقال به آن نمی‌پرازیم. با توجه به آمار و اطلاعات سایت رسمی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در تاریخ ۳۰/۸/۹۰ در فرآيند صدور مجوز تعداد ۲۰۷۸ بازي بررسي و تعداد ۱۵۳۰ بازی مجاز بوده است، ضمناً ۳۵۳ بازی نیز غیرمجاز اعلام شده. همین آمار در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ به عدد ۸۱۷ عدد بازی غیرمجاز افزایش پیدا کرده و ۷۳۹ مجاز قلمداد شده است. در تاریخ ۲۴/۱/۹۱ نیز عناوین بررسی شده ۱۷۳۲ تقلیل پیدا کرده که از این تعداد ۷۴۷ عنوان، مجاز و حدود ۱۴۸ عنوان آن حکم ویرایش گرفته و مابقی ممنوع شده است. حال در این مقال سؤالاتی مطرح می‌شود که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت. ۱- اولاً به چند شرکت و چه تیراژي مجوز نشر صادر شده؟ چه مقدار هولوگرام به شرکت‌های توزيع كننده بابت بازی‌های فوق فروخته شده است؟ عواید فروش صرف چه شده است؟ آیا ابلاغیه عدم فروش به شرکت‌ها در تاریخ ممنوعیت صادر شده است؟ ۲- مسئولیت صدور مجوزهای ابطالی به عهده چه کسانی است؟ ۳- عواقب سوء، نشر این محصولات غیرفرهنگی در جامعه كه گريبان خانواده‌ها را گرفته است به عهده چه كساني است؟ ۵- با توجه به سطح تأثیرگذاری این بازی‌ها بر روی جوانان و نوجوانان این مرز و بوم و قدرت تخریب اذهان مخاطبان چه مقدار بايد هزينه کرد كه شرايط را به حالت ماقبل برگرداند؟ ۶- تکلیف شرکت‌های چندملیتی مانند سامسونگ که از اسپانسر مسابقات این بازی‌ها در کشور می‌باشد به عهده چه کسانی خواهد بود؟چه کسانی موجب مجاز شمردن عملکرد شرکت‌های فوق بوده‌اند؟و با چه استدلالي شركت هاي چند مليتي تجاري در حوزه سياست گذاري فرهنگي ورود پيدا ميكنند؟ ۷- آیا ابطال این مجوزها موجب عدم فروش این بازی در بازار نیز می‌شود یا ممنوعیت‌ها به صورت مجازی و مصنوعی است؟ ۸- آیا می‌توان ساختار صدور مجوز محصولات فرهنگی آن هم با این چنین تأثیرات و سطح مخاطب را به شرکت غير دولتي بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای سپرد؟ ۹- ضرر شرکت‌های تولیدی که این محصولات را تولید کرده‌اند و کاملاً قانونی اقدام به نشر این محصولات نموده‌اند و حال با توجه به ممنوعیت‌های صادره توسط بنیاد ملي سرمایه‌هاشان به خسران می‌رود را چه کساني جبران می‌کنند؟ ۱۰- سودهای حاصله از فروش این باز‌ی‌ها که موجب اضمحلال اخلاقي فرزندان این مرز و بوم ميشود به جیب چه کسانی سرازیر می شود؟ ۱۱- خروج سرمایه‌های ملی در بازی‌های آنلاین (تراوین) با رده بندي سه سال توسط شركت ايراني كه به جیب شرکت‌های آلمانی طرف قرارداد بازی‌ سرازیر شده است را چه کسانی پاسخگو می‌باشند؟ ۱۳- تکلیف مجلات بازی‌های رایانه‌ای که عملاً وظیفه تبلیغ بازی‌های رایانه ای وارداتی را دارند در كجا روشن مي شود؟ آیا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پاسخگو خواهد بود؟ ۱۴- چه نهاد فرهنگی در کشور وظیفه بررسی سطح تأثیرگذاری این بازی‌ها را بر عهده دارد؟ ۱۵- چه تضمینی وجود دارد که این روند با محاکمه این عوامل يا خلع مدیریت عوامل نامبرده ادامه پیدا نکند؟ ۱۶- آیا در نظام قانون‌گذاری برای این چنین سوءمدیریت‌های فرهنگی که تأثيرات درازمدت دارد مجازاتی تعریف شده است و اگر شده بر چه کسانی مترتب است؟ ۱۷- اينكه صدور مجوز این بازی‌ها توسط بنیاد ملی صورت گرفته و ممنوعيت ۸۰۰ بازي فوق نيز توسط همان نهاد صورت گرفته حال چه تضمینی وجود دارد که ۱۱۰۰ بازی باقی مانده حامل مفاهیم سوءفرهنگی نباشد؟ ۱۸- چه تضمینی وجود دارد که عوامل پیگیری کننده این معضل فرهنگی اعم از کارشناس شاکی، ضابط و قاضی پرونده مورد هجمه مافیای نشر این محصولات قرار نگیرد؟