اولويت‌ناشناسي اقتصادي رئيس دولت

فرهاد دادجو، 1 بهمن 90

1 بهمن 1390 ساعت 14:29


دي ماه ۱۳۹۰ در شرايطي پايان يافت كه مهمترين رخداد اقتصادي آن تشديد فشارهاي خارجي به اقتصاد ايران و ركوردشكني نرخ ارز و طلا در كشور بود (هرچند افزايش بهای طلا در برابر تاثیرات وسیع نرخ ارز، کم اهميت است). ۲ ماه پيش در حالي كه كارشناسان بازار رسيدن قیمت سكه طلا به ۸۰۰ هزار تومان تا خرداد ۱۳۹۱ را پيش‌بيني مي‌كردند و رئيس كل بانك مركزي براي شكستن انتظارات تورمي، اقدام به پيش‌فروش سكه براي ۵ ماه آتي كرد، كمتر گمان مي‌رفت كه در دي‌ماه سال جاري بهای مورد انتظار ۵ ماه آينده شكسته شود. از سوی دیگر روند صعودي ارزش دلار در برابر ريال كه در آذرماه گمانه‌زني مي‌شد در پايان سال ۱۳۹۰ به ۱۸۰۰ تومان برسد، نيز در همين دي‌ماه محقق شد (یعنی رشد ۷۰ درصدی نرخ ارز در شش ماه!). ضلع سوم اين مثلث كه در هفته‌هاي اخير شواهد آن در تهران مشاهده شده (نقطه شروع خيز قيمت كشوري)، رشد معنادار قيمت زمين و مسكن است. همه اين‌ها هم دلیل روشني برای ناكارآمدي برخی سياستهاي دولت به شمار می‌رود و هم پيامدهاي بسيار وسيعي بر رفاه خانوارها و انگيزه توليد و سرمایه‌گذاری مولد دارد.

در شرايطي كه طي هفته‌هاي اخير كمتر محفل خانوادگي يا كاری یا دانشگاهی خالي از بحث التهاب اقتصادي سپری می‌شود، مروري بر صحبتهاي رئيس دولت طي نيمه دوم دي‌ماه نشان مي‌دهد چنين واقعه اقتصادي بزرگي (كه بي‌تدبيري مسئولان مي‌تواند آن را به فاجعه و خيانت در سال جهاد اقتصادي تبديل كند) تقريبا هيچ بروز و ظهوري در موضع‌گيري‌هاي ايشان نداشته است. سکوت محض وزیر اقتصاد و بر باد رفتن اعتبار رئیس کل بانک مرکزی (که با این همه افتضاح و کوتاهی در فساد بزرگ بانکی بدون خجالت همچنان سرکارش حاضر می شود) موجب شده است که عملا از سوی دولت هر اظهارنظر و موضع گیری شنیده شود مگر در خصوص مهمترین رخداد اقتصادی حاضر. این در حالی است که اگر این تلاطم‌ها در اقتصاد آمریکا یا اروپا رخ داده بود حتما تاکنون رئیس دولت ایران بیانات مفصل و مبسوطی در باب آن داشتند اما ظاهرا ضريب اهميت چنين موج اقتصادي نزد ایشان و تیم اقتصادی دولت، اگر در ایران باشد، نزديك به صفر است و احتمالا توطئه دشمنان دولت و ملت!

گران قیمت ترین عامل تولید در هر کشور، وقت رئیس جمهور است. در شرایطی که ارزش پول ملی به شکلی بی سابقه سقوط کرد، رئیس جمهور ایران مشغول چه کارهایی بوده است؟

بر اساس مندرجات سايت رسمي نهاد رياست جمهوري سخنان مهم ايشان طي دو هفته اخير به اين شرح بوده است:

* در جمع كاركنان وزارت اطلاعات، ۱۴ دي

* مراسم معارفه دستيار ويژه رئيس جمهور، ۱۷ دي

* يك هفته سفر به كشورهاي آمريكاي لاتين از ۱۸ تا ۲۴ دي

* مصاحبه خبري پس از ورود به تهران، ۲۴ دي

* جلسه هيات دولت، ۲۵ دي

* مصاحبه با شبكه تلويزيوني خارجي، ۲۶ دي

* مراسم توديع رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ۲۶ دي

* سخنراني در هفدهمين جشنواره رازي، ۲۷ دي

* مراسم هفته هوای پاک و خودرو پاک، ۲۹ دی

جستجو در تمام سخنرانی های دو هفته اخیر رئیس جمهور مويد آن است كه حتی یک جمله موضع‌گیری در خصوص بازار ارز و ارزش پول ملی به چشم نمی‌خورد. اگر نخواهیم این سکوت را نشانه رضایت رئیس دولت از رشد صعودي ارز بدانیم یا باید آن را تاکتیکی برای مقابله با این بحران بشماریم، که روند بازار در هفته‌های اخیر نشان از تداوم بحران دارد یا اینکه به اولویت‌ناشناسی دولت اذعان کنیم. مگر نه این است که نحوه تنظیم جلسات و ملاقات‌ها، صرف وقت برای موضوعات، موضع‌گیری صریح یا اشارات و کنایات ضمنی، همگی معیارهایی است که جامعه بر اساس آنها اولویت مسئولان را می‌شناسد؟ مگر نه اینکه نامگذاری سال و کثرت بیانات اقتصادی رهبر معظم انقلاب یا حضور ایشان در مجتمع‌های صنعتی، نماد اظهار اولویت ایشان به این حوزه است؟ مگر نه اینکه دیپلماتهای خارجی یا اصحاب رسانه از کمیت و کیفیت موضع‌گیری سیاستمداران کشور، دغدغه‌های آنها را می‌شناسند؟

حال باید پرسید در ماه گذشته که بی‌شک تلاطم های اقتصادی، شاه‌بیت مسائل اهالی صنعت و تجارت و کشاورزی و بانکداری بوده و بلکه دغدغه شبانه‌روزی بخش وسیعی از مردم گردیده است، رئیس جمهور محترم چه وزنی برای اهتمام به این معضل قائل بوده است؟ در تعارض میان انبوه نیازها و از سویی محدودیت منابع جامعه، مگر نه این است که هنر سیاستگذار اقتصادی در اولویت‌بندی خردمندانه خود را نشان می‌دهد؟ آیا این رفتار و موضع‌گیری دولت محترم مطابق با اولویت‌های واقعی اقتصاد ماست؟ شعار عدالت و حمایت از محرومان چه نسبتی با ثروتمندشدن یک شبه دلالان ارز و طلا و رانتجویان مطلع و وابسته و از سوی دیگر رشد مجدد بهای مسکن برای مردم طبقه متوسط دارد؟ مگر غیر از این است که با کاهش ارزش ریال و تشدید تورم، قدرت خرید مردم و حتی قدرت خرید ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی اعطایی دولت نیز به شدت کاهش می‌یابد؟ پاسخگوی این خیانتها در حق قدرت خرید مردم و این بی‌کفایتی ها و این فجایع اقتصادی کیست؟


کد مطلب: 140400

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgzz9qzak9tt4.rpra.html?140400

الف
  http://alef.ir