پایگاه خبری الف 1 شهريور 1395 ساعت 15:55 http://alef.ir/vdcdzo0sfyt0jz6.2a2y.html?384001 -------------------------------------------------- عنوان : توضیحات وزارت نیرو درباره قرارداد با ترکیه -------------------------------------------------- بدنبال چاپ مقاله ای در الف در نقد قرارداد وزارت نیرو با ترکیه، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی توضیحاتی درباره مقاله و قرار داد مذکور ارسال کرده است که متن کامل آن در پی می آید. متن : مدیریت محترم سایت الف با سلام و احترام، با عنایت به موارد عنوان شده در مطلب منتشر شده در آن پایگاه خبری، مورخ ۱۰/۵/۹۵ با عنوان" قرارداد خسارت بار وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای به زبان ساده" جوابیه ذیل جهت استحضار و پاسخگویی به افکار عمومی ارسال می گردد: طی ۱۰ سال گذشته، حداکثر ظرفیت نصب شده توسط سرمایه گذاران داخلی و از طریق اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی، ۷۸۰۰ مگاوات بوده است.(سالیانه در حدود ۷۸۰ مگاوات) در حالی که مطابق برنامه های تدوین شده در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، میزان نیاز تولید برق در طی دوران برنامه بالغ بر ۲۶۰۰۰ مگاوات پیش بینی شده است و همچنین ظرفیت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه که مقرر گردیده بود ۲۵۰۰۰ مگاوات به تولید برق کشور اضافه گردد، بنا به دلایل متعددی میسر نگردید و تنها معادل ۱۷۰۰۰ مگاوات آن محقق شده است. البته به ظرفیت های مذکور می بایستی بازتوانی نیروگاه های فرسوده کشور را نیز اضافه نمود. از این و با در نظر گرفتن شرایط موجود و مجموع ظرفیت های مورد نیاز ذکر شده، در یک رشد متعادل، می بایست متوسط سالیانه ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه گردد و از آنجا که وزارت نیرو متولی تامین برق پایدار کشور می باشد لذا می بایست به طرق مختلف ظرفیت پیش بینی شده فوق الذکر را به نحو مطلوب تامین نماید و بر این اساس وزارت نیرو برای جبران کمبود منابع مالی برای احداث نیروگاه های حرارتی، جذب سرمایه گذار خصوصی را برای مقابله با کمبود منابع مالی در اولویت قرار داده است. در ادامه ضوابط قانونی مورد استفاده در مذاکره با شرکت یونیت به شرح زیر اعلام می گردد. - ضوابط قانونی مورد استفاده در قرارداد یونیت - مطابق بند "و" ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت نیرو می تواند در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای انجام پروژه ها از طریق مذاکره عمل نماید. همچنان که با شرکت مپنا و برخی از شرکتهای داخلی و خارجی به همین صورت عمل شده است. - طبق بند۴ مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۳۱/۳/۹۵، مقرر شده از تجهیزات اصلی(توربین و ژنراتور) ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه ها معادل ۱۴۸۰ مگاوات توربین و ژنراتور با رعایت کیفیت، شرایط فنی مشابه و با قیمت رقابتی (حداکثر ۱۰% بالاتر) از سازندگان داخلی تامین گردد. لذا براساس این مصوبه، استفاده از ظرفیت و توان داخلی مدنظر قرار گرفته شده است. ضمن آنکه در قرارداد در حال مذاکره، سرمایه گذار یونیت اینترنشنال موظف شده است در شرایط کیفیت مشابه و رقابتی از توان داخلی استفاده نماید چون تولید کنندگان داخل از پرداخت عوارض گمرگی و هزینه حمل و نقل معافند و می توانند ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت پایین تر از رقبای خارجی بدهند و قطعا این قرارداد برای پیمانکاران داخلی که بتوانند وارد رقابت شوند فرصتی بی نظیر برای تولید ، اشتغال و انتقال سرمایه به داخل کشور است. از این رو مساله کم توجهی وزارت نیرو به توانمندی های داخلی نادرست است چرا که تاکنون تقریبا بیش از۹۰ درصد از پروژه های نیروگاهی به شرکتهای داخلی بویژه مپنا محول شده است که نشان از اعتماد وزارت نیرو به توان و مهارت شرکتهای داخلی دارد. همان گونه که در اردیبهشت ماه سال جاری با هدف اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان بالا به شرکت مپنا محول گردید و در حال حاضر نخستین ساختگاه جهت راه اندازی اولین نیروگاه کلاس (F) به شرکت مپنا در بندرعباس تحویل داده