پایگاه خبری الف 23 مرداد 1396 ساعت 14:12 http://alef.ir/vdcftydtxw6dxea.igiw.html?501750 -------------------------------------------------- واکاوی مصاحبه دادستان دیوان محاسبات با روزنامه اعتماد عنوان : متهم پرونده های نفتی، احمدی نژاد است یا روحانی؟! غلامرضا انبارلویی/23 مرداد96 -------------------------------------------------- متن : روزنامه های دوم خردادی مصاحبه دادستان دیوان محاسبات در مورد پرونده نفتی احمدی نژاد را واتاب دادند. آنها نوشتند؛ - اطلاعات تکان دهنده دادستان دیوان محاسبات از تخلفات کلان احمدی نژاد - هفت حکم قطعی علیه رئیس دولت سابق - فهرست تخلفات مالی احمدی نژاد منتشر شد - احمدی نژاد به اعدام اداری محکوم شد   به گفته دادستان ديوان احمدي‌نژاد 7 پرونده دارد كه 5 مورد آن نفتي و 2 مورد آن غيرنفتي است. فرازهايي از اظهارات دادستان در مورد تخلفات رئيس جمهور سابق كه بايد منتظر بود و شنيد كه آيا در مورد رئيس‌جمهور لاحق هم همين‌گونه اظهارنظر مي‌كنند يا نه، چنين است: الف - تخلفات ايشان آنقدر بزرگ است كه زمينه اجرا نداريم. ب - يكي از تخلفات ايشان 70 هزار ميليارد است كه تقسيط كرده‌ايم و هر ماه مبالغي را اجرايي مي‌كنيم. ج- هر قدر كه بتوانيم از او مي گيريم. د- كل اموال او را شناسايي كرده‌ايم به 2 ميليارد تومان هم نمي‌رسد. هـ - ايشان آب بخورد نظام مي فهمد. صرف‌نظر از چنين اظهارات غيرحرفه‌اي و مغاير با شئون لازم در حوزه نظارت بايد بگويم كه نگارنده وكيل مدافع احمد‌ي‌نژاد نیستم و به لحاظ سياسي هيچ‌گونه تعلق و تمايلي به وي نداشته  و ندارم  اما اين مانع از بيان حقايق و عملكرد مالي وي در حوزه حرفه‌اي مالي و اظهارنظر محاسباتي نبوده و سكوت در برابر اظهارات غيرواقعي دادستان دیوان محاسبات را به لحاظ حرفه اي جايز نمي‌دانم. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعا و در نفي اظهارات غيرواقعي دادستان ديوان است. 1- گفته شد؛ ايشان 7 پرونده دارند كه 5 مورد آن نفتي است. راقم اين سطور با پرداختن به تك تك اين پرونده‌ها اگر مجالي در اين ستون باشد مفاد آراي صادره را بازخواني مي‌كنم، باشد تا مخاطب خود به داوري برسد كه حق چيست و واقعيت كدام است. 2- يكي از پرونده‌هاي مطروحه توسط دادستان به كلاسه پرونده 819/89 مي باشد كه موضوع آن معاوضه 76 ميليون بشكه نفت خام به عنوان معوض با معادل ريالي 56 هزار ميليارد  بنزين به عنوان معوض وارداتي توسط شركت نفت است كه در حساب في‌مابين شركت نفت با خزانه فقط 10 هزار ميليارد آن به حساب بستانكاري دولت اعمال شده فلذا يك مغايرت 46 هزار ميلياردي را در حساب في‌مابين موجب گرديده است. اين رويداد برخلاف قوانين و مقررات احكام بودجه‌اي سال مورد عمل بوده است. 3- راي هيئت  مستشاري بر جبران مبلغ مابه‌التفاوت ايجاد شده صادر گرديده كه به موجب آن خزانه‌داري كل مكلف است ظرف 10 روز نسبت به انتقال اين مبلغ از حساب شركت ملي نفت نزد خود به حساب 931 خزانه اقدام كند. يعني طريق اجراي راي جبراني را هيئت  ارائه و مجري راي و   خزانه‌داري كل كشور معرفي شده تا ضمن اين برداشت فيش واريزي و اعمال حساب شده را به دادسراي ديوان تسليم نمايد. 4- در متن راي براي دادسراي ديوان، هيئت مستشاري مقرر كرده تا در اجراي اين قرار مراقبت نموده و مستنكف از اجراي راي هيئت  را طي دادخواست اصلاحي به هيئت  معرفي نمايد. 5- به طوري‌ كه از متن راي بدوي هيئت  مستفاد مي گردد نه حيف و ميلي و نه ضرر و زياني و نه هيچ وصف مجرمانه‌اي توسط هيئت  احراز نشده و مباني راي صادره بر قاعده حل اختلاف حساب بين بدهكار و بستانكار دوطرف يعني خزانه‌داري كل كشور و شركت ملي نفت به ماهو وزارت نفت استوار بوده اما همانند هر رايي قابل تجديدنظرخواهي در مرجع بالاتر بوده است. 6-در مرحله تجديدنظرخواهي - حاكم محترم شرع اعتراض مسئولين نفتي را وارد ندانسته و راي هيئت  را تاييد كرده است . با تاييد راي بدوي در محكمه تجديدنظر در تاريخ 6/7/92 هيچ بهانه‌اي براي عدم اجراي راي نهايي نيست اما اين تاريخ چه تاريخي است؟ تاريخي كه دولت احمدي‌نژاد خزانه‌دار احمدي‌نژاد و وزير نفت احمدي‌نژاد  رفته‌اند و دولت آقاي روحاني، خزانه‌دار، وزيرنفت ، دولت جديد مستقر شده‌اند. آيا مجري و مسئوليت اجراي راي هيئت  و حكم حاكم شرع مبني بر اعمال حساب رئيس جمهور خانه‌نشين و وزيرنفت بركنار شده بايد باشند يا عوامل دولت مستقر؟ كداميك ؟ 7- مگر مي شود آقاي رستم قاسمي برود در ساختمان وزارتخانه پشت ميز آقاي بيژن نامدار زنگنه بنشيند و به مدير مالي شركت دستور دهد مبلغ 46 هزار ميليارد شركت نفت را بدهكار و دولت را معادل همان مبلغ در صورت‌هاي مالي نفت بستانكار كند ؟ 8- آيا دادستان ديوان محاسبات نمي داند خزانه‌دار كل كشور دولت روحاني تحت امر خزانه‌دار دولت  احمدي‌نژاد نيست چرا دادستان مستنكف از اجراي راي و حكم قطعي شده كه مسئولين فعلي دولت روحاني هستند را به هيئت  مستشاري معرفي نمي‌كند تاراي جبراني 46 هزار ميليارد ريالي را به اجرا درآورد؟ 9- رئيس جمهور قبلي دستوري به زيرمجموعه‌اي داده براي انجام وظايف ذاتي شركت ملي نفت كه تامين سوخت بوده توسط زيرمجموعه به عنوان اجراي امر آمر قانوني به اجرا درآمده و آثار مالي آن به صورت بدهكار و بستانكار شدن دو طرف (شركت نفت و خزانه) خود را نشان داده است رئيس جمهور قبلي رفت رئيس جمهور فعلي آمده - اين مقام مستقر يا دستور رئيس جمهوري قبلي را مثل دهها مصوبه و تصميم ديگر تاييد و تنفيذ مي كند يا نمي‌كند ولي در هر دو صورت بايد دستور اعمال حساب مطروحه در راي مسلم الصدور مرجع صلاحيت‌دار را اجرا كند. چرا تا كنون نكرده يا نمي كند؟ مسئوليت تخلف عدم اجراي راي مرجع صلاحيتدار متوجه كيست؟ وزرا و مسئولان تحت امر رئيس جمهورسابقی كه اكنون بي‌اختيار است يا رئيس جمهوري كه اكنون مستقر مي باشد. كدام يك؟ ***** اینک به دومين پرونده نفتي آقاي احمدي‌نژاد كه دادستان محترم ديوان در مصاحبه با روزنامه اعتماد از آن با عنوان تخلف 600 ميليارد توماني ياد كرده مي‌پردازم: 1- رئيس دفتر رئيس جمهور وقت در پاسخ به درخواست وزير نفت مبني بر لزوم جلوگيري از افزايش قيمت محصولات پتروشيمي دستور رئيس جمهور را مبني بر كنترل قيمت محصولات پتروشيمي به وزير نفت ابلاغ مي كند. 2-مسئولين شركت ملي صنايع پتروشيمي بر مبناي اين امر آمر قانوني به تداوم قيمت يارانه‌اي محصولات پتروشيمي مي‌پردازند كه از نظر مسئولين نظارتي مغاير با حكم تبصره قانوني بودجه است. 3-حكم اين تبصره قانون بودجه چه بود؟ مجلس دولت را موظف كرده بود كه كليه  محصولات پتروشيمي از اول خرداد 86 از سهميه‌بندي و يارانه‌اي خارج كرده و به قيمت آزاد به فروش برساند اما دولت سابق مانند دولت فعلي كه هر اقدامي را در جهت تخريب خود تلقي مي كرد. اين حكم را در راستاي تخريب رابطه دولت با ملت تلقي كرده و افزايش قيمت محصولات پتروشيمي را موكول به آينده مي كند و بديهي است كه مديران دولتي شركت صنايع ملي پتروشيمي هم تابع تصميمات مافوق طبق دستور ابلاغي رئيس‌جمهور توسط رئيس دفتر عمل كرده اند. با اين خلاصه وضعيت مي رويم سراغ گردش كار اين پرونده به زبان ساده و عامه‌فهم. 4- دادخواست دادستان وقت ديوان مشتمل بر يك بند تخلف عدم انجام تكليف قانوني درحذف قيمت يارانه‌اي محصولات پتروشيمي و عدم آزادسازي قيمت‌آنها منتهي به 7 هزار ميليارد ريال ضرر و زيان به همراه معرفي 5 نفر مديرعامل و اعضاي هيئت  مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي در هيئت مستشاري ديوان مطرح و پس از طي تشريفات منتهي به راي گرديده كه در آن براي خواندگان غير وزير، مجازات اداري و براي دو تن از خواندگان به دليل تصدي سمت وزارت اعمال ماده 24 و مجازات جبراني صادر و آنجايي كه خواندگان مدعي بودند در اين تخلف (عدم رعايت بند "ح" تبصره 11 قانون بودجه 1386) به امر آمر قانوني (رئيس جمهور) عمل كرده اند به دادسرا مهلت داده شد تا صحت و سقم ادعاي آنان بررسي و نتيجه را به هيئت  منعكس نمايد. 5- دادستان طي دادخواست اصلاحي معاون اول رئيس جمهور وقت را طي دادخواست به هيئت  معرفي ولي از آنجايي كه دستور صادره از ناحيه معاون اول نبوده بلكه مسئوليت تخلف از حكم بند "ح" تبصره 11 متوجه دستور مستقيم رئيس جمهور بوده ولي دادسرا حاضر به معرفي وي به عنوان خوانده پرونده نيست هيئت  ضمن اعلام برائت معاون اول رئيس جمهور مفاد راي سابق‌الصدور خود را ابرام و بر لزوم معرفي آمر قانوني يعني رئيس جمهور اصرار مي نمايد. 6- معاون وقت دادستان سابق و رئيس فعلي هيئت  مستشاري به جاي اجراي راي و قرار هيئت  را مغاير قانون دانسته و نقص راي هيئت  را مطرح مي كند در حالي كه چنين سمتي قانوناً حقي براي نقض و جايگاهي براي اعتراض به راي هيئت  نيست. 7- هم زمان محكومان راي با تجديدنظرخواهي از محكمه با اين استدلال حاكم شرع كه مسئوليت تخلف متوجه رئيس دولت بوده و مسئولين شركت مسئوليتي ندارند از مجازات برائت مي‌جويند و محكمه بدون آنكه تكليف متخلف و مبلغ جبران ضرر و زيان 7 هزار ميلياردي را روشن كند راي هيئت  را نقض و حكم برائت خواندگان را صادر مي كند. 8- دادستان ديوان از سوي دولت به استانداري البرز منصوب و دادستان جديد از سوي مجلس انتخاب مي گردند و قرار 10 روزه هيئت به مدت دو سال بلااجرا مي‌ماند. 9- دادستان جديد مجدداً پرونده را به جريان مي اندازد و بعد از حدود تقريبا 3 سال وقفه كه دادخواست پيروي با امضاء دادستان جديد رئيس جمهور و رئيس مجمع شركت ملي صنايع پتروشيمي كه مسئوليت عدم تحقق 7 هزار ميليارد ريال درآمد را متوجه اوست به هيئت  واصل مي گردد. 10- هيئت  پس از دعوت از رئيس جمهور و وصول لايحه دفاعيه از معاون حقوقي رئيس جمهور و احراز عدم وصول جمعا مبلغ 6 هزار ميليارد ريال ناشي از عدم وصول قيمت قانوني محصولات از 6 شركت پتروشيمي طرف معامله كه بابت تخلف از حكم بند ج تبصره 11 قانون بودجه 1386 نفع وافر برده‌اند و متقابلا غبن فاحشي را متوجه شركت ملي صنايع پتروشيمي نموده‌اند چنين مقرر مي‌دارد كه ؛ رئيس جمهور ملزم است به مسئولين شركت ملي صنايع پتروشيمي دستور دهد مابه‌التفاوت قيمت آزاد با قيمت يارانه‌اي را در حساب في‌مابين خود با شركت‌هاي طرف معامله (6 شركت) اعمال نمايد. بدين ترتيب طريق جبران ضرر و زيان را تعيين مي كند در تتميم راي بر لزوم اعمال حساب اين درآمد به نصاب 25 درصدي ماليات و 40 درصد سود سهم دولت تاكيد مي‌شود كه بابت جبران مافات درآمدلاوصول راي به واريز آن به حساب درآمد عمومي داده شده است. 11- با توجه به مراتب راي مورخ سال 91 هيئت  خالي از هر ابهام و ايرادي بوده و مي‌بايستي تا كنون اجرايي مي شده كه نشده و به جاي آن دادسرا بعد از گذشت 16 ماه از صدور از هيئت  تقاضاي رفع ابهام مي كند هيئت  نيز با اكثريت آراء در سال 93 راي قبلي را ابرام داشته است. 12- برخلاف نظر اكثريت عضو اقليت هيئت راي را فاقد هر گونه ابهامي مي داند 13- راي اكثريت هم يك سال بلااجرا مي ماند و يك سال بعد با درخواست مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي از محكمه تجديدنظر ، تقاضاي اعاده‌خواهي مي شود  و با صدور قرار قبول اعاده دادرسي در محكمه پرونده پس از چند سال مجددا به هيئت  مستشاري ارسال مي شود. در حالي‌كه راي نه ابهام دارد و نه ايراد و مخاطب راي رئيس جمهور است به ماهو شخصيت حقوقي‌اش كه با اتمام دوره تصدي‌اش مخاطب راي مي‌شود رئيس جمهور لاحق كه بايد وفق الزام مندرج در راي دستور  به مسئولين شركت ملي صنايع پتروشيمي بدهد كه در اثر تعلل در صدور چنين دستوري مسئول جديد شركت تقاضاي اعاده‌خواهي به دليل مخاطب نبودن در راي مي‌نمايد. 14- اعاده خواه نامش نه در دادخواست اوليه و نه در دو دادخواست پيروي در عداد خواندگان اين كلاسه پرونده نبوده و راي معترض عنه نيز عليه شخصيت حقيقي يا حقوقي اعاده‌خواه نمي باشد تا اعاده‌خواهي وي محمل قانوني داشته باشد. 15- برخلاف متن قرار حاكم شرع هيئت  اصلا مسئولين فعلي شركت را محكوم و موظف به واريز اصل و فرع وجهي به حساب خزانه نكرده است تا بحث اعتراض اعاده خواه موضوعيت طرح مجدد در محكمه يا هيئت  را داشته باشد بلكه به موجب متن راي معترض عنه هيئت  خوانده را (رئيس جمهور - آقاي محمود احمدي‌نژاد را در مقام رئيس مجمع عمومي وقت شركت ملي صنايع پتروشيمي) ملزم به صدور دستور به مديران شركت كه زيرمجموعه مجمع عمومي هستند مبني بر اعمال حساب مابه‌التفاوت قيمت فوب باقيمت يارانه‌اي كرده است و حكمي از اين باب عليه مديران شركت نداده است. 16- تنها راي برائت صادر شده هيئت  در مورد آقاي معاون اول رئيس جمهور است كه نه دستور به عدم رعايت بند ح تبصره 11 داده و نه مجري تصميمات درست يا نادرست رئيس جمهور در شركت بوده است. 17- در استماع دفاعيات اعاده‌خواه معلوم شد كه وي به راي صادره عليه رئيس جمهور اعتراض نداشته بلكه وقوع تخلف را تاييد مي كند و صرفا در اجراي رأيي كه مخاطبش نيست مشكل دارد كه به گفته وي به 6 هزار نفر از خريداران محصولات پتروشيمي مربوط مي شود در حالي كه اولا مجري راي هيئت  اعاده خواه نيست . ثانيا اجراي راي سال 91 هيئت  مستلزم صدور دستور رئيس جمهور به اعمال حساب است و بس كه حدود 3 سال است بلااجرا مانده و با عدم اعتراض محكوم (رئيس جمهور) در موعد مقرر قانوني (20 روز پس از ابلاغ ) اكنون راي قطعيت يافته و دادسرا مي‌بايستي مراتب عدم اجراي آن را به رعايت ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور به مجلس اعلام مي كرد. 18- در اين سال‌ها آنچه كه مورد غفلت دادسرا و اعاده‌خواه است اينكه خوانده محكوم يك شخصيت حقيقي و دو شخصيت حقوقي به عنوان رئيس جمهور ورئيس مجمع عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي داشته و دارد كه با  اتمام دوره تصدي آقاي احمدي‌نژاد مسئوليت شخصيت حقوقي وي در سمت‌ بالاترين دستگاه اجرايي متوجه حجت‌الاسلام دكتر حسن روحاني است كه ملزم به صدور دستور اعمال حساب في‌مابين شركت ملي صنايع پتروشيمي با 6 شركت طرف قرارداد مي باشد. 19- دادسرا به جاي ابلاغ به موقع راي به شخصيت حقيقي و حقوقي محكوم در راي مورخ سال 91  و با درخواست رفع ابهام از هيئت  در سال 93 بعد از گذشت چندين ماه موجب اطاله و هيئت  با صدور راي سال 93 با اكثريت آراء كار دادرسي را  مزمن كرده‌اند. بناء عليهذا راي سال 91  به مسئوليت شخصيت حقيقي و حقوقي روساي جمهور سابق و از 12/5/92 به مسئوليت رئيس جمهور لاحق از باب شخصيت حقيقي و حقوقي رئيس مجمع عمومي نفت از تاريخ تصويب ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 27/2/1391مجلس شوراي اسلامي همچنان ابرام و به لزوم اجراي آن در ابلاغ در اسرع وقت به رئيس جمهور و وزير نفت فعلي و اعلام آن به مجلس شوراي اسلامي همچنان الزامي است . اكنون با  توجه به مراتب فوق هر مخاطب فهيم و ‌آگاه از آنچه كه در مصاحبه دادستان با روزنامه‌ زنجيره‌اي در مورد احمدي‌نژاد مطرح شد بايد به داوري بنشيند كه ‌آيا رئيس‌جمهوري كه در مسند نيست مي تواند آنچه را كه رئيس جمهور مستقر بايد انجام دهد را عملياتي كند يا نه ؟! چرا كه راي بر مبناي يك دستور براي جبران يك اعمال حساب است آنهم در حساب جاري في‌مابين شركت صنايع ملي پتروشيمي با مشتريانش در موضوع اين پرونده است و بس سخن از جرم و جنايت و جنحه نيست، هست؟ ***** در ادامه بازخواني پرونده‌هاي احمدي‌نژاد در ديوان مي‌رسيم به پرونده 12 ميليارد دلاري تا مخاطب آگاه و فهيم بتواند به داوري صحيح در مورد آن برسد . اين نكته را هم تاكيد مي كنم كه بنده حقير صلاح نمي‌ديدم تا اين پرونده‌ها از سوي من بازگو شود اما وقتي ديدم يك مقام مسئول در ديوان آنها را در يك روزنامه زنجيره‌اي با شبهه افكني عليه شخص دوم مملكت مطرح مي سازد، رفع اينگونه شبهات را در روزنامه ولايتمدار رسالت الزامي يافتم . مراتب اين بازخواني به شرح زير است : 1-موضوع پرونده 12 ميليارد دلاري، عدم رعايت حكم تكليفي تبصره قانون بودجه سال 89 و بند الف ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر لزوم واريز مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب ذخيره ارزي است. 2- موضوع مازاد درآمد نفت و عدم واريز آن به حساب هاي ذيربط و تمركز و تجميع آن در حساب شركت ملي نفت يا حساب واسطه در بانك مركزي موضوع تازه‌اي نيست و مسبوق به سابقه است. اگر خاطر همگان باشد در ابتداي تصدي دوره اول دولت نهم يك تخلف عدم واريز 08/1 ميليارد دلاري در گزارش تفريغ مطرح شد كه با انتقال رئيس اسبق ديوان به نهاد رياست جمهوري و تصدي سمت معاون اولي در آن دولت موضوع تخلف ، با توجيه و تامل مسئولين وقت ديوان بدون توجه به مفاد راي صادره هيئت عملا منتفي شد. اين بار نيز به نظر مي رسد با انتقال رئيس اسبق ديوان به سمت وزارت در دولت يازدهم درب بر همان پاشنه مي‌چرخد . 