الف - چاپارها به مقصد نمی‌رسند

فقدانِ آدرس مشخص پستی برای هر نفر، به معضلی برای نهادهای حاکمیتی بدل شده است. افراد هرگاه که بخواهند «گذرنامه» یا «گواهینامه» دریافت کنند، آدرس خود را به صورت دقیق به مراکز مربوطه ارائه می کنند، اما گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محموله های پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» و «جریمه رانندگی» ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمی‌کنند.

از سوی دیگر، با مشاهده بخش «آگهی»های روزنامه های کثیر الانتشار با «دادنامه» ها، آگهی‌های «وقت رسیدگی» و «احضار متهم» روبرو می شویم. آگهی هایی که در آن آدرسِ متهم، توسط شاکی نادرست و یا مجهول اعلام شده است.

یکی از نمونه های این نوع سو استفاده، که در صفحه‌های حوادث منتشر شد به شرح زیر است:
چندي قبل زني به نام سوسن با مراجعه به مجتمع قضايي خانواده ضمن شکايت عليه شوهرش و با اين ادعا که همسرش سروش ، او را رها کرده است خواستار جدايي از وي شد. پس از گذشت چند روز از آغاز تحقيقات پرونده، مردي سراسيمه خود را به دادگاه خانواده رساند و با بيان اينکه نامش سروش است، گفت؛ من هيچ مشکلي با همسرم ندارم و قصد طلاق دادن او را نيز ندارم. ما سه سال است که زندگي مي کنيم و هيچ مشکل خاصي با هم نداريم. اما مدتي است که به رفتارهاي همسرم مشکوک شده ام. به همين خاطر يک روز به تعقيبش پرداختم و در نهايت متوجه شدم مقصد او دادگاه خانواده است. با زير نظر گرفتن همسرم متوجه شدم او پيگير پرونده طلاق است. به همين دليل به واحد رايانه‌يي دادگاه مراجعه کردم و با ارائه اطلاعات همسرم متوجه شدم او با اعلام اينکه من مجهول المکان هستم قصد دارد از من جدا شود و مهريه اش را نيز به اجرا بگذارد.

نبود آدرس دقیق از افراد به عنوان یک رکن شناسنامه ای برای نهادهای حاکمیتی و دولتی آن قدر جدی است که بارها در اظهار نظرهای مختلف توسط پلیس راهور، نیروی انتظامی و قوه قضائیه به این مسئله اشاره شده است. پلیس راهور تنها به مالکانِ خودرو توصیه میکند «تعویض آدرس و شماره تلفن را به مراکز پلیس +۱۰ اعلام کنند» ، قوه قضائیه «آرزوی بازگشت پلیس قضائی» را دارد و از ابلاغ توسط ماموران نیروی انتظامی که تنبیه و تشویقشان بر عهده قوه قضائیه نیست ناراضی است. از سوی دیگر، نیروی انتظامی با وجود اینکه بخش عمده ای از نیروی انسانی و هزینه ی خود را صرف ابلاغ های قضائی کرده است، همچنان با «درهای بسته» روبرو میشود و بسیاری از ابلاغ ها به فرد مورد نظر نمی رسد.

تاخیر در ابلاغ اخطاریه ها، احضاریه ها و احکام موجب دادرسی طولانی و نارضایتی مردم شده است.

مواد ۶۷ تا ۸۳ آیین دادرسی مدنی و دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ به طور مفصل به ابلاغ اختصاص دارد و به موجب ماده های ۶۷ و ۶۸ این قانون، پس از دستور دادگاه مبنی بر ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطار به جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد. مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگه دیگر اخطاریه رسید بگیرد.

بنابراین آدرس اشتباه و یا عدم تحویل رسید، به منزله ی ابلاغ نشدن است و به این ترتیب، روند دادرسی به طول می انجامد.

برای حل «مسئله آدرس» باید راهبردی اندیشید که طی آن در سامانه‌ای برای هر شخص با کد ملی یکتا «آدرس دقیق پستی»، «تلفن همراه» و «ایمیل» بصورت یکتا ثبت شده باشد و تنها با دسترسی به کد ملی و بدون نیاز به دریافت آدرس، بتوان مرسوله های دولتی را ارسال کرد و رسیدن مرسوله به آدرس، به منزله ابلاغ باشد.

اما چگونه میتوان مردم را ترغیب به تکمیل اطلاعات شخصی در این سامانه نمود؟ راهبرد های زیر به عنوان پیشنهاداتی به نهادهای ذیربط، می تواند به عنوان گامی رو به جلو برای حل این مسئله تلقی شود:

۱- هر شخص با کد ملی یکتا، اطلاعات آدرس خود را شامل «آدرس محل سکونت»، «محل کار»، «تلفن ثابت و همراه» و «آدرس پست الکترونیکی» در سامانه‌ای ‌اینترنتی ثبت کند.

۲- در پایان و پس از پر کردن موارد لازم در سامانه‌ی فوق، از شخص تاییده‌ای برای «رسیدن نامه های دولتی به هر یک از موارد اعلام شده به منزله ابلاغ می‌باشد» گرفته شود.

۳- در اعلامی عمومی، نهادهای دولتی مجاز به دریافت آدرس از افراد برای ارسال مواردی مانند «گواهینامه»، «گذرنامه» و... نباشند و موارد ارسالی، تنها به آدرسی که برای آن شخص در سامانه ثبت شده‌است، فرستاده شود.

با تکمیل بانک اطلاعاتی سامانه و با توجه به اقرارنامه ای که افراد در حین تکمیل، آن را تایید کرده اند، می‌توان تنها با ارسال مجازی ابلاغیه ها از طریق «پیامک» یا «رایانامه» افراد را از ابلاغ ها با خبر کرد. در این صورت نه تنها به حضور فیزیکی مامور ابلاغ برای ارسال ابلاغیه ها نیازی نیست، بلکه دیگر مسئله «نرسیدن ابلاغیه» موضوعیت نداشته و «عدم دریافت ابلاغیه» در دادگاه دیگر رسیدگی نمی‌شود.

برای ضمانت اجرای هر چه بیشتر راهبرد فوق، اقدامات تکمیلی متفاوتی نیز با رعایت ملاحظات اجرایی می‌توان انجام داد تا افراد نسبت به ثبت دقیق و سریع آدرس اهتمام بیشتری داشته باشند:
- نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی موظف شوند که در ثبت‌نام‌های انواع خدمات در کشور مانند ثبت‌نام مدارس، ثبت‌نام بانک، ثبت‌نام سایت های خرید بلیط قطار و هواپیما و ... به جای دریافت آدرس افراد از خوداظهاری شخص، با دریافت کد ملی و کد یکتای سامانه مذکور اطلاعات را به طور خودکار از سامانه دریافت کنند؛ تا بدین طریق افراد ملزم شوند که اطلاعات دسترسی خود را به طور مداوم به روز و دقیق نگه دارند.

- بانک ها کارت های اعتباری صادر شده را تنها به آدرس موجود در سامانه ارسال کنند. می توان برای رمز دوم نیز محدودیتی چند ماهه در نظر گرفت و بانک هر چند ماه یک بار، رمز دوم جدید را به آدرس ارسال کند.
- و ....

با انجام اقدامات فوق، و اقدامات مشابه دیگر افراد برای رسیدن مرسوله های پستی مورد نیاز خود، اقدام به پر کردن سامانه خواهند نمود. این اقدامات به ظاهر ساده، می تواند بار سنگینی را از دوش دولت و قوه قضائیه برداشته و در سال «اقتصاد مقاومتی» گامی رو به جلو و در جهتِ این مهم قلمداد شود.