پایگاه خبری الف 15 فروردين 1394 ساعت 9:59 http://alef.ir/vdcipwarut1aqw2.cbct.html?265530 -------------------------------------------------- عنوان : اجازه ندهید خودروساز خارجی به ما ظلم کند بخش تعاملی الف - رامین امینی زارع -------------------------------------------------- اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند. متن : طبق قانون اساسی، رئیس جمهورمحبوب مدافع وپشتیبان مردم به ویژه دربرابر بیگانگان است ،همچنین حفظ حقوق شهروندی از دیگر ماموریت های قانونی رئیس جمهور و درپی آن دولت است. آنچه می خوانید شکوه یک شهروند ایرانی است که همواره به قانون اساسی و دیگر قوانین کشورش احترام قائل است. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از سال ها استفاده از خودروی ایرانی ، برای یک دستگاه خودروی با قیمت متوسط فرانسوی وارداتی در شرکت ن.خودرو درتابستان۹۳ ثبت نام کردم وبا هر زحمتی وجه آن را در دو نوبت بی کم وکاست پرداخت نمودم.اما آنچه که برسرحقوق این شهروند ایرانی ازشرکت بیگانه (باقدمت حدوددوقرن) آمده است درپی آید: ۱.نخستین ستم، فرم قرارداد است که مانند فرانسه عهد ناپلئون به صورت تحمیلی و یک سویه همه حق وحقوق متعارف را از شهروندان ایرانی سلب و پیش تر حق هرگونه اعتراضی را از او بازداشته است. ۲.روزهای زیادی از وعده تحویل خودرو می گذرد و هنوز خبری از تحویل آن شاید تا مدت ها نیست وشرکت صرفاً وعده جریمه تاخیر ناچیز۱۲ درصدی را داده است و افسوس که درسال نو خبری از خودروی نو برای خانواده ای چشم انتظار نیست. ۳.از قرار اطلاع بعد از تحویل خودرو پس ازروزهای طولانی انتظار،تازه مشکل دیگری کلید می خورد وآن هم روزها انتظار برای پلاک شدن خودرو به بهانه اسقاط خودروی فرسوده است که نماینده خودروی فرانسوی،عینا آن را به خریداربی پناه درمملکت خودش منتقل نموده است و خریدار باید مدت ها هزینه و مشکلات پارکینگ را برای خودروی بی پلاک تحمل کند. ۴.موضوع اسفبار دیگر گران فروشی خودرو مدل فلوئنس است که دربازار آزاد حدود ۱۰ میلیون تومان ارزان تر از ثبت نام با ماه ها انتظار است. اینک مخاطب قرارداد با شماره ردیف ثبت نام ۵۸۷۵نمایندگی ۴۲۰ میرداماد دردرجه نخست مدیر عامل وهیات مدیره محترم شرکت ن خودرو و درمرحله بعدی دفترریاست محترم جمهور و مجری قانون اساسی و هرمسوول دیگری از دادستان محترم که مدعی العموم اند تا سفیرفرانسه و هر ایرانی و مسوول محترمی که ازحق شهروندان ایرانی درکشورمظلوم خودش دربرابر زیاده خواهی خارجی دفاع کند، می باشد. در پایان ضمن احترام ،با اندکی دقت مشخصات فوق برای پیگیری هرصاحب وجدان و دوست دار وطنی کامل وگویا می باشدامیدوارم بارسیدگی وحل مشکل نیاز به پیگیری مجدد نباشد.