مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها؛
بررسی حساب‌های بانکی مردم در تمام دنیا صورت می‌گیرد/ خواسته مردم افزایش یارانه نقدی است
بخش اقتصادی الف، 6 بهمن 93
6 بهمن 1393 ساعت 10:05
گزارش های روزانه الف از خلاصه مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه های صبح کشور، تلاش دارد، بسته ای جذاب، مفید و در عین حال در قالبی سهل و سریع برای علاقمندان و کارشناسان حوزه اقتصاد فراهم نماید.
* آرمان
- انحصارطلبی هیوندای و کیاموتورز در بازار ایران
رضا شیوا رئيس شورای درباره خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به روزنامه آرمان گفته است: بیش از ۷۰ درصد از واردات خودروها در حال حاضر در اختیار شرکت‌های کره‌ای هيوندا و کیا است. تاکنون نمایندگی‌های کره‌ای به‌اضافه افراد حقیقی و حقوقی که نمایندگی هم نداشتند می‌توانستند خودرو وارد کنند. لذا این واردات رقابت ایجاد می‌کرد. اما اگر فقط مختص شرکت‌های دارای نمایندگی باشد و افراد حقیقی و حقوقی غیرازاین شرکت‌ها نتوانند خودرو وارد کنند این حالت انحصاری است که باید کنترل شود.
* ایران
- قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت خارج می‌شود؟
روزنامه ایران در گزارشی نوشته است: قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت خارج می‌شود. این موضوعی است که وزارت صنعت طی روزهای اخیر به آن اشاره کوتاهی داشته است. اما گویا این وزارتخانه فراتر از یک اشاره اقدام کرده است چراکه طی نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار دو موضوع شده است یک آنکه قیمت‌گذاری صنعت خودرو از شورای رقابت خارج و دوم اینکه قیمت خودرو در بازار تعیین تکلیف شود. همچنین نامه دیگری به انضمام ادله مربوط به بازار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده و طبق آن از محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان خواسته شده است که صنعت خودرو از شورای رقابت خارج شود... سید رضا نوروز‌زاده رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره اینکه آیا وزارت صنعت برای حذف صنعت خودرو از شورای رقابت برنامه‌ای دارد یا خیر در گفت‌وگو با ایران توضیح داد که طی نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار خروج این بخش از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت شده‌ایم لذا با ارائه اسناد و دلایل کافی مشخص خواهد شد که در صنعت خودرو کشورمان هیچ انحصاری وجود ندارد و به‌اشتباه در مورد این صنعت، شورای رقابت تصمیم‌گیری می‌کند. وی افزود: مصوبه‌ای که سال‌های گذشته در مورد انحصاری بودن صنعت خودرو داشته‌ایم درست نبوده است و باید اصلاح شود. اگر قانون به شکل واقعی اجرا شود خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست. لغت انحصار تعاریف خاص خود را دارد لذا صنعت خودرو در آن تعریف گنجانده نمی‌شود. کشوری که ۱۷ تولید‌کننده خودرو دارد انحصار برای آن قابل قبول نیست. وی در پاسخ به این مسأله که آیا درست است که ۲۰ خودروساز داریم اما میزان تولید آن‌ها بسیار کم و در نهایت فقط ایران خودرو و سایپا در بازار حضور مستمر دارند، پاسخ داد: شمارگان خودرو با انحصار فرق می‌کند. مهم آن است که رقابت کاملاً آزاد است و انواع و اقسام خودروها در ایران مونتاژ می‌شود. رئیس سازمان گسترش تأکید کرد: تولید با کیفیت و قیمت مناسب با این مقررات حاصل نمی‌شود لذا قیمت‌گذاری خودرو باید به بازار سپرده شود. سال ۹۱ میزان تولید خودرو ۴۰۰ هزار دستگاه، سال ۹۲ حدود ۴۵۰هزار دستگاه بود و قرار است امسال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد. لذا کارخانه‌های خودروسازی با داشتن هزینه‌های سنگین کارگر، برق، آب و گاز چگونه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. لذا شرایط اقتصادی دیکته می‌کند که قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین نشود و مانند گذشته بازار برای آن تصمیم بگیرد. در غیر اینصورت صنعت خودرو توسعه پیدا نمی‌کند.
