يكي از مشخصه هاي دنياي كنوني را مي توان قدرت تاثير گذاري رسانه ها بر مردم دانست. امروزه رسانه ها مي توانند اعتقادات، فرهنگ، خواسته ها و اميال آدميان را شكل داده و حتي براي آنها ايجاد نياز كنند. تاثير گذاري وسيع و غير قابل انكار رسانه ها به گونه اي است كه كنترل رسانه اي جهت كنترل افكار عمومي به يكي از دلمشغولي هاي حكومتهاي ملي تبديل شده است. حاكميتي كه بتواند مردم خود و يا مردم ديگر كشورها را به سوي رسانه هاي خود جذب كند، خواهد توانست افكار و خواسته هاي آنها را رهبري نموده و بر روي زندگي آنها در جهت منافع خود اثر بگذارد و از طرفي از اثر گذاري ديگر حاكميتها و خصوصا دشمنانش جلوگيري نمايد. كمتر كشوري است كه رسانه اي برون مرزي و براي ديگران نداشته باشد. نوشتار پيش رو در پي نشان دادن راهكاري جهت جذب حداكثري مخاطبان ايراني و خارجي به سوي رسانه هايي است كه حاكميت ايران شكل دهنده آنهاست. در اين نوشتار بر شبكه هاي خصوصي به عنوان يك راهكار قدرتمند در جذب توده ها پرداخته مي شود.

ضرورتهاي ايجاد شبكه هاي تلويزيوني خصوصي

۱- جذب توده ها
بر خلاف انتظار و تخمينهايي كه مقامات جمهوري اسلامي نسبت به شبكه هاي خصوصي دارند، ايجاد شبكه هاي خصوصي موجب جذب بيشتر مردم به سوي اهداف و روشهاي حاكميت خواهد شد. در صورتي كه شبكه هاي خصوصي ملزم به اجراي قوانين جمهوري اسلامي باشند و بدانند با تخطي از آن دچار زحمت و تعطيلي خواهند شد آنگاه همانند روزنامه هاي منتشر شده به گونه اي عمل خواهند كرد كه با استاندارد هاي موجود و البته خلاقيت ناشي از رقابت دروني برنامه هايي جذاب را تحويل مخاطب دهند. به هر حال وجود صدها شبكه خصوصي بهتر از حدود ۱۶ شبكه داخلي دولتي مي تواند مردم را به خود جذب نمايد.در مورد مشابه بايد ديد سهم روزنامه هاي دولتي و حكومتي در تيراژ نشريات با تمام رانتها و قدرت اقتصاديشان به چه ميزان مي باشد؟ همين جذب بيشتر از طريق شبكه هاي خصوصي نيز در زمينه تلويزون مي توان اتفاق افتاده و به همين نسبت مردم كمتر از شبكه هاي خارجي كه قوانين جمهوري اسلامي را رعايت نمي كنند استفاده خواهند كرد.


۲- افزايش كيفيت شبكه ها در نتيجه همكاري و رقابت دروني
وضعيت فعلي شبكه هاي صدا سيما به وضعيت انحصاري در صنعتي مي ماند كه تنها يك بازيگر در حال حاكميت بوده و در بهترين حالت توانسته چندين كارخانه مختلف براي خود ايجاد كند. چطور است در هيچ صنعت ديگري چنين انحصاري جواب نداده و نمي دهد اما در صنعت رسانه اين اتفاق مي افتد و بايد بيفتد؟ با انتشار شبكه هاي خصوصي رقابت ايجاد شده بين آنها و شبكه هاي دولتي قطعا موجب بهبود كيفيت برنامه ه در تمامي زمينه ها شده و اين كيفيت مناسب تر جذب مشتريان بيشتري را به همراه داشته و در نهايت با ثابت بودن زمان تماشاي تلويزيون مردم وقت كمتري براي مشاهده برنامه ساير شبكه ها را داشته و كمتر از ديگران تاثير خواهند پذيرفت.


مشكلات ظاهري اجراي طرح
مخالفان ايجاد شبكه هاي خصوصي دلايلي را مطرح مي كنند كه مي توان آنها را در دو بخش خلاصه نمود. اولين بخش دلايل ظاهري هستند كه بر زبان مخالفان جاري است. دلايل دسته دوم دلايلي هستند كه بر زبان جاري نمي شوند ولي در نهاد و درون مخالفان اين موضع جاري هستند.

۱- عدم وجود قابليت براي شبكه هاي خصوصي
اين دليل بيش از اين طرفداران زيادي داشت ولي در حال حاضر اساس خود را از دست داده است.در اين دليل بيان مي شود كه قابليتي براي ايجاد شبكه هاي خصوصي وجود نداشته و اين كار به خاطر هزينه هاي بسيار بالا تنها يك راه را پيش روي بخش خصوصي قرار مي دهد و آن استفاده از ماهواره و كرايه كردن فضاي آن است. در اين استدلال بيان مي شد كه با صدور مجوز براي شبكه هاي خصوصي ايراني و با قوانين داخلي به مردم اين پيام را داده ايم كه مي توانيد از ماهواره استفاده كرده تا اين شبكه ها را ببينيد و اين يعني حواله دادن مشتري به سمت رقيب چون مردم در اين حالت از ساير شبكه ها نيز توفيق اجباري كسب خواهند كرد. چنين دليلي بر فرض درست بودن هدف به دو علت فاقد منطق شده است.

