الف - ایران تا کی تاوان مرتضوی ها را بپردازد

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

بزرگترین تهدید توسعه و عمده ترین آفت مقبولیت نظام سیاسی و حکومتی حضور افراد و باندهای متمایل به قانون شکنی است چون منافع باندی را ارجح بر منافع ملی دانسته و برای نفوذ در ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری به تمام عناصر ارزشی ملی، دینی و حکومتی تظاهر می کنند بدون اینکه اعتقادی به آنها داشته باشند.

به محض حضور این عوامل در نظام قدرت و مدیریت زمینه کاهش مقبولیت و مشروعیت آن شروع میگردد زیرا تمام اقدامات خشونت بار سیاسی و قضایی و فعالیتهای رانت جویانه اقتصادی را با نام ایدئولوژی غالب، دولت و حکومت انجام می دهند.

این افراد راه هر نوع انتقاد و اعتراض را بسته و کوچکترین حرکات مخالفان خود را به خارج از مرزها و مخالفان آشتی ناپذیر ربط داده و با توسل به شکنجه و سند سازی های غیر انسانی و غیر اخلاقی پرونده افراد را تکمیل نموده و خود نیز احکام خشن قضایی صادر می کنند و فضای سیاسی و رسانه ای انتقادی را تبدیل به فضای رعب و وحشت می نمایند.

یکی شگردهای دیگر این باندها وارونه جلوه دادن شرایط سیاسی و امنیتی کشور است تا از این طریق بتوانند رهبران و مسئولین ارشد کشور را با خود همراه کرده و اجازه ندهند صدای وطن پرستان، مدافعان قانون و آزادی به گوش برسد و حریفان سیاسی و رقبای رانتی را از صحنه خارج کنند.

اما بر اثر مرور زمان، فعالیت های بازدارنده رقبا و افشاگری های منتقدین ماهیت این باندها آشکار شده و صف بندی های گوناگون در برابر آنها شکل می گیرد و هر طیفی با نیتی برای تضعیف، حذف و محکمه آنان به تکا پو می افتد.

نظام قدرت و مدیریت کشور به محض رو شدن دست این افراد و اثبات جرایمشان باید فوری نسبت به مجازات سریع آنان دست بزند زیرا هر چه این اقدام طولانی شود دایره بی اعتبار سازی و تخریب مقبولیت رهبران کشور و مشروعیت ایدئولوژی غالب وسیع تر شده و کار را به جاهای خطرناک مثل نماندن زمان جبران خسارات و ترمیم اعتبار آسیب دیده می کشاند.

سیر در تاریخ حضور سعید مرتضوی در مناصب قضایی و دولتی و حضورش در پرونده هایی مثل توقیف فله ای مطبوعات، ماجرای ناخوشایند کهریزک، [...] فساد مالی سازمان تامین اجتماعی و ... [...] زنگ ضرورت برخورد با این افراد به صدا درآمده است.

نظام حکومتی باید حساسیت های زمانی و اهمیت برخورد با این افراد و باندها را درک کرده و بداند کوچکترین اهمال و قصور در مجازات این ها موجب شکل گیری ذهنیت های منفی در مورد حکومت شده و محبوبیت رهبران، مشروعیت نظام و مقبولیت قانون را زیر سوال می برد.

پس تا دیر نشده باید جنبید و مصالح ملی و منافع عمومی و روند توسعه کشور را فدای تعارفات سیاسی و.... نکرد.