پایگاه خبری الف 25 ارديبهشت 1395 ساعت 18:53 http://alef.ir/vdcg7w9w7ak9nx4.rpra.html?353288 -------------------------------------------------- عنوان : بانکهای اروپایی گرفتار رفتار دوگانه تهدید و تشویق آمریکا بخش بین الملل الف، 25 اردیبهشت 95 -------------------------------------------------- متن : بعد از دیدار جان کری با بانکداران اروپایی، امروز جک لو،وزیر خزانه‌داری آمریکا، در صبحانه کاری با خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داد. وی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا شما می توانید در این خصوص توضیح دهید که چگونه آمریکا بدون اجازه ی استفاده از سامانه دلار، اجازه ی سرمایه گذاری های بیشتر را در ایران خواهد داد؟ گفت: به نظر من، سیاست دولت آمریکا بسیار روشن بوده است. ما طی دولتهای متعدد تلاش کرده ایم حداکثر فشار را بر ایران برای مدت های طولانی وارد کنیم و این کشور را پای میز مذاکره بیاوریم و تهران را متقاعد کنیم درباره حل و فصل موضوعات هسته ای مذاکره کند تا ما بتوانیم ایران را وادار سازیم از ساخت سلاح هسته ای عقب بنشیند و تمام راه ها (ی منتهی به تولید سلاح هسته ای) را ببندد. لو افزود: ما به اهدافمان در مذاکرات هسته ای دست یافتیم. وزیر خزانه داری آمریکا ادامه داد: وقتی ما توافقی انجام می دهیم، به آن عمل می کنیم؛ این بسیار مهم است. ما به سراسر جهان سفر کردیم تا این مسئله را روشن سازیم که برداشته شدن تحریم ها شامل چه مواردی می شود و چه مواردی هنوز در مبادله با ایران غیر مجاز است. این وظیفه ما نیست که به شرکت ها بگوییم که چه تصمیمات تجاری برای خود اتخاذ کنند، اما این وظیفه ما است که اطمینان حاصل کنیم آنان (شرکت ها) درک کنند احتمال خطرهای مربوط به تحریم ها شامل چه مواردی می شود. لو تاکید کرد: روشن است که ایران همچنان تحت تحریم است، البته این تحریم ها به علل دیگر (نه هسته ای) علیه تهران اعمال شده است. وی افزود: شرکت ها باید تصمیمات خود را در این خصوص بگیرند که مایلند چه سطحی از احتمالِ مخاطرات (تجاری) را بپذیرند و حاضرند با چه کسانی تجارت کنند. به گزارش الف، با وجود گفت و گوهای جان کری و فیلیپ هاموند با مدیران بانک هاي اروپايي به نظر می رسد هنوز تردیدها برای معامله با ایران ادامه دارد. برخی از اين بانک‌های گفته اند که اظهارات کری نتوانسته آنها را برای از سرگیری مبادله با ایران متقاعد کند. جان کري، وزير امور خارجه آمريکا روز پنج شنبه پس از ديدار با فيليپ هاموند و مديران بانکهاي اروپايي تاکيد کرد: بانک هاي اروپايي طرف معامله با ايران نگران نباشند. كري گفت: بانک هاي اروپايي نبايد درباره از سرگيري روابط تجاري قانوني با ايران، نگران اقدامات تلافي جويانه آمريکا باشند. اين درحالي است كه روزنامه فايننشال تايمز قبل از اين ديدار در گزارشي نوشته بود: بانک هاي خارجي هنوز براي همکاري با ايران ترديد دارند. اين روزنامه انگليسي عنوان كرده بود برخي از بزرگترين بانک هاي اروپايي روز پنجشنبه در ديدار با وزراي امور خارجه آمريکا و انگليس احتمالا در مقابل فشارهاي فزاينده سياسي براي همکاري بيشتر با ايران مقاومت مي کنند. جان کري و فيليپ هاموند در نظر دارند از اين بانک ها بخواهند براي ارتباط مجدد با ايران اقدامات بيشتري انجام دهند و به شرکت هاي انگليسي که خواستار انعقاد قرارداد با دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه هستند، کمک کنند. گفته مي شود در جلسه روز پنج شنبه مديران اجرايي استاندارد چارترد، اچ اس بي سي، بارکليز، دويچه بانک، بي ان پي پاريبا، سانتاندر، گروه بانکداري لويدز و رويال بانک اسکاتلند شركت داشتند. بانک هايي از جمله استاندارد چارترد و اچ اس بي سي، قبلاً به علت نقض تحريم ها در کشورهاي مختلف در