الف - تفاوت زمين تا آسمان خط قرمز رهبري با دکتر عراقچي در موضوع تحريمها و تبعات آن

تفاوت زمين تا آسمان خط قرمز رهبري با دکتر عراقچي در موضوع تحريمها و تبعات آن

مقام معظم رهبری در سخنراني ۲۰ فروردين با تصریح مجدد خطوط قرمز کلان در مذاکرات، لغو یکباره همه تحریمها (تحريم‌هايي که به بهانه هسته‌اي وضع شده) در روز امضای توافق نهایی را یکی از الزامات مذاکرات پیش رو خواندند و تاکيد کردند که از يک سال و نيم قبل بارها خطوط قرمز را به رئيس محترم جمهور متذکر شده‌اند[۱]. اما از متن بيانيه و فکت شيت آمريکا که بگذريم (تعليق تدريجي تحريمهاي هسته‌اي مشروط به راستي آزمايي آژانس)، خط قرمز تيم مذاکره کننده ايران در نگارش متن نهايي (بر اساس اظهارات شفاهي ايشان) لغو تحريمهاي «هسته‌اي» در روز «اجراي توافق» است.

خط قرمز رهبري لغو همه تحريمهاي «بهانه هسته‌اي» در «روز امضاي توافق» است و خط قرمز دکتر عراقچي لغو «تحريم‌هاي هسته‌اي» در «روز اجرا». شايد در نگاه اول تفاوت چنداني بين اين دو خط قرمز وجود ندارد و حتي خط قرمز دوم اجرايي تر به نظر برسد. اما واقعيت اين است که تفاوت زاويه اين دو، تفاوت بسيار زيادي در داده ستانده‌هاي توافق نهايي دربرخواهد داشت:

۱- تفاوت در دايره لغو تحريمها
بخش اعظم تحريمهاي اقتصادي و مالي به بهانه هسته اي وضع شده اما از لحاظ حقوقي «تحريم‌ هسته‌اي» محسوب نميشود:

مثال اول: تحريم‌هاي ثانويه بانک‌هاي تجاري ايران (که موجب قطع روابط بانکهاي خارجي با بانکهاي ملي، تجارت و .. شده) بر اساس ماده ۱۰۴ قانون سيسادا[۲] کنگره آمريکا اعمال شده است. علت وضع اين تحريمها برنامه هسته‌اي ايران است اما در بخش شرايط فسخ، يعني ماده ۴۰۱ سيسادا قيد شده که لغو اين تحريم نيازمند اين است که حمايت ايران از تروريسم (بخوانيد حزب الله و جريان مقاومت اسلامي) پايان يابد. بنابر اين حتي اگر برنامه‌ هسته‌اي ايران صلح آميز باشد، باز امکان لغو اين تحريم وجود ندارد.

مثال دوم: تمامي تحريمها و قطعنامه‌هاي سازمان ملل به دليل ارجاع پرونده هسته‌اي ايران از آژانس اتمي به شوراي امنيت وضع شده است. هيچگاه سازمان ملل به دليل آزمايش موشک شهاب يک و امثال آن تحريمي عليه ايران وضع نکرده است. با اين وجود در مفاد تحريمهاي بهانه هسته‌اي فوق، تحريم‌هاي موشکي نيز به چشم مي‌خورد. توجيهشان هم اين بود که اگر ايران کلاهک هسته‌اي داشته باشد، موشک پرتاب کننده آن هم بايد تحريم شود. همه چيز بستگي به عينک مذاکره کنندگان دارد. چنانچه به قطعنامه‌ها با عينک حقوقي نگاه شود، برخي از تحريم‌ها موشکي است. اما اگر بر اساس بهانه تحريم نگاه شود، همه تحريمهاي سازمان ملل، هسته اي است. اگر برنامه هسته‌اي ايران صلح آميز است و خبري از کلاهک هسته اي نيست، همه تحريمهاي سازمان ملل هم بايد لغو شود.

قطر دايره لغو تحريمها بستگي به خطوط قرمز دارد. اگر خط قرمز رهبري ملاک باشد، بايد همه تحريمهاي «بهانه هسته‌اي» لغو شود که در اين صورت تمامي قطعنامه‌هاي سازمان ملل و بيش از ۹۵ درصد تحريمهاي يکجانبه آمريکا (از جمله تحريمهاي بانکي و نفتي) را شامل ميشود. اما اگر خط قرمز تيم هسته اي ملاک باشد، بخشي از تحريمهاي مندرج در قطعنامه‌ها (که در ظاهر مربوط به بحث موشکي است) باقي ميماند و کمتر از ۱۰ درصد تحريمهاي يکجانبه آمريکا لغو و يا حتي تعليق ميشود! تفاوت در خطوط قرمز، تفاوت در دايره تحريمهاي لغوشدني را از ۱۰ تا ۹۵ درصد جابجا ميکند. لازم به ذکر است شمول تحريمهاي ثانويه آمريکا بر تحريمهاي اروپا، باعث مي‌شود لغو تحريمهاي اروپا به تنهايي هيچ تاثيري در تغيير رفتار شرکتها و بانکهاي غربي نداشته باشد (اين موضوع حداقل در تجربه کانال مالي توافق ژنو براي دوستان اثبات شده است).

