الف - قاچاق قانونی یا کالای همراه مسافر؟

در قوانین حوزه واردات کالا، اسثثنائاتی به منظور تسهیل در رویه‌های گمرکی و همچنین کاهش زمان و هزینه‌ها در نظر گرفته شده است؛ نظیر ورود کالای همراه مسافران ورودی از خارج کشور، ورود وسایل شاغلان خارج از کشور، سفرا و مهمانان خارجی، ورود مدال و عتیقه.

مطابق مقررات، کالای همراه مسافر ورودی تا میزان 80 دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد در مورد کالای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است.

به مرور زمان، فلسفه و هدف اصلی معافیت کالای همراه مسافر دستخوش تغییرات شده و به ابزاری به منظور توسعه محلی یا سوءاستفاده بخصوص در مرزهای زمینی کشور تبدیل شد. پدیده «چتربازی» یا «اجیربری» ماحصل سوءاستفاده از این امتیاز است. در این پدیده، اقلام خارجی میان افرادی که با دریافت پاسپورت از مرز کشور خارج شده‌اند، تقسیم شده و پس از ورود کالا به کشور با استفاده از معافیت مسافری، این اقلام تجمیع خواهد شد. البته در برهه‌هایی با اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پدیده محدود شد ولی طبق گزارش ستاد مذکور در سال 95 بیش از دو میلیارد دلار کالای قاچاق (معادل 15 درصد کل قاچاق) از طریق مسافری وارد کشور شده است.

در ادامه این امتیاز به مسافران داخلی نیز اعطا شد. با توجه به واردات کالا بدون پرداخت حقوق ورودی در محدوده‌هایی موسوم به مناطق آزاد، امتیاز ورود کالای همراه مسافر از این مناطق شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. ابتدا معافیت کالای همراه مسافر صرفا به وسایل همراه مسافران ورودی از خارج کشور تعلق داشت، ولی در مناطق آزاد بدون نیاز به مسافرت خارجی، امکان واردات با استفاده از معافیت وجود دارد.

به مرور زمان، این امتیاز محور اصلی عملکرد مناطق گردید؛ به‌گونه‌ای که حذف یا عدم تخصیص آن به مناطق آزاد به مثابه عدم بهره‌مندی بومیان از این مناطق عنوان شد؛ با توجه به آثار مخرب ناشی از این معافیت بر صنعت و تولید کشور، در ابتدا واردات کالای همراه مسافر از مناطق آزاد اروند، انزلی و ارس در سال 82 ممنوع شد، ولی با فشار برخی نمایندگان مجلس، در سال 89 و در قانون ایجاد منطقه آزاد ماکو، دولت ملزم به یکسان‌سازی مقررات واردات کالای همراه مسافر شد.

مطابق سند منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 88، نمایندگان موافق، لزوم توسعه و رونق محلی از طریق فروش کالای همراه مسافر و عدم بهره‌مندی بومیان از مناطق آزاد به‌واسطه ممنوعیت کالای مسافری در هفت سال پس از تصویب مناطق را از دلایل تصویب این طرح عنوان کرده‌اند.

بیش از این نیز کالای قاچاق از برخی معابر غیررسمی و کوله‌بری وارد کشور می‌شد که از طریق ایجاد واحدهای تجاری و ورود مسافران به این منطقه جهت بهره‌مندی از اقلام خارجی ارزان منجر به توسعه این مناطق غربی کشور شده بود. مناطق آزاد به‌وسیله معافیت کالای همراه مسافر، عملا همین مدل را پیاده می‌کنند، اما به صورت قانونی و با پشتوانه مصوبات مجلس شورای اسلامی!

در حال حاضر سالانه چند صد میلیون دلار کالای همراه مسافر از هفت منطقه آزاد کشور وارد می‌شود. واردات کالای همراه مسافر از طریق هشت منطقه آزاد جدید ممنوع اعلام شده، ولی با توجه به سابقه قبلی، به احتمال زیاد مجددا با رفع این ممنوعیت در سال‌های آتی مواجه خواهیم بود.

لازم به ذکر است اقلام مسافری در مناطق آزاد، محصولات نهایی و مصرفی هستند که صددرصد فرآیند تولید آنها در خارج از کشور صورت گرفته و هیچ ارزش افزوده یا انتقال تکنولوژی از طریق آن در کشور صورت نمی‌گیرد. این اقلام غالبا دارای تولید مشابه داخلی بوده که با کیفیت و به میزان مورد نیاز کشور تولید می‌شود. در صورت افزایش مناطق آزاد با مدل ایرانی آن، بر خلاف مناطق آزاد موفق دنیا با افزایش واردات کالا و محدودتر شدن بازار تولید، فروش و مصرف محصولات داخلی روبه رو هستیم.

هدف از ایجاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه، پویایی اقتصاد ملی و رونق منطقه‌ای از طریق گسترش تولید و صادرات است، ولی مناطق آزاد ایران با گسترش قاچاق قانونی و با هدف رونق محلی، در تقابل با تولید و صنعت کشور قرار گرفته‌اند.

کارشناسان معتقدند به رغم لزوم وجود معافیت برای کالاهای همراه مسافران ورودی از خارج کشور، اما مناسب است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، مسئولان در خصوص این معافیت از مرزهای زمینی و مناطق آزاد کشور تجدید نظر کنند.