شد. - در ماده ۳-۳ شرایط خصوصی قرارداد خرید برق داخلی (ابلاغی مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵) آمده است: (درطول "دوره خريد" "شرکت" حق دارد با اعلام كتبي قبلي، بخشي از "ظرفيت" و "انرژی تحويلی" " شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی " را کسر و به" آمادگی" و "انرژی تحويلی" "سهم شرکت" بيافزايد و آن را طبق مقررات بازار به "بازار" يا "عرضه کننده" ها و/ يا از طريق "شبکه" به "مصرف‌كننده" های مورد نظرخود عرضه كند، مشروط بر آنكه اين اقدام به حقوق َشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی" در ارتباط با استهلاك مبالغ پيش پرداخت موضوع بند ۹-۱ شرايط خصوصي "قرارداد" و ساير مطالبات "شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی" از جمله خسارات "قرارداد"ي خدشه وارد ننمايد.) از این رو سرمایه گذاری داخلی نیز با رعایت قوانین و مقررات می تواند سهم برق تولیدی خود را به مصرف کننده های مدنظر خود (که میتواند مصرف کننده خارجی نیز باشد.) عرضه نماید. همچنین باید توجه داشت که هیج مجوزی جهت صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال در این قرارداد داده نشده است و بحث صادرات منوط به رعایت قوانین و مقررات موجود در کشور شده است که در این خصوص نیز مطابق با سایر نیروگاه ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی عمل خواهد شد. ۱- ماده ۶-۵-۳ شرایط عمومی قرارداد خرید برق داخلی (ابلاغی مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵) (در صورتی که "شرکت" تمام یا بخشی از تولید "نیروگاه" را برای فروش در خارج از کشور عرضه نماید باید در مورد نرخ "سوخت" مصرفی مربوطه با "شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی" به توافق رسیده باشد.) در قرارداد یوینت اینترنشنال به این موضوع مذکور صراحتا" اشاره شده است و لذا دراین راستا هیچگونه امتیاز خاصی به سرمایه گذار یونیت اینترنشنال ارائه نشده است و مجددا" تاکید می نماید که هرگونه بحث مرتبط با صادرات و قیمت سوخت در رابطه با سرمایه گذار مذکور صرفا" براساس قوانین و مقررات کشور بوده و کاملا" مشابه با دیگر سرمایه گذاران خصوصی رفتار خواهد شد. بنابراین سوخت گازی که در اختیار این شرکت قرار داده خواهد شد، صرفا جهت تولید برق در داخل کشور می باشد . لازم به ذکر است که در قرارداد در حال مذاکره با سرمایه گذار فوق الذکر،تمامی خسارات و جریمه های ناشی از آلودگی محیط زیست نیز متوجه سرمایه گذار است و هیچگونه مسئولیتی در این رابطه متوجه کشور نخواهد بود. ۲- درخصوص دوره خرید برق از شرکت یونیت اینترنشنال می بایست به این نکته اشاره کرد که در قرارداد در حال مذاکره مربوطه، تعرفه تخصیص داده شده به شرکت یونیت اینترنشنال، کمترین تعرفه خرید برق بین سرمایه گذاران فعلی در سال ۱۳۹۴ می باشد.( براساس قیمت مندرج در بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه، حدودا" ۱۵% پایینتر می باشد.) و لذا در قبال این تخفیف داده شده سرمایه گذار مذکور در تعرفه خرید برق، مدت زمان خرید برق ۱ سال بیشتر (۶ سال) در نظر گرفته شده است. ضمنا" شرکت های داخلی که توان سرمایه گذاری و تامین مالی داشته باشد قطعا مورد استقبال قرار می گیرند و ما نیز تاکنون در این خصوص در مجموع قریب به ۳۳ هزار مگاوات موافقتنامه اصولی و قراردادهای خرید برق با شرکت های داخلی داشته ایم. که در حال حاضر و طی ۱۰ سال گذشته در مجموع تنها حدود ۱۱۰۰۰ مگاوات به شبکه سراسری انتقال برق وصل شده است. - با توجه به اینکه شرکت یونیت اینترنشنال صفر تا صد منابع مالی پروژه را از سرمایه خارجی تامین می کند، مطابق بند (ب) ماده ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مورد حمایت قانون جذب سرمایه گذاری خارجی قرار می گیرد لذا ضمانت نامه ای تحت عنوان Payment Guarantee برای ایشان صادر می گردد. شایان ذکر است که در صورتی که سرمایه گذاران ایرانی نیز بتوانند مدارکی ارائه نمایند که نشان دهند منشاء تامین مالی خارجی کاملا" از منابع خارج از کشور می باشد، مطابق قوانین و مقررات موجود می توانند از امتیازات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی برخوردار شوند.