تفاوت در دايره تحريمها ايرادي است که که دکتر ظريف با ظرافت از زير آن شانه خالي مي‌کند و با تمسک به مساله عدم اجازه رهبري به مذاکره در مسائل غير هسته‌اي، نتيجه مي‌گيرد که اساسا لغو تحريم‌هاي مذکور در دستور کار مذاکرات نبوده است. جالب اينکه در جلسه نقد بيانيه لوزان در دانشگاه علامه همين نکته (يعني کوچک بودن دايره تحريمهاي هسته‌اي) توسط دکتر ايزدي به آقاي عراقچي تذکر داده شد و ايشان در پاسخ گفتند هدف از مذاکرات لغو تحريمها نيست بلکه هدف اين است که حقوق برنامه هسته‌اي ايران از سوي ديگر کشورها به رسميت شناخته شود. اين در حالي است که مقام معظم رهبري در صحبتهاي ۲۰ فروردين صراحتا اعلام کردند که هدف از مذاکرات لغو تحريمهاست و در غير اينصورت دليلي نداشت که ايران وارد مذاکرات شود:

«اصلا مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگومگو کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریمها برداشته بشود؛ این را باز بخواهند متوقّف کنند به یک چیز دیگری، اصلا قابل قبول نیست.» مقام معظم رهبري ۲۰/۱/۹۴

۲- تفاوت در ريسک تخطي از تعهدات
در توافق جامع، قرار است تعهداتي براي ايران و طرف غربي ايجاد شود. ايران بايد محدوديتها و تغييراتي در برنامه هسته‌اي خود ايجاد کند و طرف غربي بايد تحريمها را لغو کند (با فرض اينکه تعليق در کار نباشد). جنس اين تعهدات يکسان نيست و زمان بازگشت پذيري آن هم کاملا متفاوت است. بازگشت پذيري در تعهدات اصلي ايران نظير خارج کردن قلب راکتور اراک، جمع کردن ۲۰۰۰ سانتریفیوژ از فردو، نابودی ۹۷۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده و برچیدن ۱۳ هزار سانتریفیوژی حداقل يک سال زمان ميبرد (در مورد ذخائر و قلب راکتور اراک حداقل ۴ سال زمان ميبرد). در مقابل تصويب تحريمهاي جديد و يا حتي شديدتر کمتر از يک روز زمان نياز دارد.

بر اساس خط قرمز رهبري تحريمها بايد در همان «روز توافق» لغو شود و بر اساس خط قرمز دکتر عراقچي تحريمها بايد در «روز اجرا» لغو شود. يک تا دو ماه زمان فاصله بين اين دو روز است. بازه زماني که براي اجراي تعهدات از سوي طرف ايراني (و راستي آزمايي آن از سوي آژانس) لحاظ شده است. اگر «روز اجرا» ملاک باشد، ايران شروع کننده است و بايد ريسک کرده و به وعده طرف غربي اعتماد کند. بعد از اجراي تعهدات ايران و راستي آزمايي آن توسط آژانس (با فرض اينکه مساله بازرسيها مشکل درست نکند)، آن وقت نوبت به لغو تحريمها مي‌رسد. در اين حالت اگر طرف غربي خلف وعده کند و بازي درآورد، ديگر کار از کار گذشته است. برنامه هسته‌اي ايران تا ۴ سال ديگر به کما مي‌رود و تحريمها باقي مي‌ماند (از اين مانده و از آن رانده).

اما اگر «روز امضا» ملاک باشد، طرف غربي شروع کننده است و البته ريسکي متحمل نميشود. چرا که عدم پايبندي ايران به اجراي تعهدات (که اصلا به گروه خوني تيم مذاکره کننده ما نمي‌خورد) مستمسکي براي جناب اوباما ميشود تا سه سوت با امضاي يک دستور اجرايي جديد تحريمهايي حتي شديدتر از تحريمهاي فعلي را تصويب کند. تجربه تحريمهاي آمريکا عليه روسيه نشان داد ديگر تحريمهاي فلج کننده اين کشور حتي نيازمند قطعنامه‌هاي سازمان ملل نيست و ظرف مدت کوتاهي عمل مي‌کند.

تيم مذاکره کننده در برابر اين اشکال فوق يک پاسخ ديپلماتيک ارائه کرد: زمان بازگشت پذيري تعهدات ايران يک روز است! کافيست تا شير گاز مجددا به ۱۰۰۰ سانتريفيوژ فردو وصل شود. اين پاسخ از استراتژي توريه‌گري دولت تدبير سرچشمه مي‌گيرد. ديگر گفته نمي‌شود که اين اقدام اساسا در مقابل ساير تعهدات از دست رفته ايران عددي محسوب نميشود و براي طرف مقابل هم بازدارندگي ندارد.

همانطور که مشاهده شد تفاوت به ظاهر اندک خطوط قرمز، نتايج بسيار متفاوتي در حاصل مذاکرات به دنبال دارد. واقعيت اين است که خط قرمز مقام معظم رهبري در رابطه با لغو همه تحريمها در روز امضاي توافق کاملا هوشمندانه و بر اساس سابقه فريبکاري دشمن طراحي شده است و عدم توجه تيم مذاکره کننده به اين خط قرمز، تبعات فني، اقتصادي و سياسي بسيار ناگواري به دنبال خواهد داشت.

پی نوشت
[۱] . «مطلب بعدی که ما به مسئولین گفتیم و به مردم هم عرض میکنیم، این است که در این جزئیّات مذاکرات ــ که خیلی هم این چند ماه آینده مهم است ــ اتّفاقی که باید بیفتد این است که تحریمها به‌طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود. اینکه یکی از آنها میگوید تحریمها شش ماه دیگر لغو میشود، یکی میگوید نه ممکن است یک سال هم طول بکشد، یکی دیگر میگوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود، اینها بازیهای متعارف معمول اینها است؛ اینها هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست؛ تحریمها بایستی ــ اگر چنانچه حالا خدای متعال مقدّر فرموده بود و توانستند به یک توافقی برسند ــ در همان روز توافق به‌طور کامل لغو بشود؛ این باید اتّفاق بیفتد.» ۲۰/۱/۹۴