الف - توزیع یارانه نقدی و سهام غیرنقدی

در وضعیت اقتصاد فعلی، دولت سالاری حاکمیت دارد و همه مردم به نوعی کارمند دولت به حساب می‌آیند، حال یا مستقیم و یا غیرمستقیم. به نظر می‌رسد که این، بنای کج و بذر فاسدی است که از ابتدای انقلاب بنا به وضعیت آن روز که غوغا سالاری جناح‌های چپ یا مسلمانان چپ‌رو، طوفان به پا کرده بود، گذاشته شد که امروز درو می‌شود و آن دولتی کردن بی‌رویه همهٔ مالکیت‌ها و تصرف‌های گاه بسیار بی‌جایی بود که مردم پسند به شمار می‌رفت!

موضوع بند «ج» نمونه بارز آن بود که موضوع اختلاف نظر مراجع عظام و دولت انقلابی به شمار می‌رفت، که متاسفانه آنچه که اجرا ‌شد و به کرسی ‌نشست، خواست مجریان و طرفداران آن بود. البته این میراث شوم نفوذ عناصر دلسوزی! همچون توده‌ای‌ها بود. به عنوان مثال در دفاع آقای کیانوری از خود می‌خوانیم که می‌نویسد: «همواره ما در خدمت انقلاب بوده‌ایم. با طرح این پرسش که چه کسی طرح ملی شدن صنایع و بانک‌ها را به شورای انقلاب برد.» و... جالب است که به دلیل حاکمیت و هژمونی تفکر مارکسیسم در ایران نه تنها این ملی شدن و به تعبیر درست تر، دولتی شدن اتفاق افتاد، بلکه سال ها «روز کارگر» و پرولتاریای جهانی تقدیس می‌شد و در میدان بهارستان در حضور وزرا و با در دست داشتن بیل و کلنگ و داس روز جهانی کارگر را گرامی می‌داشتیم. با ادامه روند نابخردانه سیاست‌های اقتصادی، اکنون، هم کارخانجات تعطیل و هم روند مدیریت اقتصادی با بن‌بست روبرو شده است.

حال فرصت پرداختن به سیاست‌‌های غیرعقلانی گذشته نیست. آنچه اکنون مسأله ملی گشته و عزم عمومی را باعث گردیده است، ثبت‌نام یا انصراف از دریافت یارانه نقدی است. اقتصاددانان محترم از جمله جناب آقای دکتر رنانی در مقاله اخیرشان با عنوان «ده فرمان» به مسایل مهمی اشاره فرموده‌اند و من با اغتنام فرصت از زحمات ایشان در نگارش این مقاله تشکر می‌کنم؛ اما بحث انصراف از دریافت یارانه به هر علت موجه یا ناموجه، نوعی دسته‌بندی غیر عقلایی جامعه به نظر می‌رسد و احساس ظلم به کسانی که هنوز نمی‌دانند چرا از یک درآمد باید داوطلبانه و یا بالاجبار محروم شوند. به نظر می‌رسد که به جای سفارش و تعارف در حوزه اقتصاد و محرومیت‌های مادی عده‌ای، دولت محترم به عوامل تشویق‌زای اقتصادی فکر کند. لذا پیشنهاد می‌کنم: به آن دسته از محرومین یا منصرفین از یارانه نقدی، متناسب با یارانه نقدی، سهام یکی از بنگاه‌های اقتصادی دولت واگذار گردد که این سهام، به مدتی که دولت تشخیص می‌دهد قابل واگذار به غیر نباشد.

اجرای این پیشنهاد هم به تقسیم‌بندی جامعه نمی انجامد و هم احساس محرومیت را در بخش قابل توجهی از شهروندان دامن نمی زند. یعنی در فضایی که آب شرب به اندازه کافی برای همه شهروندان نیست، فعلاً قمقمه خالی هم برای عده‌ای حکم آب را خواهد داشت! در صورت اجرای صحیح پیشنهاد فوق به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از هموطنان به یارانه غیرنقدی روی آورند.

* رییس مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی