الف - تعيين ظرفيت كارآموزان وكالت خلاف نظر معاونت قوانين مجلس

تعيين ظرفيت كارآموزان وكالت خلاف نظر معاونت قوانين مجلس

در حالي كه در اسفند ماه سال گذشته معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي تعيين ظرفيت براي حرفه وكالت را خلاف قانون اعلام كرده بود. در ماه گذشته چهار كانون وكلاء در استان هاي قزوين، كرمان، البرز و چهارمحال و بختياري به ترتيب ظرفيت پذيرش كارآموزان وكالت را 50نفر، 50 نفر، 100 نفر و 12 نفر اعلام كرده اند.

به گزارش الف اگرچه مطابق تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب 1376 تعيين ظرفيت را اجازه داده بود اما در سال 93 قانون اصلاحيه قانون اجراي اصل 44 در تبصره دو ماده هفت خود هرگونه تعيين ظرفيت به بهانه اشباع بازار از سوي مراجع صدور مجوز و پروانه اعم از دولتي و غيردولتي را ممنوع اعلام كرده بود.

اين گزارش حاكي است علاوه بر معاونت قوانين مجلس، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در اسفندماه 95، بصورت مكتوب و با شرح استدلالات مفصل هرگونه تعيين ظرفيت براي حرفه وكالت را مطابق ماده قانوني مورد اشاره ،غيرقانوني دانسته و مستند قانوني قبلي كه تعيين ظرفيت را اجازه مي داد، يعني تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب 1376 را منسوخ اعلام كرده بود.

تعيين ظرفيت محدود مثلا فقط 12 نفر براي يك استان در حالي اعلام مي شود كه در سال توليد ملي و اشتغال رهبرمعظم انقلاب بر بكارگيري توان حداكثري مردم و مسوولان به منظور رفع معضل بيكاري تاكيد دارند.

ما در كشور حدود 600 هزار فارغ التحصيل رشته حقوق داريم و فقط حدود 62 هزار وكيل و مشاور حقوقي پروانه وكالت دارند اين در حالي است كه در سال 94 از حجم بسيار زياد پرونده هاي قضايي فقط 5 درصد آنها داراي وكيل بوده اند. با اين حال در سال 95 حدود 70 هزار داوطلب وكالت در آزمون شركت كرده اند كه فقط 1700 نفر آنها پذيرفته شده اند.