گره سود بانکی

احمد کیمیایی اسدی؛ 25 تیر 96

25 تير 1396 ساعت 11:04


محاسباتی در بانک اعمال می‌شود، وثایقی گرفته می‌شود یا بخشی از تسهیلات را بلوکه می‌کنند تا در عمل بیش از 18 درصد سود از گیرنده تسهیلات دریافت کند.هیچ فعالیت تولیدی با این میزان و کار اقتصادی با نرخ سودهای موجود توجیه‌پذیر نیست.

نگاه کارشناسان بخش خصوصی و مجموعه اقتصادی دولت به کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید است. به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از الزامات مهم تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد از سوی تمام متصدیان  اقتصادی کشور درک شده است. در سال‌های تصدی‌گری دولت یازدهم چند بار برای کاهش نرخ سود بانکی تلاش شد. در وهله اول در سال 95، دولت موفق شد بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکی کند و در دو مقطع به میزان 2درصد نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد اما در پایان سال به دلیل انتشار اوراق دولتی برای تعدیل بازار بدهی دولت و سود بالای این اوراق، بانک‌ها برای رقابت سودها را دوباره بالا بردند.

اهمیت کاهش نرخ سود بانکی تااندازه‌ای زیاد است که به نظر من، در دولت دوازدهم باید حتی به شیوه دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش داد. در حال حاضر هیچ فعالیت تولیدی با این میزان و کار اقتصادی با نرخ سودهای موجود توجیه‌پذیر نیست. تمام‌کارهای اقتصادی مولد و سالم درنهایت و در بهترین وضعیت به سود 15 درصد می‌رسد درحالی‌که باید مالیات هم پرداخت کند اما سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است. این چرخه باعث سردرگمی همه شده است. یکی از مقدمات رونق کسب‌وکار کاهش سود بانکی است، نیاز به این مقدمه ضروری است و دولت دوازدهم باید با جدیت این مسئله را پیگیری کند.  

روند تسهیلات دهی که در سال گذشته یک ماه زودتر متوقف شد از اوایل خردادماه امسال به حالت سابق بازگشته است. بانک‌ها تسهیلات دهی را آغاز کردند اما قوانینی که خود بانک‌ها در نظر دارند، کار را برای تسهیلات گیرندگان دشوار کرده است. ازنظر رسمی و اسمی سود تسهیلات 18 درصد است اما زمانی که قرارداد با بانک را مطالعه می‌کنید می‌بینید که باید بر اساس مفاد قرارداد بیش از 20 درصد سود بپردازید و البته این در شرایطی که بانک به سپرده‌هایش بیش از 22 درصد سود می‌دهد، تسهیلات را هرگز ارزان‌تر در اختیار شما نمی‌گذارد. محاسباتی در بانک اعمال می‌شود، وثایقی گرفته می‌شود یا بخشی از تسهیلات را بلوکه می‌کنند تا در عمل بیش از 18 درصد سود از گیرنده تسهیلات دریافت کند. این در حالی است که این تسهیلات به کار تولید نمی‌آید. تولیدچگونه باید چرخش را بگرداند و این تسهیلات را بازگرداند؟

واحدهای نساجی به‌عنوان یک بخش از تولید ظرفیت ایجاد اشتغال قابل‌توجهی را دارند. ازنظر آماری این واحدها بیشتر بالای 100 نفر کارگر دارند و این باعث شده در دسته‌بندی کارخانه‌ها بزرگ قرار بگیرند تا کوچک و متوسط. تسهیلاتی که برای این دسته از کارخانه‌ها از سوی دولت در نظر گرفته می‌شود دردی را دوا نمی‌کند و از سوی دیگر همان تسهیلات کم هم به این دلیل که کارخانه‌ها نساجی کوچک و متوسط در نظر گرفته نمی‌شوند، داده نمی‌شود. ظرفیت نساجی و وضعیت فعلی آن نشان می‌دهد که دولت باید به‌طور خاص برای این صنعت اشتغال‌زا تسهیلات با سود پایین‌تر و شرایط مناسب‌تر در نظر بگیرد.


کد مطلب: 492573

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchqinkx23nwmd.tft2.html?492573

الف
  http://alef.ir