الف - آیا تراز بودجه خانواده‌ها بهبود یافته است؟

آمارهای بانک مرکزی از گزارش بودجه خانوار شهری کشور در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که برای اولین بار شکاف میان هزینه و درآمد خانوار پر شده است. بر اساس این آمارها در سال ۱۳۹۳ کسری بودجه خانوار معادل با یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۴ تنها ۷ هزار تومان ثبت شده است. این ارقام از بهبود تراز بودجه خانوارها خبر می‌دهد و نشان می‌دهد درآمدهای «واقعی» خانوارها در سال گذشته افزایش یافته و مخارج «واقعی» آنها کاهش یافته است.

آیا آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی با واقعیت منطبق است و درآمد خانوارهای ایرانی افزایش یافته است؟

دکتر علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «با توجه به اینکه اقتصاد کشور طی سال های ۹۱ و ۹۲ در رکود به سر برده و در سال های ۹۳ و ۹۴ نیز رشد قابل توجهی نداشته نمی توان پذیرفت که درآمد واقعی مصرف کنندگان آنقدر افزایش پیدا کرده که فاصله میان درآمد و هزینه را پر کرده باشد.»

وی ادامه داد: «لذا به نظر من احتمال اینکه هزینه خانوارها کاهش پیدا کرده و متناسب با سطح درآمدها شده باشد بیشتر است که این موضوع خود را در آمار و ارقام هم نشان می دهد؛ به طور که طی سال های ۹۰ به بعد قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش یافته که به دلیل افت درآمد سرانه به قیمت واقعی بوده که خود را در کاهش هزینه های مصرفی خانوارها نشان می دهد.»

وی افزود: «اگر آمارهای مربوط به حساب های ملی را بررسی کنیم (که البته نحوه محاسبه آنها متفاوت از نحوه محاسبه بودجه خانوار است) نشان می دهد که هزینه های مصرفی خانوارها طی سال های ۹۰ تا ۹۴ به قیمت واقعی کاهش پیدا کرده است و حتی هزینه های سرمایه گذاری بنگاهها و مخارج دولتی نیز به قیمت واقعی کاهش پیدا کرده است.»

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «نکته مهمی که وجود دارد این است که معمولا مطالعات بودجه خانوار به قیمت های واقعی انجام نمی شود؛ بلکه آمارهای ارائه شده به قیمت های جاری است و لذا این آمار ارائه شده حتما باید به قیمت ثابت تبدیل و سپس تجزیه و تحلیل شود.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است فاصله هزینه و درآمد خانوار ظرف یک سال از ۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تومان به ۷ هزار تومان کاهش یابد؟، گفت: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر که در رکود بوده این آمار چندان منطقی به نظر نمی رسد و احتمال دارد ناشی از اشتباهات آماری مربوط به نمونه گیری یا مطالعات میدانی مربوط به آمارگیری باشد.»

وی ادامه داد: «وقتی اقتصاد در رکود است یا رشد اقتصادی در حد صفر است و دو سال قبلش هم رشد ناخالص داخلی حدود ۹ درصد منفی بوده و درآمد سرانه به قیمت واقعی حدود ۱۹ درصد رشد منفی داشته است، خیلی خیلی بعید است که شکاف هزینه و درآمد خانوارها به این صورت پُر شود.»

وی افزود: «از سوی دیگر حتی اگر نمونه های آماری که بر مبنای اطلاعاتی که خانوارها ازائه می کنند بدست آمده و درست باشد، قابل تعمیم به کل کشور نیست.»

دینی اظهار کرد: «نکته مهم دیگر اینکه صرف کاهش شکاف میان هزینه و درآمد مهم نیست و باید دید پُر شدن این شکاف در چه جهتی اتفاق افتاده است. به طور مثال اگر هزینه های یک خانوار در سال ۹۳ حدود ۲۰ میلیون تومان و درآمد آن ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده، شکاف هزینه و درآمد آن ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان می شود. حالا ممکن است در سال ۹۴ هزینه های همان خانوار ۱۹ میلیون تومان و درآمد آن ۱۸ میلیون ۷۰۰ هزار تومان شده باشد. لذا اگرچه شکاف هزینه و درآمد کمتر شده اما ناشی از افزایش درآمد نبوده بلکه ناشی از کاهش سطح هزینه های خانوار بوده که به معنای کاهش سطح رفاه خانوارها است.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا سطح درآمد خانوارها در یک سال گذشته نسبت به سطح تورم افزایش نیافته است؟، گفت: «خیر به هیچ وجه افزایش نیافته است. اگر آمارهای مربوط به حساب ملی را مبنا قرار دهیم وقتی خود بانک مرکزی اعلام می کند رشد ناخالص ملی در سال ۹۴ کمتر از یک درصد بوده طبعا درآمد سرانه نمی تواند رشدی بیشتر از سه یا چهار درصد داشته باشد.»

وی ادامه داد: «لذا اگر به قیمت های واقعی حساب کنیم به نظر می رسد رشد درآمد سرانه واقعی در سال ۹۴ باید منفی بوده باشد.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا در این صورت از این گزارش بانک مرکزی نمی توان به عنوان یک اتفاق مثبت اقتصادی یاد کرد؟، گفت: «به نظر من این آماری که اعلام شده نیاز به تامل بیشتری دارد چراکه با توجه به شرایط اقتصادی سال های گذشته بعید به نظر می رسد.»

وی ادامه داد: «به نظر من با توجه به اینکه مطالعات بودجه مرکز آمار ایران در سطح وسیع تری بوده و جامعه روستایی را هم در نظر می گیرد حداقل درباره بودجه خانوارها مرجع مناسب تری است و بهتر است در این زمینه آمارهای مرکز آمار ایران مبنای تجزیه و تحلیل ها قرار گیرد و البته در زمینه حساب های ملی قطعا بانک مرکزی مرجع قابل اطمینان تری است.»