الف - مشکلات اقتصادی ایران و رهنمود های سیاست های اقتصادی

مشکلات اقتصادی ایران و رهنمود های سیاست های اقتصادی

شرایط خاص داخلی و خارجی سال های اخیر، فشار روزافزون مشکلات اقتصادی در کنار برگزاری انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و انتخاب حجت الاسلام دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهور موجب شد که نظرات متعددی پیرامون مشکلات اقتصادی کشور در مطبوعات کشور به طبع برسد و آوردگاه اندیشه ورزی برای آینده اقتصاد ایران فراهم گردد. اگرچه اغلب این مقالات سعی در شناسایی مشکلات اقتصادی داشته اند؛ اما به ارائه پیشنهاداتی کلی بسنده کرده و فاقد توانمندی و ساختارهای لازم برای حل مسایل اقتصادی از منظر اندیشه ای می باشند.

در این میان، مقاله آقای دکتر علی طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارائی شایان توجه است؛ چرا که برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران، ایشان به عنوان وزیر اقتصاد، پیش از قرار گرفتن در مقام وزارت، سیاست های اقتصادی خود را تبیین نموده و در دسترس عموم قرار داده اند. نویسنده این مقاله، اقدام مقام عالی وزارت را دال بر برخورد علمی و کارشناسانه ایشان با مسائل اقتصادی کشور می بیند و آن را به فال نیک می گیرد و سعی می کند نقصان های اندیشه ای را از منظر علم اقتصاد به بحث گذارد. بدین منظور مقاله وزیر محترم اقتصاد و دارائی کشور، پیرامون تنگناهای اقتصادی که اخیرا در وبگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی به چاپ رسیده مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی ایشان را برای حل مسائل مربوطه در ترازوی سنجش قرار داده است. علاوه بر این نویسنده قصد دارد که بر اساس نظریه های اقتصادی، از شرایط فعلی کشور تحلیلی شناختی ارائه داده و با ارائه پیشنهادات مشخص برای حل مشکلات اولویت دار، راهی روشن برای آینده اقتصادی دولت تدبیر و امید بگشاید.

مشکلات اقتصادی ایران از دیدگاه وزیر محترم اقتصاد:
آقای دکتر طیب نیا اهداف سیاستهای اقتصادی خود را بصورت زیر بیان میدارند:
۱. ثروت آفريني و افزايش درآمد سرانه
۲.،شغل آفريني پايدار و مهار بيكاري،
۳.عدالت گستري و كاهش شكاف درآمدي،
۴.ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف (پول، سرمايه و ...)،
۵.بهبود وضعيت رفاهي مردم،
۶. كاهش تورم و افزايش قدرت خريد خانوار،
۷. تحكيم بنيان هاي اقتصاد داخلي (اقتصاد مقاومتي)
۸. تعامل سازنده با اقتصاد جهاني

نگاهی دقیق تر به این ۸ هدف اقتصادی نشان می دهد که وزیر محترم در حقیقت ۶ هدف اقتصادی در نظر دارند که عبارتند از ثروت آفرینی و افزایش در آمد سرانه، مهار بیکاری، عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازارهای مختلف، تحکیم بنیان های اقتصادی داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی. چرا که وقتی افزایش در آمد صورت گیرد میزان رفاه عمومی در جامعه در سطح بالاتری قرار میگیرد و قدرت خرید خانوار زیاد میشود.
بعد از بیان اهداف اقتصادی نویسنده محترم به بیان مشکلات اقتصادی در ایران امروز می پردازد که رئوس این مطالب در زیر منعکس شده است.

رکود تورمی
نویسنده مقاله با بیان اینکه شرایط رکودی همزمان با تورم بالا وضعیت ناگوار «رکود تورمی» را ایجاد کرده است می افزاید که «بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثير منفي بر قدرت خريد آحاد جامعه و مواجه كردن مردم با مشكل معيشت، در بلندمدت بر روند سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه نيز تاثير خواهد داشت كه اين امر تقاضا براي نيروي كار را نيز با كاهش قابل توجهي مواجه مي سازد».
هر چند وزیر محترم آمار یا تحقیقات تجربی در حمایت از این گفته ارائه نمی کند ولی آمار ارائه شده در بخش رهنمود های این مقاله که در زیر ارائه شده است حامی نظریه ایشانند و بر این اساس باید قبول کرد که اقتصاد ایران در رکود تورمی بسر می برد.

