پایگاه خبری الف 5 مرداد 1396 ساعت 12:06 http://alef.ir/vdcdj90onyt0nz6.2a2y.html?496089 -------------------------------------------------- عنوان : سبقت خودروسازان داخلي از نظام بانكي با سود 26 درصدي! (قسمت پاياني) مهران ابراهیمیان؛ 5 مرداد 96 -------------------------------------------------- متن : در قسمت اول يادداشت گفتيم كه توقعات سياسي با انتسابات سياسي و ترس از بركناري موجب مي شود نگاه اقتصاد خرد بر بنگاه هاي خودروسازي كشور به محاق فراموشي سپرده شود و خواست هاي سياسي از زيرمجموعه هاي سه قوه بر خودروسواران تحميل شود. همچنين گفتيم مؤلفه هاي اثرگذار در هزينه هاي صنعت خودرو علاوه بر عوامل سياسي ناشي از عوامل ديگري چون غيرپاسخگويي مديران در حوزه هزينه كرد و هدف شناسايي سود براي سهامداران نيز نقش مهمي در بي كيفيت تر شدن خودروها و حركت به سمت مونتاژكاري و گراني محصولات در فضاي انحصاري و شبه انحصاري دارد. در ادامه گزارش به ساير عوامل ناكارآمدسازي صنعت خودرو مي پردازيم كه با ادامه اين روند محكوم به شكست هستند و به نمايندگي فروش خودروهاي خارجي تبديل خواهند شد. 1- قطعه سازاني كه دلال شدند: علي القاعده خودرو سازان در اجراي الگوي هاي توسعه اي با گرته برداري از مدل مديريت هاي خودروسازي خارجي همواره طرح هاي مختلفي را به مرحله اجرا رسانده اند كه در اوج بي هنري به انحراف كشيده مي شود، آنچنان كه هم اكنون طرح ايجاد شركت هاي تأمين قطعات بنا به اظهار نظر كارشناسان خودرو به دلالان حرفه اي و واسطه گران حرفه اي بدل شده است. نگاهي به طرح تحقيق و تفحص مجلس نشان مي دهد اين شركت ها در دوران وفور درآمدهاي نفتي چگونه توليدكنندگان داخلي را ترغيب به توليد قطعات در كشور چين و بسته بندي هاي ايراني در كشور مقصد كرده اند. 2- قراردادهايي كه تحقيق و توسعه را ذبح كردند: درباره نوع قراردادهايي كه در دو سال اخير بسته شده مطالب بسياري نوشته شده كه از آن جمله ابهامات زياد و محرمانگي است. اما از عجايب قرارداد كارخانه كاشان اين است كه سهامداران به صورت 50 درصدي و به طور يكسان حق السهم دارند. اين وضع درباره قرارداد پژو 2008 هم اسفبارتر است زيرا قرار است تنها در ايران حلب ها و ورق هاي فولادي توسط دستگاه هاي پرس كج و معوج شوند و حق اشتراك در توليد اين خودرو بدنه فلزي است! اما اين تمام ماجرا نيست زيرا سوابق توليد پژو 206 صندوقدار با طراحي سه باره و سوابق همكاري با شركت شررك يا محو شدن پروژه خودروي ملي اس - 81 كه به رغم سرمايه گذاري حدود 90 ميليارد توماني در سال هاي 79 و 80 با ورود پروژه ال 90 و سمند به فراموشي سپرده شد، نشانه هايي جدي از اقدامات مشكوك است كه مي توان انگيزه آن را در دلايل سياسي يا منافع شخصي و گروهي مديران وقت جست. به نظر مي رسد مجلس مي تواند با ورود بي چشمداشت به اين صنعت و آسيب شناسي در حوزه تحقيق و توسعه و ارائه راهكارهاي مناسب و غيرسياسي در اين باره از تحميل هزينه هاي جديد و اضافي به مردم جلوگيري كند. 3- افزايش هزينه تمام شده پول مورد نياز خودرو ها: در حالي كه اين روزها بانك مركزي به شدت مورد انتقاد است و كم كاري در حوزه نظارتي در رشد خطرناك مؤسسات مالي دهها هزار نفر را در سراسر كشور درگير كرده ولي خوشبختانه اراده مقابله و جدي گرفتن نظارت در ميان آنها باعث شده خودروسازان داخلي در رقابت با اين بانك ها بازارهاي موازي براي جلب سرمايه هاي مردم طراحي كنند و در رقابت با واردكنندگان خودروهاي خارجي مسابقه افزايش نرخ سود مشاركت گذاشته اند و رقيب جدي و جديدي براي مقابله با كاهش نرخ سود براي بازار پولي ايجاد كرده اند. هم اكنون يك خودروساز در قالب طرحي عجيب كه حتي به لحاظ شرعي نيز محل اشكال است به متقاضيان خود سود 26 درصدي مي دهد و افراد مي توانند بدون دريافت خودرو از دريافت سود بالاي اين خودروساز بهره ببرند. اگر چه اين موضوع در نگاه اول به بهانه تأمين سرمايه در گردش صنعت خودرو طراحي شده اما تبعات آن به شكل خيلي واضح در محاسبه قيمتي خودرو هاي توليدي نمود داشته و لابد شوراي رقابت نيز با محاسبه همين تكنيك هاي خودروسازان مجوز افزايش قيمت خودرو ها را صادر كرده است، مثلاً خودرو هاي پرايد سود بيشتري را در سال قبل و احتمالاً امسال براي خودروساز و سهامدارانش به ثبت خواهد رساند. بنا بر آنچه مطرح شد اكنون مي توان اين ادعا را كرد كه چگونه عملكرد مديريتي در اثر مؤلفه هاي غيرضروري و سود هاي غيراقتصادي و اهداف سياسي در كوتاه مدت براي مديران سياسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت مطلوبيت مناسب و قابل دفاعي ايجاد مي كند اما در يك چشم انداز بلندمدت صنعت خودرو را به زوال و نمايندگي فروش خودروسازان خارجي و قطعه سازان خاص بدل مي كند. اي كاش به بهانه ايجاد دولت جديد و نگاهي به استدلال هاي مطرح شده فرصتي براي بازنگري به مأموريت هاي صنعت خودرو سازان داخلي در دستور كار قرار گيرد.