الف - حل مشکل مردم و مؤسسات اعتباری غیرمجاز و چند نکته/ از کم کاری نهادهای نظارتی تا بی توجهی به هشدارها و اعطای وام‌های خاص

حل مشکل مردم و مؤسسات اعتباری غیرمجاز و چند نکته/ از کم کاری نهادهای نظارتی تا بی توجهی به هشدارها و اعطای وام‌های خاص

مؤسسات اعتباری مجاز و هم غیرمجاز امروز به معضلی در اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند؛ که این موضوع متأسفانه حاصل قانونی است که اجازه می‌داد تعاونی‌های اعتباری مانند سایر تعاونی‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی و حوزه پولی-مالی و همچنین جذب سپرده و ارائه تسهیلات شوند؛ که باعث شد تعاونی‌هایی اعتباری ایجاد شده و به‌مرور حوزه فعالیت آن‌ها توسعه پیدا کرد و فراتر از منطقه خود، فعالیت کرده و وارد حوزه‌های بزرگ‌تر و وسیع‌تری شدند.

از طرف دیگر بی‌توجهی بانک مرکزی و نهادهای ناظر مانند نیروی انتظامی بر فعالیت این تعاونی‌های اعتباری باعث شد که مشکلات امروزی ایجاد شود؛ اگر در حقیقت دستگاه‌های نظارتی به‌موقع عمل می‌کردند، شاید شاهد این اتفاقات نبودیم.

امروز در شرایطی هستیم که حجم قابل‌توجهی از منابع پولی کشور در این تعاونی‌های اعتباری غیر مجوز دار جذب و به کار گرفته‌شده‌ است؛ که هم سوء مدیریت‌ و هم سوءاستفاده‌هایی انجام شد؛ هم در کنار این دو موضوع، مؤسسات غیرمجاز بخش قابل‌توجهی از منابع را صرف خرید ملک و مسکن کردند که امروز قیمت این املاک و مستقلات کاهش‌یافته است.

از سوی دیگر این موارد باعث شده یک نام همخوانی و عدم ‌توازنی بین منابع و مصارف در این مؤسسات پولی و مالی ایجاد شود و خیلی از افراد از این موضوع متضرر شوند و امروز تعداد زیادی از مردم درگیر مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز شده و هستند و مشخص نیست بخش قابل‌توجهی از منابع در کجا صرف شده است.

بانک مرکزی امروز در شرایطی قرارگرفته که ناچار می‌شود خطوط اعتباری را برای حل مشکل مردم تخصیص دهد تا مشکل را بتواند حل کند؛ متأسفانه مؤسسات اعتباری وعده پرداخت سودهای قابل‌توجهی را به سپرده‌گذاران می‌دادند و به همین دلیل، افراد کم‌درآمد جامعه که عملاً گرفتار مسئله معیشتی و روزمرگی هستند به سمت این مؤسسات روی‌آورند؛ در حقیقت امروز تعداد افراد زیادی در سطوح پایین درآمدی جامعه جذب این مؤسسات شده‌اند، البته بخش عمده‌ای را هم افراد با تمکن مالی بالا تشکیل می‌دهند، اما ازنظر تعداد بیشتر افراد کم‌درآمدند، ولی بیشتر منابع متعلق به پُردرآمدها است.

مقصر اصلی کیست؟/وقتی احساس خطر جدی گرفته نشد
قطعاً مسئولین مقصر در موضوع مؤسسات غیرمجاز هستند، زیرا اگر به‌موقع اقدام و عمل می‌کردند، اطلاع‌رسانی انجام و هشدار می‌دادند، مردم، گرفتار این مؤسسات غیرمجاز نمی‌شدند و این موضوع نتیجه بی‌توجهی مسئولان است که به‌موقع هشدار ندادند و عمل نکردند. امروز بانک مرکزی لیست مؤسسات و بانک‌های مجاز را در سایت خود قرار داده است، حداقل در زمان ایجاد و فعالیت این مؤسسات می‌توانست اسامی مؤسسات معتبر را اعلام کند و خود این موضوع، برخورد غیر مستیم و کمک مستقیم بود که مانعی سد راه تخلفات می‌شد و مردم بی‌دلیل به سمت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکل‌دار، نروند و نمی‌رفتند تا سپرده‌گذاری کنند.

ازنظر بنده گیر و ایراد مشکل امروز به نهادهای نظارتی برمی‌گردد که در زمان خودش به مسئولیتشان عمل نکردند؛ همان زمانی که این مؤسسات شکل گرفتند و فعالیت کردند و توضیحاتی که مسئولان ذی‌ربط برای تداوم فعالیت این مؤسسات دارند و داشتند، خیلی قابل‌قبول نیست و نشان می‌دهد سازوکار نظارتی خیلی خوب عمل‌نکرده است؛ حتی مؤسسات به نهادهای نظارتی پیشنهادهای جذابی داده می‌شد و بعضاً مشاهده می‌کنیم تشکیلات این نهادی نظارتی هم درگیر و عملاً آلوده این مؤسسات شده‌اند.

همه دستگاه‌ها شورا و یا تشکیلاتی دارند که اوضاع‌واحوال را رصد می‌کند، اگر اتفاقی می‌خواهد رخ دهد این شوراها باید جلوی آن را بگیرند، بااین‌حال با حفاظتی که در دستگاه‌های نظارتی است باید این موارد را از قبلاً بررسی کنند؛ این تشکیلات و نهادهای نظارتی باید به گزارش‌هایی که از ناحیه مردم ارائه می‌شود و یا احساس خطرهایی که برخی از فعالان اقتصادی و یا حقوقی و اجتماعی می‌کنند، واکنش نشان دهند که متأسفانه این احساس خطرها سرسری گرفته می‌شود و موردتوجه قرار نمی‌گیرد و امروز باعث شده کار به‌جایی برسد که جمع کردند، آن بسیار سخت است درحالی‌که اگر به‌موقع واکنش نشان داده می‌شد، این اتفاقات رخ نمی‌داد و مردم به این روز نمی‌افتادند، حداقل از میزان حجم آن بسیار کاسته می‌شد.

برخورد جدی با متخلف و برگرداندن وام‌های ارزان قیمتی که داده شده و مشخص نیست
اگر قرار باشد افرادی که در این مؤسسات سپرده‌گذاری کردند به پول برسد، این وجوه باید از کجا تأمین شود؟ نخست باید با افرادی که تخلف کردند با جدید برخورد شود و دارایی‌های آن‌ها شناسایی شود و همچنین افرادی که سود‌های کلان و بسیار بالا گرفتند، باید این سودهای دریافتی را برگردانند، البته اشاره شد کاهش قیمت املاک و مستقلات هم رخ‌داده، این بخش را چه می‌توان کرد.

دولت و بانک مرکزی اگر بخواهند از منابع عمومی وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کند، حق‌وحقوق بقیه افراد جامعه تضعیف می‌شود؛ البته باید بررسی شود و دولت باید تا جایی که می‌تواند به قشرهای کم‌درآمد در این موضوع کمک کند؛ حداقل به روشی اقدام کند که اگر سودی به افراد تعلق نمی‌گیرد، بخشی از سپرده‌ای آن‌ها را بازپرداخت و برگرداند؛ حداقل اصل وجوه سپرده‌گذاران مورد تهدید قرار نگیرید البته تا حدی که امکان دارد؛ از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی هم بخواهد پول چاپ کند، بازهم این چاپ پول منجر به کاهش قدرت خرید دیگران و افزایش رشد نرخ تورم شده و نباید پرداخت هزینه بی‌تدبیری و یا در حقیقت سوی استفاده و سودجویی برخی از جیب دیگران پرداخت شود.

البته این مؤسسات اعتباری تسهیلات و وام‌هایی پرداخت کردند و برخی افراد این منابع را با سودهای بسیار کم دریافت کرده‌اند که باید شناسایی شوند، اطلاعات آن باید دقیق شود که امروز به‌طور کامل مشخص نیست.

نهادهای نظارتی باید به‌صورت جدی به موضوع وام‌های داده‌شده (وام‌های خاص) ورود کنند که چه افرادی تسهیلات گرفته و چه افرادی با نرخ‌های پایینی این وام‌ها را گرفتند؛ این افراد که سوءاستفاده کردند، باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند و اگر نهادهای نظارتی بخواهند این افراد را به حال خود رها کنند درست نیست و اجحاف در حق سپرده‌گذاران است مردم حق ایجاد و باید منابع را به مردم برگردانند.

کارشناس مسائل اقتصادی؛ استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس