بخشنامه‌های بانک مرکزی، بی‌فایده است/ پرسودترین بازار کشور در سال 93
بخش اقتصادی الف، 1 دی 93
1 دی 1393 ساعت 9:03
* آرمان
- افراد ثروتمند حتما به یارانه نقدی نیاز دارند که انصراف نمی‌دهند
این روزنامه درباره راهکار رفع کسری بودجه نوشته است: در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، حذف یارانه افراد پردرآمد ضروری است. خوشبختانه افرادی بودند که به‌صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دادند. اما به هرحال شناسایی بقیه افراد متمول نیز تا حدی امکانپذیر است. اما اینکه واقعا چرا تا به امروز دولت اقدام به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد نکرده است، مشخص نیست. البته یک دلیل می‌تواند این باشد که امکان شناسایی افراد پردرآمد به سادگی نیست، چراکه دولت برای این کار باید یکسری از اطلاعات و آمار را در اختیار داشته باشد. اطلاعات دارایی‌ها، اطلاعات بانکی، شغل، دارایی‌های ثبت شده و امثال آن تمام مواردی هستند که از طریق آنها می‌توان این افراد را شناسایی کرد. البته چنانچه دولت اراده کند، شناسایی این افراد امکانپذیر است. البته یک دلیل دیگر هم این می‌تواند باشد که افراد ثروتمند احتمالا به این یارانه ۴۵هزار و پانصد تومانی نیاز دارند که از دریافت یارانه انصراف ندادند وگرنه انصراف می‌دادند! بحث دیگر این است که دولت نمی‌تواند به حساب‌های مردم سرکشی کند چراکه ممکن است مساله‌آفرین شود. اما دولت می‌تواند از طریق املاکی که دراختیار این افراد هست اطلاعات کسب کند. همچنین دولت می‌تواند از طریق ظرفیت‌های مالیاتی که در اقتصاد وجود دارد، کسری درآمدهای نفتی و ارزی را جبران کند.
* جام جم
- یارانه ثروتمندان به علت انتخابات، حذف نمی‌شود
جام جم از قطع نشدن یارانه مرفهان انتقاد کرده است: در حالی که با وجود تاکید قانون بودجه ۹۳ و وجود پشتوانه قانونی محکم، دولت امسال نتوانست اقدام موثری برای حذف یارانه پردرآمدها به عمل آورد، ارائه نشدن برنامه دولت برای حذف یارانه پردرآمدها از متن لایحه بودجه ۹۴، چشم‌انداز اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها وتحقق اهداف آن درباره عدالت اجتماعی را با ابهام مواجه کرده است... دولت یازدهم از همان ابتدا روش دولت قبل در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را زیر سوال برد و آن را باعث ایجاد کسری بودجه دانست... در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره گفت: در لایحه بودجه سال ۹۴ عملا دولت همان ۴۸ هزار میلیارد تومان را برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است. وی افزود: این کار دولت به این معناست که پردرآمدها همچنان در سال آینده یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و این یک کار غیرقانونی است، زیرا براساس قانون دولت باید پردرآمدها را از سبد دریافت یارانه حذف کند، اما دولت می‌خواهد عملا از این امر عقب‌نشینی کند... همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: حذف بند یارانه‌بگیران ثروتمند از تبصره ۲۱ لایحه بودجه هدفمندی به این معناست که دولت نمی‌خواهد فضای اجتماعی را از دست بدهد. وی تصریح کرد: دولت اگر یارانه ثروتمندان را حذف کند، موجب نارضایتی در برخی از مردم خواهد شد و همین امر ممکن است در نتیجه دلخواه دولت در انتخابات پیش روی مجلس اثرگذار باشد.
* دنیای اقتصاد
- بازار ارز، پرسودترین بازار کشور در سال ۹۳
این روزنامه با مقایسه سوددهی بازارهای ارز، بورس و بانک نوشته است: سومین فصل از سال ۹۳ در حالی به پایان رسید که در رقابت میان بازارها جابه‌جا‌یی مهمی اتفاق افتاد. پیش از این، سرمایه‌گذاران در بازار پول بیشترین سود را تجربه می‌کردند، اما در پایان آذرماه، دلار توانست با ثبت بازدهی ۳/۱۷ درصدی از سپرده‌های بانکی که طی ۹ ماه ۵/۱۶ درصد سودآوری داشتند نیز سبقت بگیرد. در این مدت، بازار سهام با زیان ۱۲ درصدی مواجه شد که سومین رکورد ریزش شاخص از سال ۷۸ تا‌کنون محسوب می‌شود. تمدید مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان عامل روانی و همچنین افت شدید قیمت نفت به‌عنوان عامل بنیادی تغییر عملکرد بازارهای ارز و سهام محسوب می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، نگرانی از سمت عرضه ارز و همچنین وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی موجب حرکت صعودی دلار و در مقابل افت شاخص کل بورس شده‌اند.
