پایگاه خبری الف 16 شهريور 1396 ساعت 9:30 http://alef.ir/vdcfe1dtvw6dxya.igiw.html?509176 -------------------------------------------------- عنوان : ايجاد تحرك در اقتصاد با كاهش نرخ سود بانكي محمدكاظم فلاح زاده / روزنامه قانون -------------------------------------------------- متن : هرج و مرج در ميزان پرداخت نرخ سود سپرده ها در بانك ها، به يكي از بزرگ ترين معضلات براي نظام مالي و پولي كشور و مهم تر از آن اقتصاد ملي ايران تبديل شده است. بي توجهي بانك ها به مصوبات شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانكي باعث شده كه موسسات اعتباري دولتي و خصوصي، سودهايي سالانه با بهره هايي بيش از حد ميزان بازدهي در توليد را به سپرده ها پرداخت كنند و عامل كاهش سرمايه گذاري و عدم توجيه پروژه هاي اقتصادي در كشور شوند. از همين بي توجهي ها مي توان گفت كه طرح دستوري كاهش نرخ سود بانكي در ايران درعمل شكست خورده است. به غير از ايران، در هيچ كشور پيشرفته و صنعتي جهان ميزان سود بانكي به طور مستقيم و دستوري از سوي بانك مركزي و نهادهاي دولتي تعيين نمي شود. در كشورهاي پيشرفته، نرخ بهره در چهارچوب بازارهاي پولي و مالي تعيين مي شود و اين باعث شناور شدن ميزان بهره در اقتصاد آن ها شده است. بانك مركزي اين كشورها با اتخاذ سياست هاي انبساطي و انقباضي پولي به طور غيرمستقيم بر بازارهاي پولي و مالي تاثير مي گذارند و سياست گذاري هاي مناسبي براي حمايت از رشد اقتصادي به اجرا درمي آورند. با طي كردن اين فرآيند، گردش بهينه پول در اقتصاد و رشد اقتصادي پايدار، حمايت از اشتغال، ايجاد شفافيت و كنترل تورم را پياده سازي مي كنند. اما در ايران اين فرآيندها به تمامي متفاوت از سيستم كشورهاي پيشرفته است و مسئولان بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت ها براي ايجاد رونق در توليد وهمچنين ايجاد رشد اقتصادي كه كاملا مصنوعي بوده و پايداري آن در فصل هاي بعدي وجود ندارد، اعتقاد به نحوه دستوري با صدور بخشنامه ها و اجراي دستورالعمل ها در گردش پول و اقتصاد را دارند و با اين روش مديريت، زمينه هاي تحرك اقتصادي را در كشور تامين مي كنند و حركت پروژه هاي اقتصادي را رقم مي زنند. با اين روش، تمام دستوراتي كه به خصوص در چهار سال گذشته به اجرا در آمده، نشان مي دهد كه تفكر تيم اقتصادي كه كاهش تورم را باعث كاهش نرخ سود بانكي مي دانسته، به طوركامل شكست خورده است. پرداخت سود بالا از سوي بانك ها به سپرده ها، به طورحتم افزايش نرخ تسهيلات بانكي به بنگاه هاي توليدي را همراه دارد و با توجه به شرايط فعلي در كاهش نرخ تورم سالانه، تنگناي شديدي در سرمايه گذاري بخش توليدي كشور به وجود آورده كه نتيجه آن چالش هاي بسيار با اهميتي است كه بر سر راه تحرك و پيشرفت اقتصادي كشور ايجاد شده است. سود بانكي فعلي هيچ تناسبي با بازده بخش مولد و تورم در اقتصاد كشور ندارد و يك مانع مهم بر سر راه رشد سرمايه گذاري و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در كشور است. با اجراي مصوبه فعلي، رونق به بخش توليدي كشور باز نخواهد گشت؛ چرا كه اين فرآيند در بلندمدت باعث كاهش منابع بانك ها خواهد شد و تنهاراه مقابله با آن براي پايدار كردن كاهش سود سپرده ها و تسهيلات بانكي، ايجاد خط اعتباري از سوي بانك مركزي با بهره پايين براي بانك ها خواهد بود تا منابع آن ها تامين شود.