الف - اسلام یا قانون؟ جمله ای صحیح با برداشتی دوگانه

اسلام یا قانون؟ جمله ای صحیح با برداشتی دوگانه

رئیس جمهور اخیراً در سخنان خود در جمع فرماندهان نیروی انتظامی بیان کردند که «پلیس موظف به اجرای اسلامی نیست، موظف به اجرای قانون است.»

این کلام آن قدر بدیهی است که احتیاج به اثبات ندارد و در صحت آن اصلاً محل بحث نیست زیرا هرگز پیش نیامده و دیده نشده که فرماندهی به پلیس‌هایش بگوید که طبق فلان بند توضیح المسائل رفتار نمایید! معمولاً فرمانده به سایرین دستور می‌دهد که طبق قانون رفتار نمایید.

و هیچ گاه دیده نشده که پلیسی که می‌خواهد تصمیمی را بگیرد، قرآن بگشاید و بر اساس آیه ای از قرآن خود و دیگران را مکلف به عملی نماید معمولاً آن چیز که پلیس را مکلف می‌نماید دستور قانونی مافوق است.

پس با اندکی درنگ متوجه می‌شویم که کلام بی هیچ شک و تردیدی صحیح است اما آن چیز در اینجا مهم می‌شود نوع خوانش این جمله است. در این جمله باری احساسی و روانی پنهان است که با تمرکز بر آن اهمیت سخن رانی رئیس جمهور برای ما عیان می‌شود. این جمله بار دارد بار عاطفی دارد و به دو صورت می‌تواند خوانده شود. دو صورتی که کاملاً هم می‌تواند از هم متفاوت باشد.

صورت اول: جمله طوری بیان شود که مخاطب این گونه برداشت کند که اسلام و قانون اساساً از هم جدا هستند و این دو ربطی به هم ندارند. آن چیز که برای ما مهم است قانون عرفی است و قانون وضع شده توسط قانونگذار ربطی به اسلام ندارد. البته می‌تواند داشته باشد و یا می‌تواند نداشته باشد اما در پایان آن چیز که مهم است همان قانون است.

پرواضح است که منظور و مقصود حجت الاسلام روحانی چنین چیزی نبوده است زیرا پذیرش چنین فضایی در حین بیان این جمله، پذیرش نوعی سکولاریسم است و چنین جهت گیری سکولاری از بنیان با مبانی جمهوری اسلامی در تضاد است و قابل جمع نمی‌باشد. قطعاً منظور رئیس جمهور چنین چیزی نبوده است و ایشان خود مجتهد بوده و به مبانی نظری انقلاب اسلامی اعتقاد داشته و به آن چه می گویند واقف هستند.

صورت دوم: صورت قانون مطابق با روح اسلام است و میان اسلام و قانون اساساً تضادی نیست. گاهی اوقات قانون دقیقاً شکل همان فتوای مجتهدان است و کاملاً با هم تطابق دارند و گاهی میان قانون اسلامی وضع شده در اجتماع و صورت فتوای مجتهدین تفاوت دیده می‌شود. در اینجا نیز نمی‌توان گفت که این قانون اسلامی نیست.

می دانیم که یک فتوای شرعی برای آن که به قانونی اجتماعی تبدیل شود باید مراحلی را طی نماید و قانونگذاران باید ملاحظاتی را در نظر بگیرند که یکی از اساسی‌ترین این ملاحظات همان «مصلحت» است. گاهی اوقات یک قانون اجتماعی مراحلی از شور و تعقل قانونگذاران را طی کرده و در نهایت صورتی می‌گیرد که لزوماً عین محتوای روایی و قرآنی نیست. در این حالت نباید گفت قانونگذار نسبت به اسلام بی تفاوت بوده یا از آن عدول کرده بلکه ملاحظاتی داشته از جمله آن که مصالحی را مطابق با آن جامعه رعایت کرده است.

پرواضح است که در اینجا پلیس موظف به اجرای آن قانون نهایی است که توسط قانونگذار حکومت اسلامی به آن ابلاغ می‌شود و چنین قانونی عین شرع و اسلام است و لو آن که به سبب بحث «مصلحت» و مباحثی از این دست با شکل مرسوم دینی نیز تفاوت داشته است. پس پلیس باید قانون را در نظر بگیرد نه برداشت خود از قرآن و سخن معصومین را و همچنین پلیس باید از میان فتوای مراجع و نظرات علما، قانون را در اولویت قرار دهد و این اولویت برای کل مجموع پلیس حرف اول و آخر است و از این رواست که رئیس جمهور می‌گوید وظیفه پلیس تنها رعایت قانون است و لاغیر.

اما چرا رئیس جمهور چنین ادبیاتی را در پیش می‌گیرد؟ ادبیاتی که دو جنبه دارد و ممکن است موجب سواستفاده سکولارها شود و واکنش دلواپس‌ها را به دنبال داشته باشد.

جواب آن است که دکتر روحانی، رئیس جماهیر مردم ایران است و باید خود را موظف بدانند که هرجایی پای مردم ایران در میان باشد و اساس قانون مورد کم توجهی قرار گیرد و لو شده تذکری دهد.

ماجرا اینجاست که تضاد ظاهری میان اسلام و قانون بعضاً برای نیروهای انتظامی ما رخ می‌دهد. برای مثال آنجا که کنسرتی به صورتی قانونی برگزار می‌شود و در طرف دیگر عده ای از روحانیون و علما مخالفت خود را با برگزاری آن اعلام می‌کنند و عده ای می‌خواهند این کنسرت را لغو کنند و یا آن که حتی دستوری از بزرگان دینی ندارند و خودشان این احساس تکلیف را کرده‌اند که مانع از برگزاری این کنسرت شوند. در اینجا وظیفه پلیس چیست؟

صحبت علما که اجتهاد ایشان از متون اسلامی است را مبنا قرار دهد و یا به حمایت از قانون برخیزد. حالا با این کلام رئیس جمهور پاسخ مشخص است. باید نیروی انتظامی از ابزارهای قانونی خود استفاده کند تا این کنسرت قانونی برگزار شود و نظر هیچ کس دیگری به غیر قانون کشوری، برای پلیس حجت نیست.

و یا در مثال دیگری به سراغ بی حجابی برویم. درست است که بیرون گذاشتن موی سر خانم‌ها خلاف شرع است و بی هیچ شکی مخالف دستورات اسلامی است اما پلیس در برخورد اجتماعی از دستورالعملی کلی تر باید تبعیت کند، دستورالعملی که قانون به او ابلاغ می‌کند و این قانون قطعاً به خاطر درنظر گرفتن یک سری مصالح اجتماعی نگاه وسیع تر و کلی تری دارد. نه اجتهاد شخصی و نه اجتهاد علما خط مشی رفتار پلیس با شهروندان نیست بلکه این تنها قانون است که از طریق سلسله مراتب به نیروی پلیس ابلاغ می‌شود و کسی بیش از این از پلیس انتظار ندارد.