گزارش تحلیلی کیهان

«بایدها» بر زمین مانده /دولت، درگیر دشمن فرضی

4 تير 1396 ساعت 13:12


 با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری انتظار این بود که دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور عمل به وعده‌های تازه و انجام دادن وعده‌های بر زمین مانده سال 92 را در دستور کار قرار دهد ولی ایجاد دشمن فرضی و جنگ با آن در هفته‌های گذشته به شدت از سوی رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود.


کافی است به بخشی از اظهارات رئیس‌جمهور در دیدار کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اشاره‌ای کوتاه داشته باشیم سخنانی که متن کامل آن در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر شده است و باید‌های دولت دوازدهم را به خوبی نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهور در این دیدار به صراحت اعلام می‌کند «مشکلات اقتصادی کشور که به‌طور ویژه خود را در دو مشکل اشتغال و معیشت مردم نشان می‌دهد، تبدیل به مهم‌ترین و عاجل‌ترین مسائل شده‌اند و طبیعتاً دستور کار اصلی دولت دوازدهم در ٤ سال آینده سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود.»

وی با این وجود، بخش عظیمی از مشکلات را به گردن دولت‌های سابق انداخته و می‌گوید: «شدت و عمق مسائل اقتصادی که محصول سیاست‌های نادرست و انباشته شدن معضلات مختلف در طول دهه‌های گذشته است، امروز به نقطه‌ای رسیده که بدون اجماع بین تمامی نیروهای کشور و بسیج کردن تمام نیروها، سامان دادن به مشکلات امری نشدنی است.»

روحانی همچنین می‌گوید: «همان‌طور که در بیانات مختلف مقام معظم رهبری و شعارهای سال‌های اخیر ایشان کاملاً مشهود است، امروز باید تمامی سیاست‌های کشور در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و حل معضلات اقتصادی سمت‌گیری شوند.»

چنان‌که دیده می‌شود روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب دوازدهم مشکلات اقتصادی و معیشتی را بزرگ‌ترین مشکلات مردم برمی‌شمارد، مشکلاتی که مردم انتظار حل آن‌ها را از سوی دولت دارند و به هیچ نحوی نمی‌توان با فرافکنی از زیر بار این مشکلات فرار کرده و یا حل آن را از دیگران خواست.

به بخش نخستین این گزارش می‌رسیم و آن ایجاد دشمنان فرضی از سوی دولت و جنگ با آن است، در روزهای گذشته شاهد حاشیه‌سازی‌هایی هستیم که در نقطه محوری آن شخص رئیس‌جمهور قرار گرفته است، سخنرانی‌های روحانی درباره منشأ ولایت و مشروعیت آنکه مورد اعتراض به‌حق علما و مراجع تقلید قرار گرفت و نیز هجمه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بهانه‌های گوناگون اقتصادی و غیراقتصادی و آن هم درست زمانی که مردم از عملیات موشکی سپاه علیه تروریست‌های داعش احساس غرور کرده و با آن همدل و همزبان شده‌اند همه و همه نشان از آن دارد که دولت یازدهم و کابینه آینده به دنبال کار نبوده و با دشمن‌سازی فرضی خواستار به حاشیه رفتن وعده‌ها است.

حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی

روحانی پنجشنبه شب در مراسم ضیافت با فعالان اقتصادی دست به یک حاشیه‌سازی زد، حاشیه‌سازی که هدف اساسی و بنیادین آن فرار از پاسخگویی به سوالات فراوانی است که در اذهان عمومی از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم موجود است.

روحانی در این دیدار گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.
رئیس‌جمهور افزود: از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند، چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه ‌چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.

حمله به سپاه از سوی رئیس دولت در حالی است که واقعیت‌ها نشان از آن دارد که در جلسات خصوصی و عمومی معاون اول رئیس‌جمهور حرف‌های دیگری زده است‌، 22 آذر 1395 اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در دوازدهمین همایش سراسری مدیران و مسئولان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفته بود: «‌قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در زمینه ایجاد اشتغال و رشد و شکوفایی اقتصادی می‌تواند نقش موثری داشته باشد زیرا این مجموعه عظیم، طرح‌هایی از جمله راه‌اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی‌، احداث قطار سریع‌السیر قم - اصفهان و طرح‌های آبی عظیم را در کارنامه‌اش دارد.‌»

جهانگیری در همین روز همچنین از نمایشگاه اقتدار سپاه در عرصه سازندگی بازدید کرد.

از سوی دیگر طبیعی است که سپاه در انجام پروژه‌ها هیچ‌گاه خودمختار عمل نکرده است، به عنوان نمونه جهانگیری در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود در دوران انتخابات گفته است: «سپاه خیلی جاها آمده از ما در دوره ما پروژه خواسته، به آن ندادیم. خیلی از جاها پروژه دستش بوده، کند عمل کرده از سپاه گرفتیم. خیلی جاها هم انصافا از خیلی جاها بهتر عمل کرده است.»

این‌ها همه به خوبی نشان می‌دهد که سخنان روحانی علیه سپاه یک حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی به سوالات فراوان موجود در زمینه خصوصی‌سازی بیش نیست، روحانی در حالی از عملکرد دولت در این زمینه دفاع می‌کند که واقعیت‌ها نشان می‌دهد آنچه در دولت یازدهم به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده است نیز به بخش‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها بوده است. خصولتی‌هایی که کنترل اغلب قریب به اتفاق آنها به طور کامل در اختیار دولت است. علاوه بر اینکه بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده در قالب رد دیون بوده است.

