پایگاه خبری الف 18 خرداد 1392 ساعت 18:11 http://alef.ir/vdcjthevmuqeoiz.fsfu.html?189536 -------------------------------------------------- عنوان : ظرفیت شورای شهرتهران برای شوراهای حل اختلاف -------------------------------------------------- این شورا، بخش زیادی از دعاوی و اختلافات خرد را با استماع، وساطت و توصیه ها، با حداقل تشریفات اداری و قضایی ختم به خیر می نماید و از درازای دعواهای خرد و غیر کیفری به گونه ای چشمگیر می کاهد. متن : ائتلاف پیشگامان خدمت به خانواده های ایران اسلامی: شوراهای حل اختلاف یکی از نهادهایی اند که در راستای اراده واگذاری امور مردمی به مردم ایجاد شده واز جمله نهادهایی است که به اذعان مردم و مسئولین، بسیار موفق بوده و بار بزرگی را در حیطه داوری و حل اختلافات از دوش نظام قضایی کشور کم کرده است به گونه ای که پس از یک دهه از فعالیت آن، امروز می رود تا هویتی قابل دفاع یابد. شوراهای حل اختلاف مطابق قانون شوراهای حل اختلاف، متشکل از سه عضو اصلی است که افراد معتمد و خوش نام شهرها یا روستاها هستند که به لحاظ عرفی دارای وجهه ای قابل قبول در نظر مردم اند. در کنار این اعضا، علاوه بر یک قاضی دادگستری (به عنوان تأیید کننده نهاییِ نظر مشورتی اعضای شورا)، یک یا چند نفر متصدی امور دبیرخانه ای مشغول به فعالیت اند. این شورا، بخش زیادی از دعاوی و اختلافات خرد را با استماع، وساطت و توصیه ها، با حداقل تشریفات اداری و قضایی ختم به خیر می نماید و از درازای دعواهای خرد و غیر کیفری به گونه ای چشمگیر می کاهد. مع ذلک، با بررسی اثرگذاری این ارگان، ملاحظه می شود که برخی مطالبات معیشتی اعضای شوراها مغفول مانده یا کماکان برآورده نشده اند. یکی از این مطالبات که البته مدتی است در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده، موضوع آتیه شغلی و نیز تأمین اجتماعی آنهاست. اعضای شورا، اعم از اعضای اصلی و متصدیان امور دفتری و دبیرخانه ای، تحت پوشش بیمه نیستند و میزان دستمزد آنها نیز مطلقاٌ برای یک زندگی آبرومند، آنچنان که شایسته افراد مورد وثوق و امینان جامعه است در نظر گرفته نشده و کفایت یک زندگی مستقل را نمی کند. گاهی این توجیه مطرح می شود که اعضای شورا، خود صاحب مشاغل جایگزین اند. با این تعبیر، (که در مورد متصدیان تمام وقت امور دفتری در همین حد هم صحت ندارد) گویی اساساً حضور در شورای حل اختلاف نه به عنوان یک حرفه که تنها پر کننده بخشی از اوقات فراغت داوران پنداشته می شود. این پنداشت ، نه با ایده اولیه ایجاد شوراها، نه با پیشینه طولانی آن در تاریخ ایرانیان و مسلمانان و نه با انگیزه تصویب قانون آن همخوانی ندارد. از حمایت و نظر مثبت دستگاه قضایی کشور به اصل این نهاد نشان می دهد به آسانی می توان درک نمود که ماهیت شورای حل اختلاف، ایجاد و بقاء آن، حائز فلسفه ای محکم و اصیل است. این نگاه، انرژی منفی زیادی به این شورا وارد می کند، انگیزه افزایش توان علمی و تخصصی داوران را کاهش می دهد و ناخودآگاه مسیر تقویت و گسترش این نهاد اثرگذار را برای تبدیل شدن به یک ارگان مردمی و یک گروه مبتنی بر جامعه طولانی تر می کند. سزاوار است که نهادهای سیاست گذاری کشور در هر سطحی به نحوی مناسب از ظرفیت های قانونی خود استفاده کنند و توانمندسازی شورا را به صورت یک سرمایه گذاری اجتماعی واقعی در پیش بگیرند. بدیهی است توانمند شدن این بخش در نهایت به توانمند شدن کلیت نظام داوری کشور خواهد انجامید. شورای اسلامی شهر و روستا که امروز در آستانه انتخابات چهارمین دوره آن قرار گرفته ایم یکی از همین مراجع تصمیم سازی، سیاست سازی و سیاست گذاری است. اشراف به قوانین و آیین نامه های شورای شهر و مصوبات آن طی سه دوره گذشته آن به ویژه در کلان شهر تهران و البته دغدغه رسیدگی به امور تک تک شهروندان این توانایی را به اعضای آن خواهد بخشید تا در حد قدرتی که در اختیار دارد قدم های بزرگی برای شورای حل اختلاف بردارد. با عنایت به دسترسی آسان تر اعضای شورای شهر پایتخت به تصمیم سازان سطوح عالی کشور، در ساده ترین شکل، اعضای شورای شهر تهران می توانند پیشنهاداتی برای گشایش وضعیت معیشتی و امنیت شغلی ارائه دهند. بدیهی است پیشنهادات و ابتکاراتی که در شورای اسلامی شهر تهران مطرح و مصوب شود به واسطه پتانسیل های متنوعی که به عنوان شورای اسلامی پایتخت کشور دارد و مرجعیتی که (به درست یا غلط) از سوی سایر شهرهای کشور برای پایتخت متصور است می تواند در بخش زیادی از کشور اثرگذار باشد. مسعود جورابلوتحلیلگر مسائل اجتماعی و کاندیدای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران