فرانسوا اولاند رييس جمهور فرانسه در راس دولتي قرار دارد كه هر از چندي به نمايش اقدامات شگفت انگيز مي پردازد. در هفته هاي اخير رسانه ها از جمله مشخصا روزنامه لوموند فاش ساخت و با جزئياتي مدعي شد كه اين والامقام شخصا مديريت عملياتي را بر عهده دارد كه طي آن «شهروندان فرانسوي» كه تهديد عليه امنيت ملي محسوب مي شوند، فرا تر از مرزهاي كشور و فارغ از روند قضايي بصورت هدفمند بوسيله قواي نظامي مورد حمله قرار مي گيرند! (باور محق بودن دولت به ترور تبعه اسلامكراي فرانسه كه "تهديد بالقوه" امنيت كشورشان بشمار رفته اند)
 

علاوه بر اين اقدام غير قانوني دولت مدعي پرچمداري تمدن، چند ماه پيش جناب اولاند پس از تشديد حملات تروريستي در پاريس، اصلاحيه قانون اساسي را به مجلس فرستاد كه بموجب آن تابعيت فرانسوي برخي شهروندان مي توانست لغو شود حتي اگر محكوم بدون تابعيت بماند!
 

نهايتا اين لايحه غريب و ناقض ابتدايي ترين حقوق پذيرفته شده شهروندي تحت فشارهاي مستدل حقوقدانان و متفكران پس گرفته شد اما اكنون دولت سلطان رجب اردوغان در تركيه شيفتگي خود به اين خلاقيت را با صدور فرماني دولتي نمايش داده است. 
 

طي هفته هاي اخير از سوي دولت تركيه چنين نشر شد كه در صورت تمرد مظنونان ترك تبار از پاسخ به احضاريه مراجع قضايي ظرف سه ماه، از ايشان سلب حق تابعيت تركيه مي شود.
 

بحرين نيز چنين شمشيري را بر سر مخالفان حكومت نگه داشته تا حواسشان جمع باشد مبادا مشمول حكم اخراج از تابعيت بحرين شوند! 
 

رسميت يافتن «تابعيت» هر كشور براي هر فرد دايره حقوق قانوني وي را تعريف كرده و او را مكلف به رعايت همه مقررات قانوني كشور متبوع مي كند. ( تابعيت در لغت معناي انقياد و اطاعت دارد)
 

از حاصل پيروزي برگزيت و ترامپ نيز حساسيت چنين مفهومي در جوامع بريتانيا و ايالات متحده قابل رويت است زيرا اكثريت مردم تبعه مدعي ترين محركه جهان سازي و پرچمداري مساوات انسان ها، همين "تابعيت" را معيار بهره مندي از مزاياي ملي مي دانند. همچنين در سراسر اروپاي ناسيوناليسم ستيز، «اهميت تابعيت» ملي در حال ترقي بيش از پيش و تحميل الزامات خود فراتر از هر تعامل و توافقي است... 
 

به طور كلي «تجزيه طلبي» و «الحاق» معطوف و منتج به تابعيت جديد افراد در جغرافياي ديگرگون شده مي گردد لذا در جريان اين كشاكش قدرت در منطقه و جهان، گريزي از ملاحظه ويژه نسبت به اعتبار و كاركرد اصطلاح تابعيت نيست. 
 

در ايران نيز دو تابعيتي ها تهديد بالقوه امنيتي برشمرده مي شوند و اصل ٤١ قانون اساسي صراحت دارد كه «دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در آيد.» 
 

اصل مغفول فصل سوم قانون اساسي (فصل حقوق ملت) كه اخيرا از قول نقوي حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس چنين نقل قول شده كه در آستانه فعال شدن با انگيزه تامين امنيت ملي ايران است. 

الف