الف) اين دليل تنها براي مردمي مناسب است كه به هيچ وجه نمي خواهند ماهواره داشته باشند ولي براي افرادي كه ماهواره دارند و از آن استفاده مي كنند فرقي ندارد كه شما شبكه هاي خصوصي را مجوز بدهيد يا ندهيد چون به اصطلاح آب از سر آنها گذشته و ماهواره را خريده اند و يا بدون اجازه حكومت خواهند خريد. بر عكس براي اين افراد اين نفع وجود دارد كه ممكن است جذب اين شبكه هاي خصوصي شوند.

ب) سيستم ديجيتال صداسيما چنين موردي را براي كساني كه ماهواره ندارند فراهم ساخته. چنين شبكه هاي خصوصي مي توانند به جاي كرايه فضا از ماهواره ها از صدا و سيما فضاي ديجيتال كرايه كنند . با اين كار هم براي صدا سيما ايجاد درآمد مي شود و هم مردم تشويق به استفاده از ماهواره نخواهند شد. با اين روش مي توان مانند تنوع رسانه هيا مكتوب صدها شبكه خصوصي تلويزيوني در سيستم ديجيتال ارائه داد.

۲- مشكل آفرينيهاي احتمالي شبكه هاي خصوصي
دليل ديگري هم كه براي عدم مجوز ذكر مي شود اين است كه گفته مي شود شبكه هاي خصوصي ممكن است برنامه هاي خلاف و يا اخبار خلاف بدهند. چنين نگراني اي نمي تواند جدي باشد چون در اين حالت با وضع قانون براي شبكه هاي خصوصي مي توان همانند نشريات آنها را نيز كنترل كرد. آيا نشريه اي مي تواند هر عكسي را بخواهد چاپ كند ؟ بنابراين با سازو كار قانوني مي توان كاري كرد تا هر برنامه خلاف اخلاق و مصالح از شبكه ها پخش نشود.

مشكلات نهاني
اين مشكلات بر زبان مخالفان جاري نمي شوند اما در درون برخي از مخالفان قرار دارند و دليل مخالفت انها مي باشند.

۱- انحصار قدرت رسانه اي
به نظر مي رسد يكي از دلايل مخالفان حس لذت بخش ايجاد انحصار قدرت مي باشد. مخالفان اگر بتوانند تمام فضاي رسانه اي را در قدرت خود محدود سازند چرا بايد آن را با اين كيك خوش طعم قدرت را با ديگران تقسيم كنند؟ اين استدلال از اين امر غافل مي ماند كه با ايجاد اين انحصار كيفيت برنامه ها و اخبار پايين آمده و رضايت مردم روز به روز كاهش مي يابد. چنين رويكردي در آينده صاحبان اين انحصار را صاحب شبكه هايي با بينندگان كم نموده و در واقع ايشان به انحصارگران قدرتي ضعيف محدود مي شوند. اتفاقا بايد به اين افراد نويد داد كه با ايجاد شبكه هاي خصوصي و دادن نظارت آنها به صدا و سيما و حكومت قدرت بيشتري در اختيار آنها خواهد بود . قدرتي كه از اعمال مستقيم به غير مستقيم تبديل شده است.
 
۲- عدم توانايي رقابت و به زحمت افتادن
يكي از دلايل نهاني اين است كه با ايجاد شبكه هاي خصوصي صدا و سيماي دولتي نخواهد توانست هر چه را مي خواهد به خورد مردم دهد. در اين حالت در همان فضاي يكسان ديجيتالي مردم از آن رويگردان شده و به سوي ديگران رهنمون مي شوند. چنين عاملي يعني اينكه در آن حالت صدا و سيما بايد زحمت بيشتري كشيده، خرج بيشتري انجام داده و در جذب آگهي نيز به مشكل بخورد. اين يعني فرار از كوشش و تلاش براي ادامه بقا با انحصار و راحت طلبي. البته صدا سيما با اجاره فضا به شبكه ها مي تواند براي خود درآمد جديدي نيز ايجاد كند.

۳- مشكلات قانوني
برخي بيان مي كنند كه نحوه اداره صداو سيما و انحصار ان در دل قوانيني همچون قانون اساسي وجود دارد و اجازه چنين كاري را نمي دهد. خوشبختانه با نظر رهبري در مورد تغيير قوانين بزرگي همچون رياست جمهوري و پارلماني سازي آن مي توان اميد داشت كه اين مشكل نيز قابلت حل خواهد داشت.

نتيجه
ضرورت جذب مردم به سوي رسانه هاي داخلي از يك سو و پاسخ به دليايل مخالفان تلويزيون خصوصي از سوي ديگر ضرورت ايجاد تلويزون خصوصي را گوشزد مي كند. بر خلاف تحليلها با تلويزون خصوصي مي توان افكار عمومي را بيشتر از قبل تحت كنترل درآورده و كسب درآمد بيشتري براي صدا و سيما ايجاد نمود. مجوز رهبري براي تغيير قوانين قانون اساسي همچون رياست جمهوري مي تواند مجوزي براي مشكلات قانون اساسي در اين زمينه باشد.

الف