با يك مقايسه عادي بين قيمت و كيفيت خودروهاي توليد داخل با خارج از كشور به اين نتيجه نا مبارك مي رسيم كه قيمت خودرو در ايران بسيار گرانتر از ساير كشور هاي دنيا ست حتي كشورهاي همسايه، دليل اصلي اين امر به چند فاكتور مهم بر مي گردد.

اولين و مهمترين عامل گراني خودرو به نظر نگارنده سو مديريت و فساد افسارگسيخته مالي در شركتهاي خودرو ساز داخلي به ويژه شركت هاي دولتي و نيمه دولتي است ، از آنجائيكه اين دو عامل باعث افزايش هزينه هاي تمام شده محصو لات توليدي اين شركت ها مي شوند مالا بر روي قيمت تمام شده خودرو، تاثير گذار هستند.

نكته بعدي به نحوه محاسبه ماليات ها بر مي گردد، خريداران خودرو معمولا رقمي بيش از ۸ درصد ماليات خالص ارزش افزوده را مي پردازند البته آنان تنها همان ۸ درصد را در فاكتور مي بينند.

خريداران بدون آنكه خود بدانند، يكبار بابت نقل و انتقال مواد اوليه به كارخانه ماليات مي دهند و بار ديگر در زمان خريد قطعات و لوازم يدكي از سوي كارخانه، اين ها همگي ماليات هاي غير مستقيمي است كه نهايتا به خريداران تحميل مي شود.

مورد بعدي مربوط به ساير هزينه هاي تحميلي قانون گذاران به فاكتورهاي خريد است از جمله سهم آموزش و پرورش و غيره كه بعضي از آن ها هنوز هم براي عموم مردم و رسانه ها نامعلوم است.

به هر حال آنچه دوستان شوراي رقابت در قيمت گذاري هاي جديد و افزايش نا متعادل قيمت ها در اين دوره كمتر به آن توجه كرده اند مورد خطرناك رخنه ركود در صنعت خودروسازي كشور است، موردي كه قطعا با آلوده شدن اين صنعت به آن به اين راحتي ها قابل مداوا و درمان نيست.

الف