رئیس‌جمهور بایستی دقیقا توضیح دهد مراد از واگذاری به بخش خصوصی چیست؟ کدام بخش خصوصی؟ آیا واگذاری شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگی نفت و امثال آنها خصوصی‌سازی «واقعی» محسوب می‌شود؟

تولید و کارخانه‌ها تعطیل،  دولت به دنبال دشمن خیالی!

از سوی دیگر واقعیت‌های اقتصاد کشور به خوبی نشان می‌دهد که تولید خوابیده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، این دیگر سخن منتقدین دولت یازدهم نیست که به جای پاسخگویی به آن منتقدین را مورد فحاشی قرار دهند و متواری شوند.

21 اسفند ماه سال گذشته یعنی اندکی پیش از برگزاری انتخابات خبرنگاری از نعمت‌زاده وزیر صنعت می‌پرسد: «‌آقای مهندس با گذشت 4 سال از مسئولیت شما در وزارت صنعت، معدن و تجارت متأسفانه علی‌رغم تمام آمارهایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام می‌کند بخش تولید نتوانست سهمی از یارانه تولید کسب کند. به نظر شما چه عواملی باعث شد که این موضوع برای بخش تولید کشور اجرایی نشود؟‌» و نعمت‌زاده نیز می‌گوید: «یارانه تولید خوب و قانونی است و باید دولت و مجلس آن را تأمین می‌کرد. متأسفانه به علت کمبود اعتبار در این چند سال این کار مقدور نشد. با 200-300 میلیارد تومان یارانه تولید که یک چندرغاز است، نمی‌توان به بخش تولید کمک کرد.»

در این زمینه بایستی پرسید «‌آیا یارانه تولید نیز دست سپاه یا منتقدین دولت است که آن را پرداخت نمی‌کنند و روحانی نمی‌تواند کاری کند‌؟‌»
اما مصیبت تنها به پرداخت نشدن یارانه به قول نعمت‌زاده چندرغاز تولید برنمی‌گردد که از جای دیگری تامین و پرداخت شود و مشکل حل، آمار نشان می‌دهد «‌بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم حدود 60 درصد کارخانه‌ها تعطیل شدند.»

و این در حالی است که دولت یازدهم وعده‌های زیادی را در زمینه حل چالش‌های موجود در بخش تولید مطرح کرده بود و در مجموع می‌توان گفت، ایجاد شرایط مناسب برای کار و تولید ملی و کاهش واردات از جمله شعارهای دولت تدبیر و امید بود، در این بین حسن روحانی 8 خرداد 92 هم از طریق برنامه تلویزیونی مطرح کرد که «کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است»

انتخابات تمام شد نوبت عمل به وعده‌ها

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با تمام فراز و نشیب‌های آن روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار و به اتمام رسید، نتایج انتخابات اعلام شد و اینک لیستی از وعده‌هایی موجود است که رئیس‌جمهور منتخب در دوران تبلیغات انتخاباتی از آن‌ها سخن گفته است و امید می‌رود این دوره روحانی به جای سیاست انکار و آن چه در روزهای اخیر پیش گرفته است یعنی حاشیه‌سازی و پناه گرفتن پشت دشمنان خیالی، عمل به این وعده‌ها را پیشه گیرد، وعده‌هایی که ثبت و ضبط شده است و نمی‌توان پس از گذشت چهار سال در برابر مطالبه عمومی از دو کلمه نگفتم و نتوانستم استفاده کرد!

به این لیست توجه کنید؛

- باید برای محرومان فکر بیشتری شود
-  اگر طرف مقابل در مذاکرات بدعهدی کند ما باید آماده باشیم، ما خودمان را برای شرایط دیگر هم باید آماده کنیم که این آمادگی را داریم.
- بدون هیچ ملاحظه‌ای باید با فساد مقابله شود.
- با ایجاد دولت الکترونیک می‌توان جلوی مفاسد اداری را گرفت.
- همه افراد در برابر قانون مساوی خواهند بود.
- ما نمی‌خواهیم جوان ترک و کرد ما در مرز کولبری کند، ما می‌خواهیم صادرات کنیم.
- طرح کارورزی در صد روز اول دولت دوازدهم اجرا می‌شود.
- پرداخت وام زوجین به دویست ‌میلیون افزایش خواهد یافت.
- پرداخت یک‌سوم حقوق به بیکاران در طرح کارورزی صورت خواهد گرفت.
- تدبیر جدیدی در تهیه مسکن روستایی خواهیم داشت.
- فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم برطرف خواهد شد.
- ساخت مسکن اجتماعی محرومان آغاز خواهد شد.
- حفظ تورم تک‌رقمی در دولت آینده صورت می‌گیرد.
- هزینه 1/5میلیارد دلاری برای اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.
- حذف قاچاق تا پایان دولت دوازدهم.
- دو برابر کردن صادرات غیرنفتی.
- ایجاد سالانه 950 هزار شغل ثابت و پایدار.

و حال سوال اینجا است آیا رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند به وعده‌های فراوانی که داده است جامه عمل بپوشاند و به دنبال فرار از زیر بار اجرایی کردن آن‌ها است؟ سوالی که پاسخ به آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور نباید چندان سخت باشد!


کد مطلب: 486458

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccpeq042bq408.ala2.html?486458

الف
  http://alef.ir