- مسکن اندکی گران شد
دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن هم نوشته است: دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي در تشريح جزئيات مربوط به قيمت مسكن در تهران در ماه آخر پاييز اعلام كرد: در ۲۶ روز اول آذرماه امسال، براساس ارزش مبايعه‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌هاي املاك شهر تهران براي خريد و فروش آپارتمان به ثبت رسيد، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در پايتخت در سطحي معادل ۴ ميليون و ۲۳۶ هزار تومان قرار گرفت. سامانه رهگيري معاملات مسكن كه منبع آمارهاي رسمي درباره قيمت به حساب مي‌آيد، هم‌اكنون اطلاعات ۲۶ روز اول ماه آذر را جمع‌بندي كرده؛ اما آمار يك ماهه هنوز قابل محاسبه و برداشت نيست.با احتساب قيمت ۲۶ روزه، مشخص مي‌شود بازار مسكن در تهران نسبت به ماه مياني پاييز، حدود ۹/۰ درصد افزايش قيمت پيدا كرده است.پيش‌تر در آبان ماه، متوسط قيمت مسكن در تهران ۵/۰درصد نسبت به مهر افزايش پيدا كرده بود.اين در حالي است كه بازار مسكن در سراسر تابستان نزولي گزارش شده بود و قيمت‌ها ماه به ماه رو به كاهش رفته بود.
* همشهری
- بخشنامه‌های بانک مرکزی، بی‌فایده است
حیدر مستخدمین حسینی در یادداشتی در روزنامه همشهری درباره مصوبه تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نوشته است: بخشنامه جدید بانک مرکزی و توافق با بانکداران برای نظم‌بخشیدن به بازار پولی و نرخ سود سپرده‌های بانکی در مواردی در راستای وظایف ذاتی بانک مرکزی است و در مواردی ازجمله جلوگیری از پرداخت سود به سهامداران با قانون مغایرت دارد. واقعيت اين است كه برخي بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات خاص مالي و اعتباري، چون از مجاري دستوري مجوز گرفته‌اند و فعاليت مي‌كنند، خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات پولي و بانكي نمي‌دانند و از دستورات بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند. اين رويه باعث شده تا بانك‌هاي منضبط و مقيد به رعايت بخشنامه‌هاي سود بانكي هم به سمت نرخ‌شكني و تخلف پيش‌بروند، در غير اين صورت با خروج سپرده‌ها و از دست‌دادن مشتريان مواجه مي‌شوند. راهكار برون‌رفت از چالش ايجاد شده اين است كه شوراي پول و اعتبار كف نرخ سود سپرده‌ها را متناسب با تورم تعيين و رقابت را به‌خود بانك‌ها واگذار كند. بديهي است كه رقابت بر سر نرخ سود بانكي در قاعده بازار آزاد و رقابتي، حد و مرز خواهد داشت، در غير اين صورت در پرداخت سود بالاتر با مشكلات جدي مواجه خواهند شد. بايد دقت كرد كه نظام انضباطي در تعيين سود بانكي جواب نمي‌دهد و با ساختار فعلي بانك مركزي و چارچوب نظارتي اين بانك، اجراي موفقيت‌آميز اين بخشنامه بعيد خواهد بود و سياست تهديد و رعب در شبكه بانكي باعث مي‌شود كه بانك‌ها روش‌هاي ديگري در پيش‌بگيرند. بنابراين اگر نرخ سود بانكي به‌گونه‌اي تعيين و ابلاغ شود كه سپرده‌گذاران آن را قبول نكنند و بانك‌ها از اجراي آن به شيوه‌هاي مختلف شانه خالي كنند، شاهد بي‌نظمي در بازار پولي خواهيم بود و مؤسسات غيرمجاز و بانك‌هايي كه به هرحال مجوز رسمي آنها صادرنشده، پيشتاز در پرداخت سودبالاي سپرده‌ها هستند. بنابراين تا زماني كه بانك مركزي و حاكميت تكليف اين مؤسسات و تعاوني‌ها و... غيرمجاز را روشن نكند، نمي‌شود از سيستم قانوني بانكي خواست تا از همكاري با آنها خودداري كنند يا اينكه در چارچوب بخشنامه‌هاي بانك مركزي فعاليت كنند. در عمل ما شاهد تنبيه بانك‌هايي خواهيم بود كه در عمل منضبط فعاليت مي‌كنند و اين بانك‌ها مشتريان و سپرده‌گذاران خود را به‌تدريج از دست خواهند داد. بانك مركزي بايد يك‌بار براي هميشه اسامي تمامي مؤسسات غيرمجاز را رسما اعلام كند و به مردم بگويد از سپرده‌گذاري در اين نهادهاي فاقد مجوز خودداري كنند. اينكه در يك اطلاعيه مبهم همه را به سايت بانك مركزي ارجاع دهد، يك اقدام غيرمعقول و غيرعقلاني است. وقتي يك مؤسسه فاقد مجوز فعاليت پولي انجام مي‌دهد كه مقام ناظر آن را تأييد نمي‌كند، پس چرا از انتشار اسم اين مؤسسات خودداري مي‌كنند. تا زماني كه بانك مركزي با همكاري نيروي انتظامي و قوه قضاييه تكليف را روشن نكند، هر بخشنامه‌اي براي انتظام بخشيدن به نرخ سود بانكي عقيم خواهد ماند.
کد مطلب: 253418
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdca6enua49nmy1.k5k4.html?253418