پنج سال گذشته بيش از ۱۵ ميليارد دلار جريمه شده اند. موضع گيري هاي مديران اين بانك ها بعد از جلسه روز پنج شنبه نشان داد به احتمال زياد بن بست مبادلات بانكي و تجاري در آينده نيز ادامه خواهد يافت. در اين رابطه نماينده استاندارد چارترد به فايننشال تايمز گفت: ما مشتريان جديدي را که در ايران زندگي مي کنند يا نهادهايي که متعلق يا تحت کنترل شخصي در ايران باشند نخواهيم پذيرفت و هرگونه معامله جديدي مربوط به ايران يا هر شخصي در ايران را انجام نخواهيم داد. دويچه بانك آلمان هم در بيانيه اي اعلام كرد: اين بانك كماكان به محدود كردن عمومي مبادلات مربوط به ايران ادامه مي دهد. استوارت لوي، مسوول ارشد امور حقوقي بانك اچ اس بي سي انگليس نیز در يادداشتي در روزنامه وال استريت ژورنال نوشت: واشنگتن از يكسو معامله با ايران را تهديدآميز مي خواند از سوي ديگر از بانكهاي اروپايي مي خواهد كه با تهران رابطه برقرار كنند. لوي كه بين سالهاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ معاون وزير خزانه داري امريكا بوده، نوشته كه در طول ۱۰ سال گذشته امريكا و اروپا تلاش كردند تا ايران را در انزواي اقتصادي قرار دهند. همزمان سازمان موسوم به كارگروه اقدام مالي (FATF) كه با پولشويي در نظام مالي جهاني مبارزه مي كند، ايران را در فهرست سياه خود قرار داد. حالا واشنگتن بانكهاي غيرامريكايي را براي انجام كاري تحت فشار قرار داده كه هنوز براي بانكهاي امريكايي غيرقانوني است. اين موضع بسيار عجيبي براي دولت ايالات متحده است. به گفته وي، امريكا همچنان بانكهاي اين كشور را از مراوده با ايران منع مي كند، FATF همچنان نسبت به معامله با ايران هشدار مي دهد و وزارت خزانه داري امريكا نيز همچنان موسسات مالي ايراني از جمله بانك مركزي را به پولشويي متهم مي كند. در كل به نظر مي رسد تغيير رئیس جمهور آمریکا در آینده ای نزدیک، وضع قوانين و مقررات بانکي و تفسيرهاي متفاوت از آن و مداخله دادستان ها در آمريکا، عمده نگراني بانکداران است. نمايندگان بانكهاي اروپايي از وزارت خزانه داري امريكا تضميني در خصوص مبادله با ايران انتظار داشتند اما وزارت خارجه امريكا از تحقق چنين درخواستي سرباز زده است. ختی فراتر از این موضوع، بانکداران اروپایی نگران هستند حتي اگر تضميني از وزارت خزانه داري هم دريافت کنند، دادستان هاي آمريکا و وضع کنندگان مستقل مقررات بانکي، تفسير متفاوت و سخت تري از قوانين ارائه دهند. همچنين با توجه به نزديک شدن انتخابات رياست جمهوري در آمريکا، يک بانکدار بعد از دیدار با جان کری عنوان کرده بود او مدت زيادي در اين سمت نخواهد بود و دونالد ترامپ، که احتمالا نامزد رسمی حزب جمهوری خواه برای سمت ریاست جمهوری آمریکا است نظر منفی تری درباره توافق هسته ای ایران دارد. شايد به همين دليل بوده كه سفیر فرانسه در آمریکا روز جمعه در حساب کاربری اش در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت اگر ایران از مزیت رفع تحریمها در برجام برخوردار نشود، چرا باید به این توافق پایبند بماند؟ ژرارد آروئاد روز جمعه از پایبندی افراطی بانک ها به قوانین آمریکا و اجتناب از مبادله با ایران انتقاد کرد. آروئاد، با اشاره به امتناع بانکهای اروپایی از مبادله با ایران به دلیل هراس از نقض تحریمهای امریکا نوشته بود: پایبندی افراطی بانکها،وعده رفع تحریم ها را تا اندازه زیادی از محتوا خالی کرده است. آروئاد همچنین نوشته بود: اگر ایرانیها از مزایای رفع تحریمها برخوردار نشوند، چرا باید به برجام پایبند باشند؟. گفتنی است بعد از اجرایی شده برجام، تجار ايراني بارها عنوان کرده اند که نقل و انتقالات مالي در برخي از موارد حتي دشوارتر از زمان تحريم ها شده است و هيئت هاي تجاري که به ايران سفر مي کنند نمي توانند قرارداد امضا کنند.