چند ماهي است كه همراه اول بسته هاي اينترنتي خود را با حجم و زمان معين، در كنار اينترنت عادي و گران قيمت خود به بازار عرضه كرده است.

بسته هايي كه به نسبت قيمت و در مقايسه با قيمت هاي نجومي اينترنت عادي مناسبتر به نظر مي رسد، بسته هايي كه نگارنده هم با خيال آسوده در تاريخ ۱۲ مهر نسبت به فعال كردن يكي از آن ها با قيمت ۱۰ هزار تومان اقدام نمودم.

بر طبق رويه جاري اين شركت، همراه اول موظف است، سه روز قبل از پايان زمان و يا حجم بسته اقدام به ارسال پيامك براي مشتريان خود نموده و آنان را نسبت به پايان زمان دوره و يا اتمام حجم بسته آگاه نمايد، اقدامي كه متاسفانه طي چند ماه اخير به دليل مشكلات فني اين شركت به درستي انجام نشد و باعث دردسرها و تحميل هزينه هاي مازاد و نا خواسته به مشتريان اين شركت به ويژه افراد تازه كار، گرديد.

مشترياني كه آسوده خاطر مشغول استفاده از اينترنت بسته اي خود با قيمت معين بودند در حقيقت در بي خبري نسبت به اتمام دوره در حال استفاده از اينترنت عادي همراه اول با قيمت هاي نجومي بودند، هزينه هاي كه به تدريج با رويت قبوض تلفن همراه آنان را شوكه كرده بود.

اتفاقي كه متاسفانه طي چند ماه اخير به دليل مشكلات فني همراه اول روي داد اين بود كه همراه اول بيشتر مشتريان خود را از زمان پايان و اتمام حجم بسته با خبر نكرد بود تا آنان با آگاهي كامل يا نسبت به تمديد مجدد و يا انصراف اقدام نمايند، امري كه موجب شد ميلياردها تومان هزينه ناخواسته به مشتريان اين شركت تحميل شود، حال سئوال اينجاست:

آيا هزينه هاي ناشي ازسو مديريت، نقص فني و قصور همراه اول را مشتريان بايد بپردازند؟

آيا تحميل اينگونه هزينه هاي نا خواسته به مردم و كسب درآمد ناشي از آن از نظر شرعي، حقوقي ويا حتي انساني صحيح است؟

پيشنهاد نگارنده به مديران ارشد همراه اول اين است كه براي برون رفت از شائبه تحصيل مال نا مشروع، حداقل آن قسمت از هزينه هاي اينترنتي را كه به دليل نارسائي هاي چند ماه اخير بصورت عادي با مردم حساب شده را بر اساس تعرفه بسته اي براي زيان ديده ها محاسبه نماييد، تا نه سيخ بسوزد نه كباب، شايد با اينكار همراه اول بتوانيد ضمن جلوگيري بيشتر از فرار مشتريان خود به سوي رايتل و ايرانسل، انان را مجددا به آغوش گرم همراه اول باز گرداند.

الف