الف - بازگشت امید اکران به فیلم‌های توقیفی/ صف پرشمار "توقیفی ها" در انتظار کمیته ویژه ی بازبینی

بازگشت امید اکران به فیلم‌های توقیفی/ صف پرشمار "توقیفی ها" در انتظار کمیته ویژه ی بازبینی

وقتی که کلمه‌ی توقیفی بعد از نام یک فیلم می‌آید، خواسته و یا نا خواسته جوی پیرامون آن اثر شکل می‌گیرد و اصحاب سینما، اصحاب رسانه و تماشاگران سینما توجهی دوچندان به اخبار آن فیلم می‌کنند.

فارغ از شرایط خاص کشور در سالهای ابتدایی انقلاب و دوران جنگ که منجر به توقیف آثار سینمایی آنهم با سیاست‌های مختص به خود می‌شد، در سالهای اخیر فیلمهایی وجود داشته‌اند که به دلیل عبور از خط قرمزهای مختلف توقیف شده و یا حتی از اخذ پروانه‌ی ساخت بازمانده‌اند. علل توقیف و یا عدم صدور پروانه‌ی ساخت به دلایل مختلف رخ می‌دهد. اما از مهمترین علل آن می‌توان به:

1. عبور کردن یک فیلم و یا فیلمنامه از خطوط قرمز نظام و کشور در حوزه‌ی موضوعات مختلف اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و یا اعتقادی

2. برخورد سلیقه‌ای مدیران وقت سینمایی و اعمال نظرات شخصی در ممیزی فیلم و فیلمنامه ها

3. شرایط خاص کشور از لحاظ سیاسی و امنیتی که البته این مورد بیشتردر همان ایام خاص دهه‌ی 60 رخ می‌داد.

علاوه بر موارد فوق، در مورد علل توقیف فیلمهای دارای مجوز ساخت باید مورد دیگری را هم اضافه کرد. بی صداقتی کارگردانان و تهیه کنندگان آن اثار و مغایرت فیلنامه ی تائید شده با اثر ساخته شده پس از کسب پروانه‌ی ساخت، علت اصلی توقیف آن دست از فیلمها هستند. اما به هر حال باید توجه داشت که توقیف یک فیلم مساوی با هدر رفتن زمان، پول و از همه مهم‌تر ضایع شدن ظرفیت‌های هنری تبلور یافته‌ی هنرمندان یک اثر است.

به همین دلیل در روزهای اخیر صحبت از بازبینی فیلمهای توقیفی به میان آمد و همانطور که انتظار می‌رفت، توجه دوچندان اهالی سینما، رسانه و تماشاگران را نسبت به نتیجه‌ی این بررسی شاهد هستیم.

براساس اعلام حبیب ایل‌بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، فیلم‌های توقیفی سه دسته هستند:

1. آثاری که پروانه نمایش داشته و به دلایلی امکان اکران پیدا نکرده‌اند، مثل «خانه پدری»، «رستاخیز»، «عصبانی نیستم» و «خانه دختر»

2. فیلم‌هایی که نتوانسته‌اند از شوراهای پروانه نمایش و عالی نظارت مجوز نمایش بگیرند. مانند «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» که در هر دو شورا رد شد.

3. آثاری که بدون مجوز ساخته شده‌اند.

او در مورد تکلیف فیلم‌هایی که بدون مجوز ساخته شده‌اند اضافه کرد: قانون درباره آثاری که بدون مجوز ساخته شده‌اند به صراحت اعلام کرده که وزارت ارشاد در قبال آن‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

بنابراین افرادی که بدون مجوز فیلم ساخته‌اند کارشان تخلف محسوب می‌شود و باید شرایط قانونی را طی می‌کردند. پس این فیلم‌ها نمی‌توانند با دو دسته دیگر برابر باشند، چون فیلم‌های آن دو گروهی که اشاره کردم مراحل قانونی را طی کرده‌اند و طبق نظر شورای پروانه نمایش به دلایل سیاسی و فرهنگی از نمایش آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است.

در اینجا نگاهی به فیلمهای توقیفی دسته‌ی اول که احتمال رفع توقیف آنها بیشتر است می‌اندازیم:

خانه پدری - کیانوش عیاری
انتقادات مربوط به این فیلم از جنس بحث‌هایی است که همواره در مورد بسیاری از آثار هنری در داخل کشور وجود دارد. بحث سیاه نمایی فیلمها موضوعی است که هیچ گاه در مورد آن یک چارچوب مشخص برای ساخت آثار به وجود نیامده و ممیزی‌های مشخصی برای جلوگیری از این رخ داد تبیین نشده است. طرز تلقی از سیاه نمایانه بودن فیلمها عمدتاً سلیقه‌ای، مبتنی بر نگاه منتقدان و مرتبط با شرایط و مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور است. گفتنی است که فیلم خانه‌ی پدری عیاری نیز به واسطه‌ی همین موضوع توقیف شده است.

خانه پدری با نمایشی صریح و خشن در مورد موضوع قتل‌های ناموسی و فرزند کشی به دلیل حفظ آبرو در تاریخ ایران، موجی از انتقادها را نسبت به خود برانگیخت و برخی آن را فیلمی ضد ایرانی دانستند.

