الف - تلاش معنادار وزیر صنعت/ مرغ نعمت زاده برای خروج پتروشیمی ها از بازار شفاف بورس همچنان یکپا دارد

تلاش معنادار وزیر صنعت/ مرغ نعمت زاده برای خروج پتروشیمی ها از بازار شفاف بورس همچنان یکپا دارد

علی رغم تاکید جانشین رئیس ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها، معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس شورای رقابت و کارشناسان بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس، نعمت‌زاده در تلاشی چندباره قصد دارد این محصولات را در فضای غیر شفاف و خارج از بورس عرضه کند.موضوعی که هم در دولت و هم در مجلس مخالفان فراوانی دارد، مخالفان مطرح می کنند که ایجاد رانت و عدم شفافیت دلیل مخالفتشان خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا است.

به گزارش الف، نعمت زاده در سفر به قم در این خصوص گفته بود که" ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده است و بنده برای رفع این مشکل می جنگم." اظهار نظری که سال گذشته با تیغ کندتر چندین بار مطرح شده بود و در نامه‌ای از دفتر اقای وزیر به دفتر معاون اول هم آمده بود و در نیمه دوم سال گذشته این موضوع در نشست خبری هم سخنگوی دولت کشیده شده بود.

محمدرضا نوبخت نیز این طور به آن واکنش نشان داده بود:" اینکه وزیر صنعت و معدن خواستار خروج پتروشیمی از بورس کالا شدند، این هنوز در دولت مطرح نشده است." اما وزیر صنعت و معدن همچنان خواستار خروج پتروشیمی از بورس است، این در حالی است که مطابق با مصوبه همین وزارت خانه عرضه محصولات پتروشیمی به دلیل کم یابی و مقابله با انحصار و دسترسی به صنایع پایین دستی کشور به مواد اولیه باید در بورس کالا صورت پذیرد .

تا پیش از سال ۹۰ عرضه‌ محصولات پتروشیمی در بازار آزاد صورت می‌گرفت و تولیدکنندگان این محصولات شیوه عرضه و قیمت را تعیین می‌کردند. در ماه پایانی سال ۱۳۹۰ پس از اعتراضات زیاد به رانت عرضه و قیمتی که تولیدکنندگان پتروشیمی از آن برخوردار بودند، ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را اجباری کرد.

عرضه‌ محصولات پتروشیمی در بازار بورس، به کشف و قیمت‌گذاری هرچه شفاف‌تر و تبعیت از مکانیزم‌های بازار کمک کرد و توانست تا حد قابل قبولی پای واسطه‌ها را از بازار کوتاه کند و خریدار و فروشنده را مستقیماً در برابر هم قرار دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور تجارت در تیر ماه سال ۹۳ طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مقرراتی را ابلاغ کرد که در آن به تولیدکننده اجازه داده می‌شد، اگر کالایی در دو مرحله متوالی عرضه در بورس کالا بی مشتری بماند، می تواند آن را خارج از بورس به فروش برساند. اما ۱۰ ماه بعد و در اردیبهشت ماه سال ۹۴ در جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار درخواست وزیر صمت برای مخیر شدن تولیدکنندگان پتروشیمی بین عرضه کلیه محصولاتشان در بورس و یا خارج آن مطرح شد.

تمامی اعضای حاضر در جلسه به جز نماینده وزاررت صمت با درخواست مطرح شده مخالفت کردند و همچنین ابلاغیه قبلی وزارت صمت را موجب «فرار از شفافیت موجود در بازار بورس برای عده ای از تولیدکنندگان» معرفی کردند.

جمع بندی کارشناسی این بود که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس به منظور جلوگیری از ایجاد رانت برای افرادی خاص و همچنین امکان پایش عملکرد شرکت ها، در حال حاضر بهترین گزینه است.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد "دیدبان شفافیت و عدالت"، نیز در آبان‌ماه سال ۹۴ طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری معاون رئیس جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس هشدار داده بود.

تعارض با قانون مقررات مالی دولت، تضاد خروج پتروشیمی ها از بورس کالا با سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدم نظارت و شفافیت و تبعات عرضه بخشی از محصول در داخل بورس و بخشی در خارج از بورس از دلایل مخالفت این سازمان مردم نهاد برای عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس عنوان شده بود.

