به گزارش الف؛ تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر رهبر معظم انقلاب بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد. هدف از ایجاد این صندوق برای اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به بخش غیردولتی و قطع وابستگی دولت به نفت بود.

رهبر انقلاب مجدداً در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال 92 و در بند 18 این سیاست‌ها افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید شده است.

بااین‌حال در سال‌های گذشته، برخی از برداشت‌ها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدی که در ماهیت تشکیل آن، همخوانی ندارد و رسالتی که صندوق برمبنای آن تأسیس شد، نادیده گرفته شده است.

دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد، اما در چند سال اخیر نه‌تنها بر اساس اسناد و قوانین بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانه‌های مختلف از منابع آن برداشت کرده و می‌کند و به علت برداشت‌های متعدد دولت‌ها، عملاً این صندوق نیز به خزانه دولت تبدیل و به سرنوشت حساب ذخیره دچار شده است.

حتی دولت تصمیم گرفت با اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ مالیات ۱۰ هزارمیلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که این موضوع تخلف است. دولت می‌خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده و با این استناد که نرخ ارز افزایش‌یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات ۱۰ هزارمیلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است.

دولت در حساب ذخیره ارزی بدون حساب‌وکتاب و مغایر با قانون برداشت می‌کرد و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفت، اما صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از این اقدام ایجاد شد و انتظار از مجلس این است امکان برداشت از صندوق خصوصاً به‌صورت ریالی را برای دولت باز نکند و شرایطی ایجاد نماید که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت و مشکلش را حل کند.

به‌نوعی صندوق توسعه ملي به‌عنوان جايگزين حساب ذخيره ارزي باهدف رشد توليد و سرمایه‌گذاری شود. این حکم به‌روشنی گویای آن است که باید دست دولت از این منبع کوتاه شود، اما این اتفاق رخ نداد و دولت به بهانه‌های مختلف از این منابع استفاده کرد.

تفاوت عمده صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی را غیرقابل‌برداشت بودن ذخایر آن از سوی دولت و هدف اصلی آن را استفاده منابع در جهت تقویت بخش غیردولتی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای اجرای این برنامه، می‌بایست 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه 3 درصد به این میزان افزوده شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های 1394 و 1395، بیست درصد از درآمدهای صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شد؛ حال‌آنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملی می‌بایست در سال جاری به 35 درصد افزایش می‌یافت.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال 1396 که اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیین‌شده است، درحالی‌که بر اساس این برنامه باید در سال اول برنامه، 30 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه حداقل دو درصد به اين میزان اضافه شود.

همچنین نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق (محل مصرف منابع و همچنین پرداخت ارزی یا ریالی) در لایحه بودجه سال 1396 نیز به‌گونه‌ای است که با اساسنامه صندوق و برخی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

بااین‌حال برداشت‌های متعدد و موجودی نامعلوم سؤالی است که ایجادشده که چرا آمار موجودی صندوق توسعه ملی طی نشده؛ همچنین تخلف دولت در کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی کاملاً مشهود است.

تبدیل صندوق توسعه ملی به‌حساب ذخیره ارزی خلاف سند چشم‌انداز است و داستان روزمرگی امروز جامعه ماست اما دولت که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده بوده، چشم طمع به منابع صندوق توسعه ملی داشت و دارد.

اظهارنظر درباره گزارش كميسيون تلفيق بودجه 1396
كميسيون تلفيق لایحه بودجه در تبصره 4 گزارش خود مصوب كرده است 2.2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي امور مندرج در جدول زير برداشت‌شده و همچنين يك ميليارد دلار تسهيلات ارزي نيز پرداخت شود:


 
علاوه بر اين، طبق ماده (52) الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق توسعه ملی موظف شده است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هرسال:

الف: ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش كشاورزی و محیط‌زیست در بانك‌ها سپرده‌گذاری نماید.
ب: ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن و گردشگری در بانك‌ها سپرده‌گذاری نماید.

همچنين طبق ماده (57)، همان قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌شده است ده درصد از منابع ورودی هرسال صندوق را به‌منظور تسهیلات برای تأمين سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نزد بانك‌های تخصصی، سپرده‌گذاری نماید.

اما همان‌طور که گفته شد، برداشت از منابع صندوق و استفاده از آن در مواردی که هدف اولیه از ایجاد صندوق توسعه ملی را نادیده می‌گیرد، مغایر اسناد بالادستی است.

مغايرت با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سیاست‌های كلي برنامه ششم
ماده 52 و 57 قانون الحاق 2 قبل از ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم تصویب‌شده و پس از ابلاغ سياست‌ها در تیرماه 1394 و تصريح استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تكالیف بودجه‌ای و قوانین عادی (بند «10» سياست‌ها)، ضروری است قوانین مغاير با آن نسخ شده و همچنين در بودجه سنواتي نيز براي صندوق توسعه ملي تكليفي تعيين نكرد.

علاوه بر اين،‌ در بند «10» سیاست‌های كلي برنامه ششم، به سپرده‌گذاري ارزي حداكثر 20 درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي اشاره شده است كه تنها مصرف مجاز ريالي صندوق خواهد بود.

درنتیجه هرگونه حكمي به‌منظور برداشت از صندوق توسعه ملي و تكليف آن به پرداخت تسهيلات خلاف سیاست‌های كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و بی‌توجهی به بند 18 سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر قطع وابستگی بودجه به نفت است.

مغايرت با اساسنامه صندوق توسعه ملي
برای حفظ دارایی‌های صندوق در اساسنامه آن ضوابطی وضع شد. اول اینكه استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارايي‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت و پرداخت تسهیلات به شركت‌هایی كه بیش از بیست درصد اعضاء هیئت‌مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند ممنوع گردید. درنتیجه برداشت از منابع صندوق براي پرداخت به وزارت دفاع،‌ صداوسیما،‌ وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو و دانشگاه‌ها مغاير اساسنامه صندوق توسعه ملي است.

دوم اینكه مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي درهرحال نبايد بيش از بيست درصد منابع صندوق باشد. حتی پرداخت این تسهیلات نیز بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانك عامل ممنوع گردیده و درنهایت آنكه مقرر شد كه پرداخت تسهیلات از صندوق تنها به‌صورت ارزی صورت گیرد و سرمایه‌‌گذاران استفاده‌كننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی نداشته باشند؛ اما با مصوبه تلفيق همه اين ضوابط ناديده گرفته‌شده و به‌راحتی اجازه تبديل به ريال منابع صندوق توسعه ملي داده‌شده است.
 
جمع‌بندی
ظاهراً سیاست‌گذاران اعتقادي به قوانين مصوب نداشته و در مسابقه‌ي برداشت از منابع نفتي بی‌محابا مي‌تازند. الفباي توسعه در هر كشور ثبات قوانين و احترام به قانون است؛ اگر به هر دليلي اين امر نقض شود، به‌ویژه اگر اين تغيير مكرر قانون از سوي قانون‌گذاران صورت گيرد و به‌خصوص اگر اين تغييرات مغاير سیاست‌های كلي ابلاغي بالاترين سیاست‌گذار كشور باشد،‌ اميدي به توسعه همه‌جانبه كشور نمي‌توان داشت.

همچنین با توجه به موارد مطروح شده، باید شاهد سرنوشت حساب ذخیره برای صندوق توسعه ملی باشیم، صندوقی که در جهت تولید ملی و کمک به بخش خصوصی و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده ایجاد شد، اما دولت و مجلس با اجازه برداشت‌هایی سبب، انحراف از این مسیر خواهد شد.

الف