پایگاه خبری الف 31 خرداد 1396 ساعت 11:22 http://alef.ir/vdcdnk0onyt0jf6.2a2y.html?485199 -------------------------------------------------- عنوان : بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را كاغذپاره خواندند -------------------------------------------------- متن : شرق نوشت: امروز، پايان زماني كه است بانك مركزي براي بخشش سود برخي تسهيلات بانكي در نظر گرفته بود. يك ماه و ١٠ روز پيش بانك مركزي بخش نامه اي را به هشت بانك ابلاغ كرد كه براساس آن بايد سود تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، با وجود شرايطي كه بانك مركزي در نظر گرفته است، بخشيده مي شد. بانك مركزي گفته بود اين سود، با وجود تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا ۳۱ خرداد سال جاری (يعني امروز)، فقط برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه بخشيده شود. به گفته روابط عمومي بانك مركزي، این بخشودگی فقط مشمول بدهکاران بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران مي شد. كارشناسان مي گويند تصميم اين بخش نامه به دو دليل گرفته شده است؛ نخست كاهش مطالبات معوق بانكي و ديگر افزايش قدرت وام دهي بانك ها. با اين حال خبرهاي رسيده، از سركشي برخی از بانک ها از اين بخش نامه بانك مركزي حكايت دارد. شنيده هاي حاكي از اين است كه پاسخ افرادي كه براي استفاده از اين فرصت به شعب مراجعه كرده اند، كاغذپارهخواندن اين بخش نامه بوده است. هرچند اين نخستين بار نيست كه شعب و برخي بانك ها از دستورالعمل های بانك مركزي سرپيچي مي كنند؛ نمونه هاي ديگرش ابلاغيه هاي بانك مركزي درباره نرخ سود بانكي يا يارا كارت است؛ اما چرا بانك ها مي توانند از بخش نامه بانك مركزي سرپيچي كنند؟ به پشتوانه كدام قدرت؟ بانك مركزي تا چه اندازه از اين رفتار شعب باخبر است؟ و در نهايت چه خواهد شد؟ جبل عامليكارشنان اقتصادي معتقد است بانك مركزي در حوزه هايي كه نبايد، وارد مي شود و براي بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي، بدون درنظرگرفتن سود و زيان آن تعيين تكليف مي كند؛ اين بخش نامه ها اجرا نمي شوند، چون از ابتدا نبايد تصويب مي شدند. از سوي ديگر حق شناس معتقد است شعب ديگر دير يا زود ناچارند اين بخش نامه ها را اجرائي كنند و در ميان مدت بانك مركزي به خواسته اش مي رسد و همواره اين مقاومت ها وجود داشته است. اين تصميم، درست است اگر بانك مركزي، به معني واقعي باشد؛ يعني سياست گذار بازار پول باشد، بايد سياست هايش در بانك هاي زیر نظرش، در راستاي اقتدار بازار پول و كارآمدكردن بازار پول اجرائي شود؛ همه بانك ها در سال، هم براي اعمال سياست هاي خود، هم به لحاظ اينكه عملكرد آنها در چارچوب مقررات پولي كشور است، بايد از بانك مركزي مرتبا تأييديه بگيرند. اينها را هادي حق شناس، اقتصاددان و نماينده سابق مجلس، مي گويد. به بيان او نگرفتن تأييد بانك هاي یادشده از سوي بانك مركزي سبب سلب اعتماد سپرده گذاران به بانك ها خواهد شد؛ بنابراین اجراي سياست هاي بانك مركزي از سوي بانك ها اجتناب ناپذير است. حق شناس ادامه مي دهد: درباره نگرفتن جريمه از وام هاي زير ٢٥ ميليون تومان بايد گفت اين تصميم در راستاي شفاف كردن مطالبات معوق بانك ها كار درست و صحيحي است. امروز يكي از مشكلات جدي بانك ها مطالبات معوقه دارايي هاي سمي بانك هاست كه براساس آن معمولا بانك ها در مجمع خود، سود شناسايي مي كنند، در حالي كه اين گونه سودها، سودهای موهومي است. بخش بزرگ مطالبات معوقه و بدهكاران