پایگاه خبری الف 17 خرداد 1396 ساعت 8:18 http://alef.ir/vdcj8yexouqeoyz.fsfu.html?480028 -------------------------------------------------- عنوان : اثرات زیان بار تجارت چمدانی برای اقتصاد کشور چقدر است؟ -------------------------------------------------- متن : تجارت چمدانی عبارت است از واردات کالا توسط مسافران به میزان محدود،امری که با وجود مطابقت آن با قوانین و ضوابط موجود،به دلیل برخی از سوء استفاده ها به به یک معضل و تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور و تولیدی داخلی مبدل شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران،تجارت چمدانی یا همان مسافر، از معضلاتی است که در طول سالیان اخیر با سوء استفاده برخی افراد و گروه های خاص، منجر به تحمیل خسارات جدی به اقتصاد و بنیه تولید داخلی کشور شده است. اگرچه نفس این فرصت یا ظرفیت تعریف شده منطقی و قانونی به نظر می رسد، چراکه به هر ترتیب امکان واردات برخی از محصولات و کالاهای خاص به میزان خُرد و محدود (مطابق با نیاز یک مسافر) حقی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، لذا مشکل از زمانی آغاز می شود که برخی از افراد و گروه ها با سوء استفاده از ظرفیت مذکور در صدد سودجویی و کسب منافع شخصی خویش بر می آیند و همین موضوع مسبب تحمیل عارضه ها و خسارت هایی جدی به اقتصاد کشور می شود. در ذیل این گزارش، تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، راهکارهای مؤثر در کنترل و مهار این پدیده نامیمون مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مرتضی ستوده، محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به لزوم مقابله و مبارزه تمام عیار و همه جانبه با واردات اقلام خارجی غیرضروری به کشور اظهار داشت: در طول سالیان گذشته، خسارات بسیاری از محل واردات کالاها و محصولات خارجی که مشابه داخلی آن وجود داشته به کشور تحمیل شده که قطعاً با استمرار این وضعیت، نمی توان افق و چشم اندازی روشن را برای اقتصاد کشور مُتِصَوِر بود. وی افزود: یکی از مبادی ورود اقلام و محصولات خارجی از حوزه و روزنه تجارت چمدانی انجام می پذیرد که در نگاه اول، خُرد و ناچیز به شمار می رود اما وقتی این موضوع به صورت سازماندهی شده عملیاتی می شود، به تبع نمی توان میزان واردات چنین محصولاتی را ناچیز و حداقلی فرض نمود. ستوده گفت: بعضاً گزارشاتی واصل می شد که برخی افراد و گروه ها با مُستَمسِک قرار دادن حق ورود برخی محصولات از سوی مسافران، آن را به فرصتی برای تجارت چمدانی مبدل می کنند که با در نظر گرفتن تعداد کثیری از مسافران این چنینی و استمرار این نحوه از واردات، بیش از پیش به عمق این سوء استفاده پی خواهیم برد. محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: جالب اینجاست که واردات های مذکور برخلاف ضوابط و قوانین نیست و متأسفانه این نارسایی نه از وَجهِ یک ایراد قانونی، بلکه ناشی از سوء استفاده هایی است که برخی برای سود جویی خویش از آن بهره می برند. وی افزود: بعضاً دیده یا شنیده شده برخی از اجناس در مغازه ها و فروشگاه های تجاری با این عنوان فروخته می شود که محصول مورد اشاره متعلق به فلان شرکت یا برند صاحب نام است و توسط یک مسافر به کشور وارد شده است. ستوده گفت: برخی از چنین ادعاها و اظهاراتی، کذب و دروغ است و با هدف ترغیب مشتری به خرید آن کالا یا محصول خاص مطرح می شود اما در این میان، کم نیستند کالاهایی که دقیقاً به صورت چمدانی و توسط مسافران وارد می شوند و در چنین ساز وکاری فروش و عرضه می شوند. تجارت چمدانی، تولید داخلی را تضعیف می کند اما نباید به بهانه ای برای توجیه کم کاری ها مبدل شود یوسف قره چائی، کارشناس بازار در گفت و گویی، با اشاره به آسیب های وارداتِ بی رویه به بنیه تولیدی کشور، گفت: شکی نیست هر کالا و محصول غیرضروری که به صورت غیر قانونی یا ضابطه مند اما در پوشش های قانونی به کشور وارد می شود به مثابه ضربه ای به اقتصاد داخلی و اشتغال کشور خواهد بود. وی افزود: اگرچه نمی توان تأثیرات مخرب واردات چمدانی را نادیده گرفت اما ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که در مجموع، حجم واردات چنین اقلام و محصولاتی به هیچ عنوان قابل مقایسه با میزان انبوه واردات از مبادی نیست. کارشناس بازار گفت: باید با ورود کالای قاچاق و محصولاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد مبارزه و مقابله شود و این وظیفهِ دستگاه ها و نهادهای ذی ربط نظارتی و اجرایی است و این نقد وارد است که علی رغم حصول برخی توفیقات و کاهش حجم کالای قاچاق در مقایسه با سنوات گذشته، همچنان اعداد و ارقامی که از میزان واردات محصولات خارجی منعکس می شود، بزرگ و قابل تأمل به نظر می رسد. قره چائی عنوان کرد: با وجود قابل تقدیر بودن حساسیت های موجود در خصوص واردات چمدانی یا همان تجارت چمدانی، این موضوع نباید به بهانه ای برای توجیه وجود برخی اقلام و محصوات خارجی در بازار ایران تبدیل شود و به اعتقاد بنده، اولویت هایی در مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویهِ محصولات خارجی در عرصه های دیگر وجود دارد که باید با تمرکز و انرژی هر چه بیشتری با آن مقابله شود و در صورت مرتفع شدن معضل مذکور می توان به موضوع تجارت چمدانی نیز پرداخت. وی افزود: طرح این موضوع به معنای بی توجهی و غفلت از این عارضه نیست، بلکه منظور نظر این است که برای مقابله با قاچاق کالا، بر مبنای اولویت های موجود،حرکت کرد و گام برداشت. محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت: بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها، جراید و اظهارنظر برخی مسئولان، ارزش واردات و قاچاق کالا و محصولات خارجی به کشور حدود 20 میلیارد دلار برآورد می شود که این میزان از قاچاق، به هیچ عنوان در چارچوب تجارت چمدانی قابل هضم و فهم نیست. وی افزود: روشن است که این حجم انبوه، صرفاً به واسطه چمدان های مسافران انجام نمی پذیرد و امید آن می رود در راستای تأمین منویات مقام معظم رهبری و مصالح و منافع کلان و عمومی کشور، در برخورد و مقابله با قاچاق تلاش فزآینده تری مدنظر قرار گیرد. قره چائی در خاتمه یادآور شد: برخی گزارشات موید طراحی های شوم دشمنان ملت و کشور در پشت پرده این معضل (قاچاق کالا) است و با چنین اوصافی می طلبد در این جنگ نرم اقتصادی، مردم و دستگاه های متولی و ذی ربط با هوشمندی هر چه بیشتر در این نبرد به پیروزی و توفیقات حداکثری نائل شوند و در صورت حصول این امر، قطعاً طراوت و نشاط اقتصادی مورد نظر حاکم می شود و به تبع چرخ پیشرفت و توسعه کشور با سرعت و شتاب بیشتری به گردش در خواهد آمد.