* دنیای اقتصاد
- هشدار نسبت به آمارهای خوش‌بینانه دولتی‌ها
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در ابتدای هفته جاری محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص هدف‌گذاری رشد اقتصادی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پیش‌رو، گفت: «برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز رشد اقتصادی ۸ درصدی ناکافی است و به همین دلیل براساس مطالعات انجام شده ایران باید در برنامه‌های ششم و هفتم برای دستیابی به‌جایگاه موردنظر در سند چشم‌انداز به رشد اقتصادی ۱۲ درصدی دست یابد.» ابراز این مواضع از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این پرسش و نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا قرار است هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۱۲ درصدی (یا حتی رشد اقتصادی ۸ درصدی) به‌عنوان یک برنامه جدی در نظر گرفته شود یا اینکه به‌عنوان یک آرزو مطرح شده است؟ این نگرانی از این بابت موضوعیت دارد که اگر قرار باشد هدف برنامه‌ریزی کشور رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی هم در نظر گرفته شود، این هدف نیاز به الزامات بسیاری دارد که به‌نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی، امکان تحقق آن‌ها وجود داشته باشد، ولی با وجود اینکه این مقام دولتی اظهارات خود را در همایش ملی «بهره‌وری» بیان کرده، بلافاصله پس از این سخنان اضافه کرده است که «دستیابی به چشم‌انداز رشد اقتصادی ۱۲ درصدی، با محدودیت در سرمایه‌گذاری همراه است.» این موضوع، بازتاب‌دهنده یک ذهنیت کلاسیک در اقتصاد ایران است که رشد اقتصادی را نتیجه مستقیم «تأمین مالی» و «سرمایه‌گذاری» می‌داند و حتی در همایش «بهره‌وری» نیز، مهمترین دغدغه افزایش رشد اقتصادی را «سرمایه‌گذاری» عنوان می‌کند. موضوعی که نشان می‌دهد تجربه سال‌های گذشته، هنوز به‌صورت کامل از سوی برخی از مدیران اقتصادی کشور درک نشده است تا مشخص شود اتفاقاً بیشترین منابع مالی هم، می‌تواند در جهت تضعیف رشد اقتصادی و تضعیف بهره‌وری در اقتصاد به کار گرفته شود، اما این ذهنیت، زمانی می‌تواند به یک «خطر» تبدیل شود که قرار باشد چنین «آرزو»هایی، صورت «برنامه» به خود بگیرد. وقتی هنوز مسوولان ارشد برنامه‌ریزی در کشور، راه رشد اقتصادی را در مسیری خارج از توجه به «عوامل سمت عرضه» و «بهره‌وری عوامل تولید» قلمداد کنند یا حداقل اینکه همچنان، نقش اصلی را برای «تأمین منابع مالی» قائل باشند. جنبه خطرناک این ماجرا اینجا است که دولت‌ها معمولاً طرفدار رشد تقاضا و اشتغال هستند و گه‌گاه نرخ‌های رشد غیرواقعی با نرخ‌های بهره پایین را دنبال می‌کنند؛ زیرا تصور می‌شود رای‌دهندگان چنین شیوه‌هایی را می‌پسندند.
