رفتار اقتصادی مردم ایران در واکنش به گران شدن بعضی کالاها، به اذعان کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معمولا با الگوهای رایج دیگر مردم دنیا کاملا متفاوت است، یعنی وقتی به عنوان مثال قیمت ملک و زمین افزایش پیدا می کند تقاضا و تحرک اقتصادی در این حوزه چنان رشد می کند که کنترل بازار افسار گسیخته آن را نا ممکن می سازد، شاید به همین دلیل است که در مورد این کالاها معمولا نه رشد قیمت و نه پایین آمدن تابع یک منطق ثابت اقتصادی نیست.
از این منظر شروع و اقبال بی سابقه"کمپین خودور صفر نخرید" بی شک رفتاری منحصر به فرد و بر خلاف رویه های قبلی است، و از آن جهت که مردم اینبار یکپارچه و متحد به گرانی و بی کیفیت بودن کالایی اعتراض موثر نمودند، رفتاری تحسین برانگیز و نشان از رویکردی نو و ارتقاع یافته در رفتار مدنی مردم است.
متاسفانه تاکنون واکنش های مدیران صنعتی از صدر تا ذیل، تهی از تدبیر لازم بوده و تنها نتیجه ی آن چیزی جز، هیجانی تر شدن فضای جامعه و دمیده شدن در آتش غضب مردم، نبوده است.
در همه ی دنیا معمولا در چنین مواردی یا مدیران مربوطه استعفا می دهند، یا مدیرام مقصر را مدیران بالا دستی برکنار می کنند و یا حداقل سعی می کنند با عذرخواهی و قول مساعد نبوده نسبت به دلجویی از مردم اقدام می کنند. که مع الاسف ظاهرا هیچ کدام از گزینه های رایج در دنیا در این مواقع در کشور ما کارکرد نداشته و ندارند.
بلکه بلعکس با تهدید و استخفاف معترضان سعی می کنند از آسیب های احتمالی بعدی جلو گیری کنند، که البته لازم به تشریح نتیجه ی این سیاست نیست، و نگاه به حال روز صنعت خودرو سازی در روزهای اخیر، خود گویای میزان اثر بخش بودن این رویه است.
با این تفاسیر راهی باقی نمی ماند جز آنکه، وزیر محترم صنعت و تجارت و دیگر مدیران ارشد صنعتی دولت، با ادبیاتی در شان ملت شریف ایران از آنها به خاطر ضعف عملکردشان عذرخواهی جدی نموده و مدیران ارشد خودرو سازی را مجبور به دلجویی از مردم و اعلام تعهدی با زمان مشخص برای بهبود وضعیت خودرو نمایند.
آنروی سکه ی این اعتراض و چند نکته صمیمی هم با هموطنان عزیز و طرح این سوال که قرار است با این کمپین چه اهدافی دنبال شود؟
بی تردید اولین هدف هر اعتراضی تلاش برای رساندن پیام به مسئولین مربوط است، که شواهد نشان می دهد صدای بلند و رسای اعتراض مردم این بار به گوش آنها که باید و حتی شخص رئیس جمهور محترم هم رسیده و این خود به تنهایی قابل تحسین و تقدیر است.
اما برای اینکه این اعتراض در گام های بعدی بتواند تاثیر مضاعف داشته باشد، لازم است با پرهیز از رفتارهای هیجانی و تهی از تدبیر، چشم اندازی را برای آن تعریف نمود که منطقی و قابل اجرا باشد.
لازم است توجه کنیم به عوارض و عواقب استمرار این تلنگر و حواسمان باشد که بنای اعتراضمان اصلاح تولید ملی است و نه تعطیل نمودن صنعتی که در آن هزاران نفر از هموطنان مان در اشتغال دارند، زحمت کشانی که اکثرشان مجری سیاست های غلط مدیران خود بوده اند و در این ظلم روا شده بی تقصیر بوده اند و فی الحال هر آسیبی به این صنعت دودش در چشم بدنه ی کارگری خواهد رفت، باید این واقعیت را بپذیریم که صنعت خودرو سازی بیمار است و نمی شود توقع داشت یک شبه و یک ماهه و حتی یکساله درمان شود، لذا باید ضمن اعتراض روند ترمیم را مرور کرد.
از آن طرف هم جای تامل دارد، که چرا اعتراض به کیفیت پایین خودرو هیچگاه متعرض محصولات بی کیفیت چینی نشده و رکود فعلی این بازار بیشتر ناشی از انتظار مردم برای خرید خودرو های اروپایی است. طی روزهای اخیر در حالی خودروهای چینی دنبال مشتری می گردند که حاضر شده اند محصولات خود را با ۱۰ تا ۲۰ درصد زیر قیمت های قبلی خود و با شرایط ویژه بفروشند! کاش نهادی سود واقعی فروش این خودروهای بزک کرده ی بی کیفیت را شفاف نماید تا مردم از سودهای پشت پرده ی واردات ای خودرو ها با خبر شوند.
علی ایحال همه ی این حرف ها، به معنی نادیده گرفتن حق مسلم مردم برای اعتراض به محصولات بی کیفیت صنعت خودرو و یا هر محصول غیر رقابتی - که توقعات مردم را پوشش نمی دهد - نیست. بلکه غرض جلو گیری از لوث شدن حرکتی خودجوش و ارزشمند و پیش بینی چشم انداز برای تحقق اهداف ملی است.
