خبری از اجرای این قوانین نیست!
بخش اجتماعی الف، ۲ شهریور ۹۵
2 شهريور 1395 ساعت 16:41
روز گذشته آقای دکتر حسن روحانی در مراسم بزرگداشت روز پزشک، لزوم احترام به قانون را مورد تأکید قرار داد و گفت: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و هرکسی که تریبونی در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. وزیر هم نمی‌تواند از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تنها تابع قانون باشد. همه افتخار ما این است که کشور ما، کشور قانون است و در بیانات امام (رحمه‌الله علیه) صدها بار تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است. اگر بنا باشد قانون زیر پا گذاشته شود و هرکسی تصمیم‌گیر باشد در چنین صورتی سنگ روی سنگ نمی‌ماند و افتخار ما این است که دارای مجلس شورای اسلامی بوده و در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم.» صحبت‌های رییس‌جمهور می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوب در کشور باشد اما در واقعیت قوانین زیادی روی زمین معطل‌مانده و دولت از اجرای آنها سر باز می‌زند. در این گزارش به تعدادی از این قوانین اشاره شده است.
صف وام ازدواج برخلاف قانون بلندتر می‌شود
بر اساس قانون بودجه سال ۹۵ «بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از ۵۰هزار نفر باشد.» در تبصره شماره سه این قانون تأکید شده است: «بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.» این قانون سه ماه پیش، از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد و از زمان ابلاغ اجرای آن الزامی است؛ اما در سامانه تسهیلات ازدواج آمده است که در حال حاضر فقط ۶۴هزار زوج در صف دریافت وام ازدواج هستند و برخی آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر ۴۵۰ هزار نفر در کل کشور در صف وام ازدواج هستند!
تحویل سهام عدالت شاید ۲ سال دیرتر!
طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، مصوب سال ۸۴ «سازمان خصوصی‌سازی به قائم‌مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی‌شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر ۱۰ سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس‌ازآن نسبت به تسویه‌حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند.» طبق این قانون سال ۹۴ باید سهام ۴۸ میلیون سهامدار آزاد می‌شد اما این اتفاق رخ نداد! هرچند برخی خبرها از امضای محرمانه این لایحه در دولت حکایت دارد اما طبق گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی: «بر اساس آنچه در لایحه آزادسازی سهام عدالت آمده، یکی از گزینه‌های آزادسازی سهام عدالت این است که از شهریور سال ۹۵ به مدت ۶ ماه به مشمولان مهلت داده شود تا مابه‌التفاوت سود واریزی اقساط سهام عدالت را به‌حساب دولت واریز کنند تا پس‌ازآن در سال ۹۶ بتوانند سهام عدالت خود را به‌طور کامل خریدوفروش کنند.» این در حالی است که بیش از سه سال است که بحث ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس مطرح است. شاید زمان انتخابات ۹۶ گشایشی در سهام عدالت رخ دهد. سهامی که ایده اولیه آن از سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، از سوی آقای احمدی‌نژاد اجرا شد و شاید در سال ۹۶ به کمک آقای روحانی بیاید!
یارانه‌هایی که پرداخت آن جرم است!
بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ «دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰میلیون ریال باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان و... و کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.» همچنین در این قانون ذکرشده است که «از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.» این در حالی است که کارشناسان تعداد افرادی را که مشمول حذف بر اساس قانون بودجه ۹۵ بودند را بالغ‌بر ۲۴ میلیون نفر تخمین می‌زدند. حال با اصلاحی بودجه مشخص است که دولت عزمی برای حذف بر اساس قانون قبلی بودجه ندارد و به‌احتمال‌زیاد تعداد بسیار کمی تا انتخابات ۹۶ حذف خواهند شد!
اطلاعات اقتصادی همچنان محرمانه است!
به‌منظور ایجاد شفافیت مالی در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور و نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه بر اساس قانون اصلاح ماده ۶ قانون اصل ۴۴ بایستی اطلاعات خود را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهند.
این قانون تیرماه سال ۹۳ ابلاغ شد و باید ظرف ۶ ماه اجرایی می‌شد؛ ۲ سال تأخیر و بی‌توجهی دولت به این قانون می‌گذرد و صرفاً در برخی از ایام رییس‌جمهور از پیگیری جدی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سخنرانی‌های عمومی صحبت می‌کند؛ و چندی پیش رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود برخی مدیران و وزیران بیشترین مقاومت را در برابر اجرای اصل ۴۴ نشان می‌دهند.
مثنوی ۷۰ من برای تجمیع بیمه‌ها
بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه «دولت باید همه صندوق‌های بیمه درمانی را که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به‌نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد.» دولت محترم این قانون را اجرا نمی‌کند. سازمان بیمه سلامت در سال ۹۱ تشکیل شد که هدف از آن تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر کشور بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه بود و سال ۹۳ مسوولان اعلام کردند که تا ۲ هفته دیگر این لایحه به مجلس ارسال می‌شود ولی هنوز آن ۲ هفته موعود نرسیده است. اختلاف بین ۲ وزیر بهداشت و رفاه مهم‌ترین دلیل اجرانشدن این قانون است. تعلل در اجرای این قانون باعث شد رییس‌جمهور شخصاً وارد گود شود. روحانی آبان سال ۹۴ به آقای نوبخت مأموریت داد تا بین ربیعی و قاضی‌زاده هاشمی، حکم شده و اختلافات را حل کند تا شاید قانونی که سال‌ها معطل‌مانده اجرا شود. ۹ ماه از مأموریت رییس‌جمهور به آقای نوبخت می‌گذرد و دستور رییس‌جمهور و قانون تجمیع بیمه‌ها همچنان روز زمین‌مانده است. وزیر بهداشت نیز در آخرین اظهارنظر در رابطه با تجمیع بیمه‌ها گفته بود: «بحث بیمه‌ها مثنوی ۷۰ من کاغذ است و من که از گفتن آن خسته نشدم، اما فکر می‌کنم نه مسوولان حوصله شنیدن دارند نه مردم تحمل این دعواها را؛ بنابراین ترجیحم آن است که سکوت کنم.»