* جوان
- ترجيح تركيه به توليد
روزنامه جوان از قرارداد تجاری ایران و ترکیه انتقاد کرده است:بعد از غائله جنجالي سوخت كاميون‌ها كه در نهايت ترك‌ها منافع خود را تأمین كردند اينك قرارداد ترجيحي مي‌رود تا توليدداخل را تحت‌الشعاع قرار دهد. امضاي قرارداد ترجيحي بين ايران و تركيه با واكنش‌هايي ازكارشناسان و فعالان اقتصادي روبهرو شده است كه در رأس اين واكنش‌ها، واكنش وزير صنعت و معدن دولت دهم به عنوان مطلع‌ترين فرد از اين قرارداد، قرار دارد، اين در حالي است كه مهدي غضنفري مدعي شده است در گذشته از طريق تهديد به استعفا از زير بار امضاي اين قرارداد غيرمنطقي با ترك‌ها شانه خالي كرده اما حالا گويي دولت يازدهم بي تفاوت به سبقه ده ساله اين مذاكرات اين قرارداد را با چشم بسته امضا كرده است. به گزارش «جوان» پس از مذاكرات متعدد دولت‌هاي گذشته با كشور تركيه سرانجام قرارداد ترجيحي ايران و تركيه از اول ژانويه ۲۰۱۵ اجرايي شد تا در آينده سطح مناسبات دو كشور به رقم ۳۰ميليارد دلار برسد. در اين توافقنامه تعرفه ۱۲۵ فقره كالاي ايراني و ۱۴۰ فقره كالاي تركيه براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند. بدين ترتيب تركيه براي ورود اقلام مشخصي از كالاها و محصولات كشاورزي ايران به تركيه، تعرفه‌هاي خود را كاهش خواهد داد و در مقابل ايران نيز براي ورود اقلام مشخصي از توليدات صنعتي تركيه، تعرفه‌هاي خود را پايين مي‌آورد، البته انعقاد اين قرارداد از همان روزهاي نخست با اعتراضات زيادي از سوي توليدكنندگان داخلي روبهرو بود چراكه معتقد بودند با اين توافقنامه تركيه قرار است بسياري از توليدات صنعتي خود را با تعرفه‌هاي اندك به ايران صادر نمايد، اين در حالي است كه طرف ايراني فقط كالاهاي كشاورزي خود را با كاهش تعرفه به كشور تركيه ارسال مي‌كند... نكته عجيب و قابل تأمل آن است كه وزارت صنعت در شرايطي كه توليدكنندگان پوشاك داخلي انتظار داشتند با فرارسيدن ماه‌‌هاي پاياني سال نمايشگاه‌هاي پوشاك شب عيد برگزار كرده و كالاهاي خود را به فروش برسانند، قرارداد ترجيحي با ترك‌ها را امضا كرده و بازار شب عيد را عملاً در اختيار كالاهاي ترك قرار داده است. دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك با اشاره به اينكه در حال حاضر توليدكنندگان صنعت نساجي با ركود روبهرو هستند، گفت: با كاهش تعرفه واردات پوشاك از كشور تركيه عملاً فرش قرمزي براي رقيب ترك پهن كرده‌ايم. مهدي يكتا ديروز در نشست خبري به بيان توضيحاتي در مورد نمايشگاه تخصصي پوشاك ايران پرداخت و اظهارداشت: بيش از ۷۰ درصد بازار پوشاك ايران در اختيار كالاهاي وارداتي قاچاق از كشورهاي چين و تركيه است، به همين منظور درصدديم با برگزاري اين نمايشگاه تابويي را كه از جنس ايراني در بي‌كيفيت بودن آن‌ها مطرح است از بين ببريم... به نظر مي‌رسد نهادهاي بالادست در نظام چتر نظارتي خود را بر قرارداد‌‌ها در حوزه‌هاي مختلف بگسترانند تا از طريق انعقادهاي قراردادهاي تركمنچايي واردات‌محور شاهد از بين رفتن تتمه توليد باقيمانده در كشور نباشيم.
* شرق
- بررسی حساب‌های بانکی مردم در تمام دنیا صورت می‌گیرد
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی بر ضرورت حذف یارانه مرفهان تاکید کرده و نوشته است: در بودجه سال٩٤، دولت ٤٨هزارمیلیاردتومان را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده است که از این مقدار ٤٢هزارمیلیاردتومان آن صرف پرداخت یارانه‌های نقدی خواهد شد. دولت برای جمع‌وجورکردن یارانه‌ها به ٥٣هزارمیلیاردتومان نیاز دارد که حتی اگر ٤٨هزارمیلیاردتومان ذکرشده در بودجه محقق شود، بازهم شش‌هزارمیلیاردتومان کسری بودجه خواهد داشت. دولت باید هرچه‌سریع‌تر به‌سمت حذف یارانه‌ها حرکت کند. ادامه روند پرداخت نقدی یارانه‌ها خلاف قانون است چراکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اشاره