خانه پدری جزو فیلمهایی است احتمال رفع توقیف آن وجود دارد و حتی یکبار در روزنامه شرق خبر رفع توقیف آن اعلام شد.

رستاخیز – احمدرضا درویش
شاید بتوان رستاخیز درویش را جنجالی‌ترین فیلم توقیف شده در سالهای اخیر دانست. رستاخیز با وجود پرداختن به موضوعات دینی-تاریخی و به طور خاص وقایع کربلا، توقیف شد تا مثال نقضی در میان فیلمهای توقیف شده‌ی کشور باشد. اگر تا به حال فیلمهای توقیف شده‌ی پس از انقلاب را فیلمهای مسئله دار از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل می‌دادند، رستاخیز از جمله موارد معدودی در تاریخ سینمای پس از انقلاب است، که به دلیل تناقض اثر با تشخیص و احکام دینی علمای دین، مهر توقیف شده است.

علی رغم تلاش‌های فراوان و پیگیری‌های متعدد، تا کنون توفیقی در مورد رفع مشکل آن حاصل نشده است.

نشان دادن چهره حضرت ابولفضل العباس موضوعی بود که با مخالفت برخی از مراجع تقلید مواجه شد و در وهله‌ی اول مخالفت کارگردان با حذف صحنه‌ها و همچنین به دلیل تعدد صحنه‌های به تصویر کشیده شدن صورت ایشان، امکان حذف آن تصاویر مربوط به حضرت عباس(ع) میسر نبود. پا فشاری بر روی این موضوع موجب شد تا با وجود آنکه رستاخیز در جشنواره فجر چهار سال پیش، در 8 بخش سیمرغ را از آن خود کرده بود؛ اما همچنان مخاطبان سینما قادر به دیدن این پروژه‌ی عظیم سینمایی نباشند.

عصبانی نیستم-رضا درمیشان
فیلم درمیشان پروانه‌ی ساخت خود را در واپسین روزهای دولت نهم دریافت کرد و بنا بر گفته ها فیلمی متفاوت از فیلم‌نامه‌ی ارائه‌شده به شورای پروانه‌ی ساخت است. عصبانی نیستم به بررسی اجمالی و عیان و بی‌پرده اتفاقات سال 88 می‌پردازد.

عدم صداقت کارگردان به دلیل ساخت اثری متفاوت از فیلم‌نامه‌ی ارائه‌شده، ورود به اتفاقات سال 88 با جانب‌داری و دفاع از اتفاقات کف خیابان و وجود سکانس‌های مشکل‌دار از لحاظ پخش به دلیل مسائل سیاسی؛ موضوعاتی است که در پاسخ به چرایی توقف این فیلم مطرح است. گفته می‌شود تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شده تا این فیلم با ایجاد تغییراتی، بیشتر مایه‌های اجتماعی پیداکرده و از صریح گویی های سیاسی مشکل‌ساز آن کاسته شود تا پس از بررسی مجدد، تصمیمی در مورد اکران آن گرفته شود.

خانه دختر- شهرام شاه‌حسینی
بر اساس شنیده‌ها خانه دختر شاه‌حسینی به دو دلیل توقیف شده است. دلیل اول توقیف این فیلم همانند فیلم درمیشان، عدم صداقت و امانت‌داری کارگردان در ساخت فیلم بر اساس فیلم‌نامه‌ی تائید شده از سوی شورای پروانه ساخت است.

شاه‌حسینی با ایجاد تغییراتی در فیلم خود، تصاویری را به تصویر کشیده که متفاوت از فیلم‌نامه‌ی ارائه‌شده به شورای پروانه ساخت بوده است. نکته‌ی بعدی تصویر نحوه‌ی به تصویر کشیدن موضوعات حساس اخلاقی است که بی‌محابا به تصویر کشیده شده است. موضوع نگاه ناپاک یک پدر به دخترش و همچنین نحوه‌ی پرداختن به موضوعی چون گواهی آزمایش بانوان قبل از ازدواج، از جمله ایراد و اشکالاتی است که به فیلم شاه‌حسینی گرفته شده است.

باید گفت که کمیته ویژه بررسی فیلم‌ها در مقطع کنونی در حال از سر گذراندن آزمون بزرگی است و نحوه‌ی برخورد این کمیته با فیلم‌های مطرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رفع توقیف، توقیف مجدد و یا ایجاد شروط برای اکران فیلم‌ها، تنها بر شرایط کنونی سینما مؤثر نیستند و این تصمیم‌گیری می‌تواند بر تصمیمات آتی در مورد فیلم‌ها و توقع صاحبان اثر از مسئولان امر تأثیرگذار باشد.

هفته گذشته صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم، در نامه‌ای به محمد مهدی حیدریان خواستار رسیدگی سریع به موضوع فیلمهای توقیفی شد. دستور وزیر اهمیت موضوع را بالاتر برد و حالا باید منتظر ماند و دید که این بزنگاه حساس در یک تصمیم‌گیری فرهنگی با چاشنی مسائل سیاسی-اجتماعی چگونه رقم می‌خورد و آیا ما در آینده شاهد تغییراتی در نگاه مدیران و موثران در حوزه‌ی فرهنگ علی‌الخصوص سینما خواهیم بود یا خیر.