اما وزیر صمت همچنان بر ادعای خود مُصر بود، تا اینکه در شهریور ماه ۹۴، این بار درخواست خود را از طریق نامه‌ای با معاون اول رییس جمهور در میان گذاشت.

نعمت زاده طی این نامه درخواست کرد، تا دولت اجازه دهد، بخشی از تولیدات پتروشیمی در بازار آزاد فروخته شود. این درخواست به ستاد تنظیم بازار ارجاع شد.

در جلسه ستاد، وزیر صمت در دفاع از نظر خود، عرضه در بورس را خاص کشورهای کمونیستی خواند و دلایلی مانند عدم تأمین در حجم پائین از طریق بورس و ایجاد فضای سوءاستفاده دلالان را بیان کرد.

وزارت اقتصاد عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس را عقبگرد خواند و دبیرخانه ستاد طی گزارشی بازار این محصولات را انحصاری اعلام کرد و بیان داشت که اگر تصمیم عرضه کالا در خارج از بورس نهایی شود، باید بر اساس دستورالعمل دولت، کالاها مشمول مقررات تنظیم و قیمت‌گذاری شوند. سرانجام ستاد با قبول اصلِ پیشنهاد وزیر، کارگروهی را مسئول اتخاذ تصمیم کرد.

علاوه بر کارشناسان، شریعتمداری، جانشین رئیس ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها و جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با خروج پتروشیمی از بورس کالا موافق نبودند. نوبخت، سخنگوی دولت نیز با فراهم شدن زمینه خروج معاملات مواد پتروشیمی از شفافیت مخالفت کرده است.

از سوی دیگر احمدپناه عضو اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی در این باره و در واکنش به اظهارات وزیر صنعت معدن و تجارات اظهار داشته: "اقای وزیر از وضعیت پتروشیمی ها اگاهی دارد اما علت این تصمیم مشخص نیست و این تصمیم درستی نیست و در خود دولت نیز متوجه شدند که این تصمیم مصلحت کشور نیست اما واقعیت در این است که اقای نعمت زاده وقتی مسئولیت را پذیرفت، یکسری قدم هایی را در این راستا برداشت که کار کارگروه قبلی را که با هزار و دویست مصوبه انجام شده بود را ملغی کرد."

مدیر عامل بورس کالا هم در گفتگویی در این خصوص گفته است: بعضا تلاش هایی میشود برای اینکه این سیستم شفاف مورد سوال قرار بگیرد و تضعیف شود، به نظر می رسد افرادی که با این شفافیت و بحث ایجاد رقابتی مشکل دارند باید بیشتر توجیه شوند و باید فرهنگ سازی بیشتری داشته باشیم و حتی برای تنظیم بازار نیاز سنجی داشته باشیم و اینها مزایایی است که بورس کالا در اختیار می گذارد و افرادی که به این مزایا توجه نمیکنند باید بیشتر برای آنها توضیح داده شود و مسئله باز شود و اگر حسن نیت دارند که این موارد برای آنها پاسخگو خواهد بود و در واقع در همه جای دنیا قوانینی برای شفافیت در اقتصاد وجود دارد و راهکار شفافیت در بازار پر سود پتروشیمی سازو کار بورس است.

مهدی میرشاه محمد کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص معتقد است که تاکنون هیچ راهکار علمی و عملی برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس از سوی ایشان و همکارانشان ارائه نشده است و تاکید بر روش سنتی این محصولات علاوه بر ایجاد رانت منطقی هم نیست، به هر حال خروج مواد پتروشیمی عدم شفافیت را می آورد که هر اتفاقی می تواند بیفتد.

اما در مجلس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون مجلس در این خصوص گفت: برای ما سوال و جای تعجب است که وزیر برای چه اصرار دارند که بازار شفاف اقتصادی کشور تعطیل شود. طرح موضوع خروج شرکت های پتروشیمی از بورس خلاف قانون و اصول اقتصاد مقاومتی است و مجلس اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

این اتفاقات زمانی مهمتر جلوه می کنند که بدانیم کل محصولات پتروشیمی در بورس کالا در سال قبل ۸/۲ میلیون تن به ارزش هشت هزار پانصد میلیارد تومان بوده است، بنابراین چنین گردش مالی اگر شفاف نباشد باعث ایجاد رانت و فساد در اقتصاد میشود، اما شفافیتش در بازار سرمایه علاوه بر توزیع عادلانه این ثروت در اقتصاد، اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی است.