پایگاه خبری الف 9 بهمن 1395 ساعت 16:24 http://alef.ir/vdchxwnki23nxwd.tft2.html?439932 -------------------------------------------------- عنوان : رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟ -------------------------------------------------- محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در سال 1395 نیز همانند سال 1394 رشد هر دو زیربخش ساختمان دولتی و ساختمان خصوصی منفی خواهد بود. متن : خبرآنلاین نوشت: نگاهی به آمارهای حساب های ملی بانك مركزی و مركز آمار ایران نشان می دهد كه بخش ساختمان از سال 1391 وارد فاز ركودی شده و ارقام رشد منفی را تجربه كرده است؛ به طوری كه این وضعیت تا سال 1394 نیز ادامهدار بوده و برآورد ارائه شده نیز حاكی از ادامه داشتن این وضعیت ركودی در سال 1395 و تبدیل شدن ركود بخش ساختمان به ركودی پنج ساله است. تحلیل مرکز پژوهش های مجلس از رشد بخش ساختمان طی دوره زمانی 1371 - 1394 نشان می دهد که در برخی برهه های زمانی آمارهای رشد ساختمان دو نهاد با هم در تعارض بوده است؛ به طوری كه در برخی سال ها رشد بخش ساختمان توسط بانك مركزی مثبت اعلام شده، اما مركز آمار آن را منفی اعلام كرده و یا برعكس. به عنوان مثال، در سال 1373، رشد بخش ساختمان توسط بانك مركزی 1.4- درصد اعلام شده؛ در حالی كه مركز آمار ایران رشد بخش ساختمان در همین سال را مثبت 28 درصد اعلام كرده است! یا به عنوان مثال دیگر، در سال 1389، رشد بخش ساختمان توسط بانك مركزی مثبت یک درصد اعلام شده، در حالی كه مركز آمار ایران رشد بخش ساختمان در همین سال را 5.3- درصد اعلام كرده است. با وجود این تفاوت ها در برخی سال ها، اما از سال 1391 به بعد آمارهای هر دو نهاد همسو بوده و تاییدكننده وجود ركود در بخش ساختمان هستند. گزارش ها همچنین حکایت از آن دارد که در سال 1391 رشد هزینه های عمرانی دولت (به قیمت ثابت) به قدری منفی و حدود منفی 60 درصد بوده كه رشد مثبت مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان (به قیمت ثابت) را خنثی كرده و باعث شده است تا رشد بخش ساختمان در این سال منفی شود. علت این افت شدید در هزینه های عمرانی دولت مربوط به افت حدود 50 درصدی هزینه های عمرانی به قیمت جاری است كه آن نیز نشات گرفته از افت محسوس منابع حاصل از فروش نفت در نتیجه برقراری تحریم ها است. در سال های 1392 و 1393 ملاحظه می شود كه عامل اصلی تعیین كننده رشد بخش ساختمان مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان است؛ به طوری كه در این سال ها كه هزینه های عمرانی دولت رشد مثبت داشته، اما به خاطر رشد منفی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان، رشد كل بخش ساختمان نیز منفی شده است. در سال 1394 نیز رشد هر دو بخش ساختمان دولتی و خصوصی منفی بوده و بنابراین طبیعی است كه رشد كل بخش ساختمان منفی شود. محاسبات مركز پژوهش ها نشان می دهد كه در سال 1395 نیز همانند سال 1394 رشد هر دو زیربخش ساختمان دولتی و ساختمان خصوصی منفی خواهد بود. یكی دیگر از شواهد ركود بخش ساختمان مربوط به رشد تعداد پروانه های ساختمانی صادره در مناطق شهری است. در سال های 1391 به بعد رشد تعداد پروانه های ساختمانی منفی بوده؛ به طوری كه بیشترین رشد منفی تعداد پروانه ها در سال 1393 با 32.1 -درصد ثبت شده است. با توجه به اینكه از زمان صدور پروانه های ساختمانی تا ساخته شده ساختمان مدتی زمان نیاز است، بنابراین محاسبه رشد میانگین متحرك تعداد پروانه ها می تواند خود شاخص پیش نگری از وضعیت این بخش باشد. آمارهای موجود نیز نشان از رشد منفی میانگین متحرك تعداد پروانه های ساختمانی صادره در دوره 1392 - 1394 داشته و تنها در سال 1391 مثبت است كه ناشی از رشد مثبت تعداد پروانه ها در سال 1390 (5.7 درصد) است. وضعیت این شاخص در سال 1394 می تواند مبین رشد منفی ساختمان در سال 1395 باشد. از سوی دیگر، تعداد معاملات واحدهای مسكونی در بسیاری از ماه های سال 1394 نسبت به ماه های مشابه سال 1393 از رشد منفی برخوردار بوده است، اما در 8 ماهه ابتدایی سال 1395 روند تقریبا برعكس شده؛ به طوری كه در این دوره 8 ماهه نسبت به ماه های مشابه سال 1394 به جز ماه های خرداد و مهر در بقیه ماه ها ارقام رشد مثبت و در عین حال ارقام بالایی بوده اند. این ارقام رشد مثبت می تواند نشانه ای از خروج تدریجی ركود معاملاتی در واحدهای مسكونی باشد، اما دلیلی بر خروج بخش ساختمان از ركود نمی تواند باشد، چراكه این ارقام رشد ناشی از انجام معاملات در مورد واحدهای مسكونی ساخته شده در سال های قبل و نه ساخته شده در سال 1395 هستند.