الف - دولت آتی تعدیل ساختاری و شوک درمانی را رها کند

دولت آتی تعدیل ساختاری و شوک درمانی را رها کند

خبری که چند روز پیش جناب آقای احمد توکلی، نماینده محترم مجلس و عضو ناظر این نهاد، مطرح کرد{اینجا} به اندازه‌ای بزرگ و خطیر بود که انتظار می‌رفت از سوی نهادهای نظارتی و به‌ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی واکنشی درخور و متناسب با بزرگی مسئله مشاهده می‌شد؛ چیزی که هنوز با کمال تاسف و با وجود انتظار طولانی محقق نشده است. درعین‌حال هر واکنشی که نهادهای نظارتی به شکل بایسته و قانونی در برابر اقدام بهت‌آور دولت نشان بدهند یا ندهند، چیزی از منزلت تلاش صادقانه عضو ناظر محترم مجلس نخواهد کاست و اینجانب به سهم خود و از موضع یک شهروند، با وجود آن‌که نقدهای جدی به بعضی قول‌ها و فعل‌های ایشان دارم، اما در این زمینه صمیمانه مراتب سپاسگزاری خود را از این اقدام وظیفه‌شناسانه ابراز می‌کنم.

با کمال تاسف، شدت کارهای ناهنجار و جهت‌گیری‌های خسارت‌بار، از سوی این دولت، به حدی بوده که گویی از نهادهای نظارتی حساسیت‌زدایی شده است؛ والا توسل به اقدامی در حد آنچه در نامه سرگشاده آقای توکلی آمده بود، مسئله‌ای است که امکان دارد تا دودهه آثار خسارت‌بار آن همچنان اقتصاد ملی را با خود دست به گریبان کند و باید امیدوار بود که هرچه سریع‌تر اقدامات بایسته قانونی در جهت ابطال مصوبه ۱۳خرداد هیات وزیران که اجازه دوبرابر حساب‌کردن ارز فروخته‌شده به بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۱ را صادر کرده، صادر شود. به این ترتیب حداقل یکی از خسارت‌های بی‌شمار ناشی از نظم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی این دولت متوقف شود. هنوز چند ماهی بیشتر از آشکارشدن منطق سیاست‌گذاری و جهت‌گیری‌های تخصیصی دولت در سال ۹۱ که واردات خودروهای لوکس و لوازم‌آرایشی را نسبت به واردات داروهای حیاتی اولویت‌دار تشخیص داده بودند، نمی‌گذرد. اما این تصمیم اخیر، چه از نظر گستردگی آثار زیانبار و چه از نظر پیوستگی استمرار آثار مخرب آن به هیچ‌وجه حتی با اظهارات پیش‌گفته نیز قابل‌مقایسه نیست. در حال حاضر، آن چیزی که به گمان اینجانب می‌تواند در مرکز توجه دولت بعدی قرار گیرد این است که به شکلی بایسته به این پدیده و ده‌ها پدیده مشابه آن‌که از دل درس‌نگرفتن از گذشته و دامن‌زدن به بعضی سیاست‌های مربوط به بسته تعدیل ساختاری حاصل شده است نیک فکر کنند و عبرت بیاموزند؛ زیرا به‌ویژه دستکاری قیمت‌های کلیدی به توصیه سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و در کادر برنامه تعدیل ساختاری در ادبیات موضوع، با عنوان پیشروی در باتلاق صورت‌بندی مفهومی شده است. هنگامی‌که دولت در سال ۹۱ به چنین اقدامی مبادرت می‌ورزد درواقع مهر تاییدی بر تجربیات پیشین در این زمینه زده است که دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه توسل به شوک‌درمانی را معمولا با نیت تداوم‌بخشی به بی‌انضباطی‌های مالی و پنهان‌کردن کسری‌های مالی ناشی از آن انجام می‌دهند. این مسئله به‌ویژه در اقتصاد ایران که در آن، دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار است، از یک‌طرف کارآیی هزینه‌های دولت را بسیار فراتر از آنچه بر سر خانوارها و بنگاه‌ها می‌آید کاهش می‌دهد و از سوی دیگر توانایی سرمایه‌گذاری‌های دولت را نیز تحلیل می‌برد.

از آنجا که سال ۹۱ دومین سال توسل دولت به وارد کردن شوک‌های بزرگ به قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز محسوب می‌شود، تحقق این اقدام غیرقانونی و مخرب به وضوح نشان می‌دهد که شوک‌درمانی چگونه کسری‌های مالی دولت را به جایی رسانده که آن‌ها را در آخرین روزهای مسئولیت خود به چنین اقدامی وادار می‌کند.

امیدوارم در دولت جدید شرایطی فراهم شود که به صورت شفاف و منطبق با معیارهای علمی برنامه‌ شکست‌خورده تعدیل ساختاری و خصلت ضدتوسعه‌ای آن را و انواع هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی که به نظام ملی تحمیل کرده است در معرض ارزیابی‌های کارشناسی جدی‌تری قرار گیرد تا پس از نزدیک به یک ربع قرن پرداخت هزینه از سوی دولت و ملت، بتوانیم روزی را شاهد باشیم که مدیریت اقتصادی کشور و نهادهای نظارتی به این جمع‌بندی برسند که تکرار آزمون و خطاهای تجربه‌شده در این دوره طولانی، جز گسترش و تعمیق هزینه‌ها و خسارت‌ها از قبیل مقهور کردن بخش‌های مولد در برابر بخش‌های غیرمولد، ایجاد گرفتاری‌های پی‌درپی برای تولیدکنندگان و رونق‌بخشی به کسب و کار کسانی که به تجارت پول مشغولند و افزایش فساد مالی، دستاورد دیگری برای کشورمان نداشته است.
باید امیدوار بود که چنین بحث‌هایی هرچه زودتر در دستورکار نظام ملی قرار گیرد و یک‌بار برای همیشه تکلیف اقتصاد ایران با رویه‌های خسارت‌بار شوک‌درمانی روشن شود.
*بازنشر از روزنامه بهار