الف - ايجاد تحرك در اقتصاد با كاهش نرخ سود بانكي

هرج و مرج در ميزان پرداخت نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌ها، به يكي از بزرگ‌ترين معضلات براي نظام مالي و پولي كشور و مهم‌تر از آن اقتصاد ملي ايران تبديل شده است.

بي توجهي بانك‌ها به مصوبات شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانكي باعث شده كه موسسات اعتباري دولتي و خصوصي، سودهايي سالانه با بهره‌هايي بيش از حد ميزان بازدهي در توليد را به سپرده‌ها پرداخت كنند و عامل كاهش سرمايه گذاري و عدم توجيه پروژه‌‌هاي اقتصادي در كشور شوند.

از همين بي توجهي‌ها مي‌توان گفت كه طرح دستوري كاهش نرخ سود بانكي در ايران درعمل شكست خورده است. به غير از ايران، در هيچ كشور پيشرفته و صنعتي جهان ميزان سود بانكي به طور مستقيم و دستوري از سوي بانك مركزي و نهادهاي دولتي تعيين نمي‌شود.

در كشورهاي پيشرفته، نرخ بهره در چهارچوب بازارهاي پولي و مالي تعيين مي‌شود و اين باعث شناور شدن ميزان بهره در اقتصاد آن‌ها شده است. بانك مركزي اين كشورها با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي و انقباضي پولي به طور غيرمستقيم بر بازارهاي پولي و مالي تاثير مي‌گذارند و سياست‌گذاري‌هاي مناسبي براي حمايت از رشد اقتصادي به اجرا درمي‌آورند.

با طي‌كردن اين فرآيند، گردش بهينه پول در اقتصاد و رشد اقتصادي پايدار، حمايت از اشتغال، ايجاد شفافيت و كنترل تورم را پياده سازي مي‌كنند.

اما در ايران اين فرآيندها به‌تمامي متفاوت از سيستم كشورهاي پيشرفته است و مسئولان بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت‌ها براي ايجاد رونق در توليد وهمچنين ايجاد رشد اقتصادي كه كاملا مصنوعي بوده و پايداري آن در فصل‌هاي بعدي وجود ندارد، اعتقاد به نحوه دستوري با صدور بخشنامه‌ها و اجراي دستورالعمل‌ها در گردش پول و اقتصاد را دارند و با اين روش مديريت، زمينه‌هاي تحرك اقتصادي را در كشور تامين مي‌كنند و حركت پروژه‌هاي اقتصادي را رقم مي‌زنند.

با اين روش، تمام دستوراتي كه به‌خصوص در چهار سال گذشته به اجرا در آمده، نشان مي‌دهد كه تفكر تيم اقتصادي كه كاهش تورم را باعث كاهش نرخ سود بانكي مي‌دانسته، به‌طوركامل شكست خورده است.
پرداخت سود بالا از سوي بانك‌ها به سپرده‌ها، به‌طورحتم افزايش نرخ تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي توليدي را همراه دارد و با توجه به شرايط فعلي در كاهش نرخ تورم سالانه، تنگناي شديدي در سرمايه‌گذاري بخش توليدي كشور به وجود آورده كه نتيجه آن چالش‌هاي بسيار با اهميتي است كه بر سر راه تحرك و پيشرفت اقتصادي كشور ايجاد شده است.

سود بانكي فعلي هيچ تناسبي با بازده بخش مولد و تورم در اقتصاد كشور ندارد و يك مانع مهم بر سر راه رشد سرمايه گذاري و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در كشور است. با اجراي مصوبه فعلي، رونق به بخش توليدي كشور باز نخواهد گشت؛ چرا كه اين فرآيند در بلندمدت باعث كاهش منابع بانك‌ها خواهد شد و تنهاراه مقابله با آن براي پايدار كردن كاهش سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، ايجاد خط اعتباري از سوي بانك مركزي با بهره پايين براي بانك‌ها خواهد بود تا منابع آن‌ها تامين شود.