بانكي از نظر تعداد نه ارزش بدهي، به آنهايي مربوط است كه وام های كمتر از ٥٠ يا ٢٥ ميليون گرفته اند. به گفته اين اقتصاددان بنابراين اين تصميم بانك مركزي در راستاي كم كردن تعداد بدهكاران است. به نظر مي رسد از نظر مديريتي، كار درستي است مضاف بر اينكه مراجع تقليد هم گرفتن جريمه به جز اصل و فرع پول را مجاز ندانسته اند. پس هم از نظر مديريتي و هم از نظر رعايت موازين شرعي، بخش نامه بانك مركزي، بخش نامه درستي است كه دير يا زود همه بانك ها مكلف به اجراي آن خواهند بود. او ادامه مي دهد: معمولا بانك ها مقاومت هايي مقابل بانك مركزي مي كنند؛ چون به گمانشان سياست هاي بانك مركزي خلاف منافع كوتاه مدت اين بانك هاست؛ اما به هر حال در ميان مدت همه اينها مكلف به اجرا هستند؛ چون نياز دارند كه بانك مركزي تأييدشان كند. اين مقاومت ها كوتاه مدت است. بانك مركزي مشروعيت دخالت در بيزينس بانك ها را ندارد در سوي مقابل اما پويا جبل عاملي است؛ اين اقتصاددان به شرق مي گويد: بانك مركزي مشروعيت دخالت در بيزينس يك بانك را ندارد؛ درست است كه در شوراي پول و اعتبار قوانين و آيين نامه هايي تصويب مي شود تا بانك ها را مجبور به تبعيت از بانك مركزي كنند اما اين وضعيت در هيچ كجاي جهان وجود ندارد كه بانك مركزي يك كشور بخواهد در بيزينس بانك ها مداخله كند و حتي بخواهد نرخ سود بانك را تعيين كند كه در ايران امروز طبيعي تلقي مي شود. به گفته اين اقتصاددان، به هرحال اگر بانك نمي تواند چنين آيين نامه اي را اجرا كند، به شكل صوري نشان مي دهند كه اين كار را مي كنند اما چون ضد كسب وكاري است كه بانك انجام مي دهد، خب، اجرايش نمي كنند. جبل عاملي تأكيد مي كند: مسئله اين است كه مقام ناظر بايد به نحوي از ابزارهايي كه دارد استفاده كند كه هم بتواند انگيزه هاي بانك ها را پيگيري كند و هم از سوي ديگر، سپرده گذاران و مردم را ببيند. اگر يك قاعده اي گذاشته شود كه آن قاعده نتواند بين منافع بانك ها و مردم تعادل ايجاد كند، باعث مي شود كه بانك ها در نهايت به شكلي آن بخش نامه را دور بزنند. جبل عاملي مي گويد: مي خواهم بگويم اين گونه نيست كه ما فرض كنيم بانك مركزي مي تواند هر كار و هر دستوري را كه بخواهد، عملي كند. اين رويه در ديگر كشورهاي جهان به اين شكل نيست و بايد ما هم از اين چارچوب بيرون بياييم. مشكلي كه وجود دارد اين است كه دولت، مجلس و... انتظاراتي را از بانك مركزي دارند؛ آنها هم براي اينكه نشان دهند به اينها پايبند هستند، دستورالعمل مي دهند اما خب اين دستورالعمل در نهايت اجرا نمي شود؛ به اين دليل كه اصلا از ابتدا نبايد اين دستورالعمل را مي دادند. اين اقتصاددان توضيح مي دهد: حجم نقدينگي و پايه پولي كشور، مداخله در بازارهاي دارايي و تأثيرگذاشتن بر نرخ بهره، البته نه به شكل دستوري، بلكه با نقش ايفاكردن در بازار بين بانكي به عنوان ابزارهايي است كه بانك هاي مركزي سراسر جهان به عنوان ابزارهاي سياست گذاري از آن بهره مي جويند. م تأسفانه مي توان گفت قاعده هايي به شكل استثنايي در ايران وجود دارد كه فقط مختص ايران است و در ديگر كشورها نيست. جبل عاملي ادامه مي دهد: اگر وضعيت بانك ها به اين شكل درآمده است، بخشي به دليل اين است كه خود بانك ها انجام داده اند و تخلف هايي انجام داده اند، اما بخش بزرگش هم به دليل همين دستورالعمل ها، تسهيلات تكليفي و همين مواردي است كه پيش تر هم به عنوان دستورالعمل از بانك ها مي خواستند، بدون اينكه بانك در هزينه و فايده بانك در آن دخيل باشد. پس سرنوشت اين وضعيت از حالا روشن است.