پایگاه خبری الف 6 مرداد 1396 ساعت 22:30 http://alef.ir/vdcdn90okyt0ns6.2a2y.html?496395 -------------------------------------------------- عنوان : اتهام تازه بحرین علیه قطر -------------------------------------------------- متن :  وزیر خارجه بحرین، دولت قطر را به سند سازی و جعل تاریخ برای تصاحب ۳۰ درصد از خاک بحرین متهم کرد. به گزارش تسنیم، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی " DMC" مصر ماهیت مشکلات منامه با قطر را تشریح کرد و به طور نمادین این مشکل را در گذرنامه قطر و یک سری اسناد نهفته دانست. وی گفت: مشکل در گذرنامه قطری است...گذرنامهِ قطری که به یک تروریست داده شد و او با استفاده از آن وارد خاک عربستان شد. منظور المقرن رهبر شبکه القاعده در عربستان است. او با گذرنامه قطری تقلبی وارد عربستان شد و آنها (قطریها) از این امر آگاه هستند. مقرن علیه ملت عربستان توطئه و قتل مرتکب شد تا اینکه خود کشته شد. منظور وزیر خارجه بحرین عبدالعزیز بن عیسی المقرن رهبر شبکه القاعده در جزیره العرب - شاخه عربستان است که در درگیری با نیروهای سعودی در ریاض در سال 2004 میلادی کشته شد. وزیر خارجه بحرین همچنین دولت قطر را به سندسازی و جعل تاریخ برای تصاحب 30 درصد خاک بحرین متهم کرد و گفت: بحرین مرحله سختی را پشت سر گذاشت. از این کشور خواستند که یک سوم اراضی خود را بدهد. 30 درصد و بیشتر. 83 سند تقلبی وجود داشت که تاریخ و اسامی را جعل و داستانهای مختلفی را سرهم کرده بود. به خواست خدا در دادگاه لاهه (این خواسته ها) به جایی نرسید و شکست خورد. وی گفت: چهار کشور تحریم کننده قطر در آغاز به برادران برای اصلاح امور فرصت دادند اما این امر صورت نگرفت لذا گام های واقعی علیه سیاسی قطر برداشتیم و نه ملت قطر. وزیر خارجه بحرین به بخش دیگری از مشکل کنونی با قطر پرداخت و گفت: مشکل کنونی ما در پایبندی قطر (به تعهداتش) و امضای آن (زیر برگه تعهداتش) است. این مسئله ای سیاسی و رسمی با کسی است که زمام امور این کشور را به دست دارد. کشورهای بحرین، امارات، عربستان و مصر از چندی پیش روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کرده و علت آن را حمایت قطر از تروریسم دانسته اند. این کشورها همچنین مرزهای زمینی و هوایی و دریایی خود را به روی قطر بسته اند و دوحه را تحت محاصره قرار داده اند. کشورهای تحریم کننده شروطی را برای از سرگیری روابط اعلام کرده اند که دوحه آنها را غیرقابل اجرا دانسته و رد کرده است.