3- صورت مسئله اين است كه در سال 89 درآمد حاصل از عوايد نفت مازاد بر هر بشكه 65 دلار يعني مابه‌التفاوت نرخ واقعي و نرخ بودجه‌اي جمعا 10 ميليارد دلار بوده كه 20 درصد آن سهم صندوق  توسعه ملي بايد تسهيم مي شد و مابقي آن اندكي بيش از 8 ميليارد دلار مي‌بايستي به حساب صندوق ذخيره ارزي واريز مي گرديد.  4- علاوه بر اين مازاد حدود 8/6 ميليارد دلار بدهي نفتي مشتريان نفتي سال 88 كه در سال 89 به حيطه وصول درآمده بود به كسر 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي بايد 5/5 ميليارد دلار به عنوان وصول مازاد بر سقف بودجه  تلقي مي شد و به حساب ذخيره ارزي واريز مي گرديد كه جمعا سهم حساب ذخيره ارزي از اين بابت مي‌شد 5/13 ميليارد دلار . 5- اما بانك مركزي از اين مبلغ تنها 4/1 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز كرده بود كه با كسر احتساب جمعا اندكي بيش از 12 ميليارد دلار حساب ذخيره ارزي از درآمد قانوني خود در حساب في‌مابين بانك مركزي ، خزانه و شركت نفت بي‌بهره مانده بود . 6- بنابراين در حساب في‌مابين ذخيره ارزي و بانك مركزي مربوط به شركت ملي نفت و خزانه‌داري كل مي‌بايستي 12 ميليارد دلار به حساب بستانكاري حساب ذخيره ارزي منظور مي‌شد كه نشد و نهايتا با طرح موضوع در هر محكمه مالي و محاسباتي راي دادرس در مقام تميز حق مبتني بر احكام تبصره بودجه و سند بالادستي قانون برنامه مي‌بايستي بر لزوم حكم به چنين اعمال حسابي باشد. 7- پس اين 12 ميليارد دلار اگر بعد از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي نرفته پس كجا رفته ؟ پاسخ اين است هيچ جا بلكه در حساب‌هاي بانك مركزي و حساب شركت ملي نفت نزد خزانه‌داري كل  رسوب كرده و با صدور راي مرجع صلاحيتدار مي‌بايستي از حساب‌هاي بانكي ذيربط به سرفصل حساب بستانكاران وقت تا تعيين تكليف قانون نگهداري و با صدور راي قطعي جابه‌جا شود بين كدام حساب‌ها؟ حساب‌هاي ريالي 220 و 1012 خزانه و در حساب‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي .سوال اين است آيا تا كنون جابه‌جا شده ؟ اگر شده ديگر تخلفي واقع نشده و جبران موضوعيت ندارد اگر نشده راي هيئت  يا حكم قطعي شده آن مبني بر لزوم يا عدم اعمال حساب كدام است ؟ و در چه زماني صادر شده و مجري آن در حال حاضر رئيس جمهور احمدي‌نژاد مصدر كار نيست بلكه آقاي روحاني كه چهار سال است كه به عنوان رئيس جمهور مستقر است ؟ 8- ختم كلام ؛ اگر در راي هيئت  تخلفي از بابت 12 ميليارد دلاري كه در حساب‌هاي مربوطه جابه‌جا نشده احراز نشده بايد ديد دادسرا به اين راي اعتراضي دارد يا نه ؟ اگر اعتراض دارد با توجه به آنكه اكنون در سال 96 قرار داريم دادسرا تخلف عدم اجراي دادخواست خود را متوجه كدام رئيس جمهور مي‌داند و در نهايت بايد اطلاع رساني شود كه نتيجه اين اعتراض يا نتيجه راي نهايي صادره چيست ؟ فراموش نكنيم اساس دادخواست و راي ، صرفنظر از مبرا بودن يا محكوم بودن خواندگان يك اعمال حساب با صدور يك دستور است و تخلف آنقدر بزرگ نيست و اگر هم باشد آنچنان نيست كه به گفته دادستان محترم زمينه اجراي آن فراهم نباشد چرا كه با صدور يك دستور رئيس جمهور مستقر مي شود اين جابه‌جايي حساب را  انجام داد و سهم صندوق توسعه ملي سهم حساب ذخيره ارزي را از محل عوايد حاصل از مازاد عوايد حاصل از فروش نفت در سال 89 در حساب في‌مابين شركت ملي نفت ، بانك مركزي و خزانه‌داري كل در هر زمان عمل كرد به شرطي كه راي صادره به قطعيت حكم اعمال حساب داشته باشد.