قانون سلامت اداری به‌جای اجرا فقط تمدید می‌شود
بر اساس ماده ۳ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، تمامی قراردادها مناقصات و مزایده‌ها دولتی با همه جزئیات و عدد و رقمش باید در سایت سازمان مدیریت منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد. در این ماده صراحتاً آمده است: «کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها و... باید در دیدار گاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.» از سال ۹۰ باید این قانون اجرا شود و سه سال از اجرای آزمایشی آن می‌گذرد و دولت مجدداً در سال گذشته این قانون را تمدید کرد اما هنوز خبری از اجرای این قانون نیست.
هزینه درمان مردم در وزارت بهداشت تجمیع نشد
بند هفتم سیاست‌های سلامت که سال ۹۳ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد به تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت پرداخته‌شده و در بخشی از این بند صراحتاً آمده است که «مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها» که در آن تأکید شده مدیریت منابع سلامت با محوریت وزارت بهداشت انجام شود ولی درواقع این محوریت در حال حاضر در وزارت رفاه انجام می‌شود و چند ماه پس از ابلاغ این دستور با فشار وزارت رفاه تجمیع هزینه‌های درمانی در وزارت بهداشت از دستور کار مجلس خارج شد!
محدودیت‌های غیرقانونی وزارت بهداشت برای کسب‌وکار
همچنین وزارت بهداشت به بهانه اشباع فضای کسب‌وکار از اعطای برخی مجوزها در حوزه بهداشت و سلامت خودداری می‌کند. به‌طور مثال معاون وزیر بهداشت رسماً اعلام کرد که دیگر مجوز داروخانه در تهران اعطا نمی‌شود. این در حالی است که دکتر مرتضی عزتی، مسوول کارگروه بررسی مجوزهای کسب‌وکار در وزارت اقتصاد با انتقاد از انحصارگرایی در وزارت بهداشت به روزنامه همشهری گفته بود: «در اعطــای برخــی مجوزهایی که مســوولیت آن با وزارت بهداشت است و سقف کمی وجود دارد ازنظر علمــی و قانونــی هیچ‌گونه محدودیتی به معنای مشــابه اینکه معنای کلی‌تر از این نظر اشــباع بازار است نباید وجود داشته باشد. در جاهای دیگر همچنین اســت، به‌عنوان‌مثال می‌گویند فاصله یک واحد صنفی با بعدی A متر باشد. خلاف نص صریح قانون اســت. طبق قانون هیچ‌گونه قاعده عدم صدور مجوزی بابت اشــباع بازار نباید وجود داشته باشد. هرگونه قاعده‌ای باید حذف شود؛ حالا در بخش داروخانه یا در بخش قنادی باشد.» طبق قانون «هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف‌اند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.»
بعد از ۲ سال خبری از بیمه نازایی نیست
طبق سیاست‌های ابلاغی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در سال ۹۳ صراحتاً در بند سوم تکلیف شده است که «پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان وزنان» محقق شود؛ اما با گذشت بیش از ۲ سال هنوز خبری از اجرای این بیمه نیست و صرفاً برخی داروهای ناباروری تحت پوشش بیمه قرارگرفته و هزینه‌های اصلی مثل آزمایشگاه و جراحی و معاینات رو تحت پوشش بیمه قرار ندارد.
وزیر بهداشت سال گذشته با اذعان به‌سختی درمان بیماری نازایی بدون بیمه گفته بود که هرروز به پیدا کردن راهی برای تأمین اعتبار بیمه نازایی فکر می‌کند! اما متأسفانه درمان ناباروری بسیار پرهزینه است و متأسفانه در هیچ بخشی، تحت پوشش بیمه نیست.
همچنین در حوزه بهداشت پروژه پزشک خانواده و نسخه الکترونیکی است که شاید طبق گفته مسوولان تا چهار سال آینده تحقق پیدا کند.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا نمی‌شود
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن‌ماه ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و یک سال بعد با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد. بر طبق این قانون «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.»
قانون، اطلاعات عمومی را شامل «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری» می‌داند و همچنین مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
همچنین در ماده هشتم این قانون آمده است: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
این قانون قرار بود بعد از ۶ ماه دستورالعمل‌های اجرایی آن ابلاغ شود؛ اما هیچ‌گاه در طول دولت دهم و یازدهم این قانون رنگ اجرا به خود نگرفته است و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده نیز اجرا نشده است!
برنامه پنجم تمام شد، بیمه الکترونیک نشد!
مطابق ماده ۳۵ برنامه پنجم توسعه که در سال ۸۹ اجرای آن قرار بود آغاز شود؛ مقرر شد تا دفترچه سلامت مردم به‌صورت الکترونیک شود. در قانون آمده است: «به‌منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‌شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باهدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت‌احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه‌ای حداکثر ظرف ۲ سال نخست پرونده الکترونیکی برنامه خدمات بیمه سلامت را به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه ساماندهی می‌کند.»
در طول دولت دهم و یازدهم سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های زیادی در این زمینه اجرا شد و برخی مواقع از اجرای برخی طرح‌ها هم نام‌برده شد ولی برنامه ششم در آستانه تصویب و اجراست و هنوز خبری از بیمه‌ها و پرونده سلامت الکترونیک نیست.
*صبح نو
کد مطلب: 384427
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcf0jdmew6dcja.igiw.html?384427