الف - سوالاتي که رياست جمهوري ؛ نعمت زاده و دستگاه هاي نظارتي بايد پاسخگو باشند

سوالاتي که رياست جمهوري ؛ نعمت زاده و دستگاه هاي نظارتي بايد پاسخگو باشند

درروزشنبه 4 دي ماه 1395پايگاه خبري الف ؛خبري تحت عنوان " بازگشت دوباره مديرعامل متهم به شركت آلومينيم ايران"منتشر كرد كه حاوي نكات جالب ؛تعجب برانگيز وتاسف آوری بود كه مهمترين نكات خبرعبارت بود ازاينكه : (آقاي " ش- ط"كه سال 1392به اتهام حيف وميل ؛خيانت درامانت ؛تصرف غيرمجاز،تباني باشركت هاي خارجي و......دراموال ومنابع مالي شركت آلومينيم اراك ازكار بركنارشده بود؛ اينك مجددا به عنوان عضو هئيت مديره همين شركت مشغول بكارشده است. بازگشت"ش-ط" كه درحال حاضر معاونت پارلماني وزارت صنعت ؛معدن وتجارت را برعهده دارد؛وپرونده اتهاميش درحال رسيدگي مي باشد،اين نگراني رادربين پرسنل زحمتكش شركت آلومينيم اراك ايجادنموده كه نکند وي وسايرهمدستانش بخواهند اسنادومدارك تخلفات گذشته را ازبين ببرندومانع ازتحقق عدالت وبازگشت اموال شركت بشوند).

انتشار اين خبر كه ازقضا بدون واكنش وپاسخ قانع كننده ازسوي وزارت صنعت ؛معدن وتجارت ماند وهمين سكوت آن وزارتخانه دقيق بودن وصحت خبررا نيز تائيد مي كند؛سوالات فراواني را درذهن افكارعمومي ايجاد كرده كه درحقيقت دولت تدبير واميد كه مدعي شفاف سازي همه جانبه درهمه امور است بايد بدان پاسخ درخور وشايسته اي بدهد تامردم يقين نمايند اين دولت به واقع دنبال شفاف شدن امور است.

درخبر منتشره آمده است :كه يك فرد متهم (دقت كنيد فعلا متهم ونه مجرم )؛چون پرونده وي درمحاكم قضايي درحال رسيدگي است، ازيكطرف سمت معاونت پارلماني وزارتخانه مهم وكليدي مانند صنعت ؛معدن وتجارت را تصاحب كرده وازطرف ديگر همين فرد بااتهاماتي كه ازسوي حسابرسان خبره وبازرسين شركت ايرالكو متوجه اش شده است مجددا بعنوان عضو هئيت مديره همان شركت منصوب ومشغول بكار گرديده است!!!؟؟؟؟

حال با دقت درمفاد خبرمذكورمقاماتي همچون رياست جمهوري ومهندس نعمت زاده بايد بدان پاسخ دهند كه چرا ؟
چرامهندس نعمت زاده يك فرد متهم به حيف وميل اموال دولتي وعمومي كه تحت بررسی قضايي است را درسمت معاونت پارلماني اين وزارتخانه بكارگرفته است ؟

چرا مهندس نعمت زاده اجازه داده است مجددا اين متهم بعنوان يكي ازاعضاي هئيت مديره شركت بزرگی چون آلومينيم اراك جايي كه متهم درآنجا تخلفات مالي انجام داده است منصوب شود؟

چرا دستگا هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و.... دربرابرچنين انتصابي سكوت كرده اند وواكنشی به كارگران ايرالكو ازخودنشان نداده اند؟

چرا نهادرياست جمهوري كه مدعي شفاف سازي وبرخورد قاطع با مفاسد اقتصادي هستند اجازه داده اند يك متهم درحالیکه پرونده مفتوح قضایی دارد در سمت هاي دولتي انجام وظيفه كند؟

مهمترازهمه سكوت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي است که بايد پاسخ دهند چگونه مي پذيرندكه يك متهم تحت تعقيب قضايي بعنوان معاون پارلماني يك وزارتخانه درمجلس تردد داشته باشدوبانمايندگان حشرونشر نمايد؟آيا باتوجه به سوابق وپرونده متهم كه فعلا دردستگاه قضا مطرح است خداي ناكرده احتمال تاثير گذاري اين فرد درتصميم گيري هاي نمايندگان وجودندارد؟

چراآقاي نعمت زاده تحمل نكرد تا تكليف اتهامات وی روشن شود وبعد اگرحکم برائت صادر شد ازوي دروزارتخانه متبوعش استفاده كند؟

نكته مهمتر انتصاب مجدد متهم درمحل سابق كاري اش كه پرونده اتهاماتش نيزدرهمانجا شكل گرفته مي باشد كه هيچ توجيه عقلاني ؛قانوني ومنطقي برايش وجودندارد كه اگر درهمين مدت به فرض محال نامبرده اقداماتي براي ازبين بردن مدارك مربوط به اتهاماتش كردچه كسي مي خواهد ومي تواند خسارت هاي وارده به بيت المال واموال مردم جبران نمايد؟

بهرحال اگربخواهيم سوالات متعدد ديگري را نيز مطرح كنيم " مثنوي هفتادمن" مي شود؛ولي موضوع آنقدرهم ساده نيست كه بشود براحتي ازكنارش گذشت .بلكه افكارعمومي بخصوص جامعه كارگري شركت الومينيم اراك چشم انتظارپاسخي درخوروشايسته براي اين تسامح عمدي درانتصاب يك متهم هستند.

ازطرف ديگر حال كه قوه مجريه ودولت تدبيرواميد كه خودرا داعيه داربرخورد بامفاسد مي داند چه خوب است ازبين دهها مورد تخلفات اداري موجود براي نمونه به اين ماجراورود پيداكنند ونگذارند شائبه حمايت دولت يازدهم درآستانه انتخابات سال96ازمتهمين پرونده های مفاسد اقتصادي تقويت شود!