الف - تحقیر یارانه ای - نسخه قابل چاپ

دولت نمی‌توانسته سهمیه بنزین خرداد را واریز نکند؛

این سؤال در طول تاریخ حقوق و البته اخیراً بیشتر مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند هرکاری را هر طوری که دوست داشت انجام دهد؟ حتی اگر قانونگذار به وی اجازه اخذ تصمیمی را هم داده باشد. برای مثال آیا دولت می‌تواند در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از شیوه‌های تنش زا بهره ببرد؟ شیوه‌هایی که موجب شوک روانی و اقتصادی به بخش عمده ای از شهروندان شده و آن‌ها را با ابهام و سردرگمی مواجه می‌کند؟

قاعده این است که دولت خدمتگزار شهروندان است و در سال همدلی و همزبانی باید درک بیشتری را از شرایط عمومی شهروندان داشته باشد. با دقت و رعایت حقوق مردم عملاً کند و از تحقیر شهروندان و توهین به منتقدین تحت هر عنوان – از به جهنم رفتن تا اینکه آن‌ها را آدم‌های کوچک با تریبون‌های بزرگ خطاب کردن- بپرهیزد که «ادب مرد به ز دولت اوست.» به هر تقدیر خدمتگزاری مطابق ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یک حکم اجباری است که اتفاقاً در شرایط سخت، میزان استواری دولت محسوب می‌گردد. خدمتگزاری به این معناست که با رعایت اصول اخلاقی، دولت اقدام به انجام وظایف قانونی کرده و به عبارت دیگر قانون را طوری اجرا نکند که شکل اجرا، موجب آسیب و پریشان خاطری عمومی گردد. شاید این نوع اجرا کردن قانون بدتر از اجرا نکردن قانون به هر بهانه ای باشد چرا که قرار نیست مردم از اجرای قانون صدمه دیده و از معنای حاکمیت قانون گریزان شوند. آن‌ها باید بدانند که قانون یک متن است که سلیقه مجری می‌تواند ذائقه‌ی آن‌ها را با اجرای قانون شیرین کند. در این میان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به دولت اجازه افزایش و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را می‌دهد با توجه به تورمی که ایجاد می‌نماید و با توجه به اهدافی که در خلال انجام آن مورد نظر است بیش از هر چیزی می‌تواند مصداق «حسن اجرای قانون» یا «قبح اجرای قانون» را فراهم کند؛ و البته همه می دانیم که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خوب و لازم است.

اقدام دفعی، بی حرمت کردن شهروند است
وقتی کاری را یکباره انجام می‌دهیم و هیچ اعلام قبلی ای نیز در میان نیست یعنی اینکه یا از قبل برنامه مشخصی نداریم یا می دانیم برای طرد مخالفت‌ها و یا نشنیدن برخی اظهارات، بهترین راهکار بی خبر عمل کردن است. البته شاید این تاکتیک اجرایی در برخی حوزه‌های اجرایی مفید و یا ضروری باشد ولی وقتی یک دولت باید خدمتگذار باشد و مردم را امین خود بداند شایسته است اقدامات خود را هرچند اگر مبنای قانونی دارد به نحوی سامان دهد که:
الف) پیشاپیش همه پیامدها و آسیب‌های آن دیده شده باشد و برای رفع آن برنامه ریزی شود.

ب) به ملت که ذیحق دولت هستند پیشاپیش اطلاع داده شده و آن‌ها را از مبانی، شاخص‌ها و فرآیند اجرا مطلع نمایند. توضیح اینکه هرگونه اطلاع و تبیین بعد از اقدام، برای شهروندان معنای توجیه دارد.

ج) از هر اقدام سردرگم کننده و پاسخ‌های ابهام زا پرهیز شود.

د) شرایط پیرامونی و محیطی از جمله تورم و وضعیت مذاکرات و ... در نظر گرفته شود.

متاسفانه با ورود به ماه خرداد، وزارت نفت دستور واریز سهمیه بنزین را صادر نکرد. در حالی که حداقل در مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴، شخص وزیر نفت پیشنهاد گران شدن قیمت نفت را به هیات وزیران داده بود. با شروع ماه خرداد و اعتراضات گسترده از عدم رعایت رویه موجود، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دلایل عدم واریز سهمیه بنزین خردادماه خودروهای شخصی را اینگونه اعلام کرد که «تاکنون هیچ گونه ابلاغیه ای مبنی بر افزایش قیمت یا تغییر سهمیه‌های بنزین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ نشده و صرفاً مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند به منظور انجام تصمیم‌گیری، فعلاً سهمیه‌های بنزین خودروهای شخصی واریز نشود.» در حالی که هیات وزیران هیچ مصوبه ای را در ابتدای ماه صادر نکرده بود؛ و اینجا منظور از تصمیم دولتی همان تصمیم وزارت نفت است.

تزلزل مبانی حقوقی مصوبه هیات وزیران
به هر ترتیب هیات وزیران تشکیل می‌شود و بر اساس پیشنهاد وزیر نفت، مصوبه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ را در خصوص تک نرخی شدن و افزایش قیمت بنزین موتور به ۱۰۰۰۰ ریال و بنزین سوپر را به ۱۲۰۰۰ صادر می‌کند.

با پذیرش اینکه هيات وزيران مطابق ماده (۱) قانون هدفمندي یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ حق افزایش قیمت را دارند نقض مجموعه قواعد حقوقی و احترام به ملت و همچنین انتظار مشروعی که شهروندان بواسطه ی واریز بنزین سهمیه در ابتدای هر ماه برای آن‌ها – آنهم خودروهای کم مصرف و یا داخلی- غیر قابل توجیه است. بدیهی است که دولت می‌توانست تصمیمش را از ابتدای تابستان اجرا کند. ضمناً این انتظار مشروع بواسطه ی تعهدی که پیش تر چندین مقام ارشد دولتی همچون بیژن زنگنه وزیر نفت و محمد باقر نوبخت سخنگوی اقتصادی دولت از تثبیت قیمت و سهمیه‌های بنزین تا اطلاع ثانوی خبرداده و تاکید کرده بودند دولت فعلاً هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر سهمیه‌ها ندارد کامل می‌گردد. از سوی دیگر هیچ مصوبه ای حق عطف بماسبق شدن را ندارد چنانکه ماده (۴) قانون مدنی اثر قوانین را نسبت به آینده می‌داند. در نتیجه مصوبه هیات وزیران حتی با لحاظ اختیار ماده (۱) قانون هدفمندی یارانه‌ها حق نداشته مانع واریز سهمیه خرداد شود.