شده است که پرداخت یارانه‌ها باید به‌نسبت درآمد خانوار‌ها صورت بگیرد. اظهارات ضدونقیضی از دولتمردان درخصوص شناسایی یا عدم شناسایی درآمد خانوار‌ها صورت گرفته است. اما باید تصریح داشت که به‌طور قطع امکان شناسایی درآمد خانوار‌ها وجود دارد. این فرآیند ممکن است با خطا همراه باشد اما دولت نباید فرصت و زمان را از دست بدهد. حتی اگر کسانی به‌اشتباه حذف شوند می‌توان آن را به‌تدریج و در فرآیند غربالگری اصلاح کرد. در نتیجه باید دولت یارانه دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند. منابع متفاوتی نیز برای شناسایی این دهک‌ها وجود دارد. مالکیت واحد‌های مسکونی خانوار‌ها، نوع خودرو مصرفی و میزان کسر مالیات از حساب افراد از جمله این منابع هستند. ممکن است اعتراض‌هایی در این خصوص به وجود آید اما می‌توان با حذف ١٠میلیون‌نفر از واجدان دریافت یارانه نقدی به پیشرفت پروژه‌های عمرانی دولت کمک کرد. کاهش قیمت نفت در سال آینده حول ٣٠ تا ٥٠دلار اداره کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. از کل ٢٤٦هزارمیلیاردتومان بودجه جاری کشور ٧٢درصد آن صرف هزینه‌های مصرفی از قبیل پرداخت حقوق، یارانه نقدی و رفاه اجتماعی خواهد شد. با این روند دولت تنها تبدیل به صندوق پرداخت خواهد شد و منابع آن به‌شدت کاهش می‌یابد. با این شرایط دولت باید به‌سوی شناسایی و حذف خانوار‌های پردرآمد برود. این اقدام با هر هزینه‌ای الزامی است. البته لازم به ذکر است که دولت برای این اقدام نیاز به اجماع سه قوه و نظام دارد. دولت باید برای این شناسایی به بررسی حساب‌های بانکی دست بزند. در تمام دنیا این اقدام صورت می‌گیرد و میزان پرداخت مالیات به این صورت تعیین می‌شود. در ابتدای امر ممکن است مقاومت‌هایی انجام شود. اما دولت با این اقدام می‌تواند دو هدف را به دست آورد.
* وطن امروز
- خواسته مردم افزایش یارانه نقدی است
این روزنامه در یادداشتی نوشته است: طبق قانون هدفمندی مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت باید در سال ۹۳ به ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیمی از درآمد حاصل را به مردم برمی‌گرداند. این بدان معناست که دولت با توجه به افزایش درآمد یارانه‌ای باید میزان یارانه نقدی را افزایش می‌داد اما این کار را نکرد و تازه سخن از حذف یارانه نقدی و شناسایی ثروتمندان می‌گوید. مبلغ یارانه نقدی ۴ سال است ثابت است و با توجه به نرخ تورم در حقیقت یارانه نقدی فعلی مبلغ ناچیزی شده است و دولت برای اینکه تأثیر یارانه نقدی در سبد خانوار کاهش نیابد باید مبلغ یارانه را افزایش دهد اما عملاً نه‌تنها از افزایش یارانه نقدی خبری نیست بلکه قرار است یارانه نقدی برخی‌ها حذف شود. دولت به‌جای اینکه استرس ملت را بیشتر کند و همواره از حذف یارانه نقدی سخن بگوید باید مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد تا ارزش آن روزبه‌روز کمتر نشود. دولت به‌جای افزایش یارانه نقدی با خط‌کش خود میزان درآمد ملت را می‌سنجد. مسئولان به‌جای این کار باید مطالعه بیشتری انجام دهند و طرح‌های جدیدتری را جایگزین حذف یارانه نقدی کنند. مثلاً اگر دولت موفق شده چند میلیون ثروتمند را شناسایی کند – که با توجه به ابزار و امکانات بسیار بعید به نظر می‌رسد - به‌جای حذف یارانه نقدی از آن‌ها مالیات بگیرد. فرار مالیاتی آن‌هم توسط ثروتمندان هنوز یکی از چالش‌های دولت محسوب می‌شود. بدین‌وسیله می‌توان درآمد دولت را هم افزایش داد. دولت می‌تواند طرح‌های دیگری را جایگزین حذف یارانه نقدی کند تا استرس مردم افزایش نیابد. ملت در همه‌پرسی یارانه‌ای به دولت اعلام کرد خواهان تداوم پرداخت یارانه نقدی است و دولت با توجه به نتایج این همه‌پرسی نباید به حذف یارانه نقدی فکر کند.
کد مطلب: 257754
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchmqnik23nmqd.tft2.html?257754