وابستگی بانک ها به بانک مرکزی تورم زا میباشد
بلافاصله با بیان اینکه سیاست های اقتصادی دولت قبل باعث ایجاد رکود تورمی اقتصاد شده است نویسنده محترم بیان میدارد که «بانک ها براي تامين منابع مورد تقاضا به بانك مركزي وابسته شده اند!» جناب وزیر و استاد اقتصاد سابق روشن نمیکنند که سیستم پولی و بانکی در کجای دنیا بانک های تجاری مجزا از بانک مرکزی عمل میکنند و وابسطه به بانک مرکزی خود نیستند؟ مگر نه اینکه عملکرد مشترک بانک های تجاری و بانک مرکزی با رابطه دینامیک و دو جانبه با یکدیگر، سیستم پولی اقتصاد را بنا می گذارند. بر اساس کدام منطق اقتصادی صرف رابطه بانک های تجاری با بانک مرکزی تورم زا میباشد؟

ناکارآمدی بانک ها و نقش آنها در کم عمق بودن و ناکار کردی بازار سرمایه
وزیر محترم بشکوفا کردن بازار سرمایه اصرار می ورزند و می نویسند که « ... بايد به بازسازي و تقويت بازار سرمايه كشور اقدام كرد تا مانع از پيچيده تر شدن مشكلات شود. بازارهاي مالي كشور علاوه بر ناكاركردي هاي مذكور، با مشكلات ديگري هم مواجه است كه عمده ترين آن ها، كه به نوعي به بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كنند عبارتند از عدم تنوع در ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه و توجه عمده مشتريان به تأمين مالي در بازار پول، عدم توسعه و تعميق بازار سرمايه و اتكا صرف به منابع نظام بانكي .....»

اگرچه آنچه که مقام محترم وزارت درباره بازار سرمایه در ایران می فرمایند ممکن است صحت داشته باشد ولی ایشان روشن نمیکنند که مشکل تامین سرمایه بنگاه ها از طریق بانک چیست؟ جناب آقای وزیر محترم در سخنرانی در دانشگده اقتصاد تهران در ۲۰ دی ۱۳۹۰ با دیدگاه انتقادی به مکتب اقتصادی «نیو کلاسیک» بر خورد داشته اند. در این سخنرانی ایشان به درستی مکتب اقتصاد «نیو کلاسیک» را ناشی از «.. استنتاج‌ها با استفاده از روابط و معادلات ریاضی» می‌دانند و معتقدند که «دقت، نتیجه و ثمره طبیعی بکارگیری و استفاده از روش و ابزار ریاضی است.- اما در مقام عمل، کوچک ترین کاربردی ندارند» [۲]. ولی جناب آقای وزیر در نسخه پیچی برای رفع بیماری های اقتصادی ایران بهمین مکتب اقتصادی «نیوکلاسیک» رجوع میکنند و در باره معجزات بازار بطور عموم و بازار سرمایه بطور اخص سخن میپردازند.

سیاست های لیبرالیزم نوین که چار چوب تئوریک آن همان دگم «نیوکلاسیکی» است پیش بینی می کند که بازار سرمایه با جمع آوری پس انداز ها، بخصوص سرمایه های کوچک ، با کاهش هزینه سرمایه و با توزیع مطلوب سرمایه باعث رشد سریع اقتصادی می شود. منابع زیادی ناشی از مطالعات تجربی که بر پایه نظریه «شا- مکینن» که از مکتب اقتصادی «نیو کلاسیک» ایده میگیرد از این نظریه حمایت کرده و نتیجه میگیرد که بازار مالی رشد اقتصادی را تشدید میکند موجود است. حال اینکه نظریه اقتصادی دیگری هم موجود است که بر خلاف تئوری «نیو کلاسیک » بیان میدارد که آزاد سازی مالی و توسعه بازار سرمایه و بورس سهام در کشور های در حال توسعه، نه تنها به رشد اقتصادی و توسعه کمک نمیکند بلکه می توانداز رشد اقتصادی جلوگیری نماید. تهی بودن دگم «نیوکلاسیک» ها وقتی مشخص میشود که ما با توجه دقیق به بحرانهای مالی اقتصادی دو دهه اخیر می آموزیم که بازار سرمایه عامل اصلی بی ثباتی و بحرانهای اقتصادی بوده است.

بطور مشخص با مرور تاریخ سیاست های دولت ها برای رشد بازار سرمایه، سینگ بیان میدارد که بخاطر نوسانات و دلخواهی بودن بازار سرمایه، پروسه ای که قیمت های سهام در بورس ها را تعین می کند راهنمای نامناسبی برای توزیع کارای سرمایه گذاری میباشد. دومآ در چار چوب نامناسب شوک های اقتصادی، فعل انفعال بین بازار سرمایه و بازار ارز ممکن است منجر به نوسانات بیشتر اقتصادی گردیده و از رشد اقتصادی بکاهد. برای مثال کل سرمایه بورس سهام در دو کشور کره جنوبی و تایلند در ده ۱۹۸۰ مجموعا ۲۰ بار افزایش پیدا کرد ولی بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ از همین دو کشور آغاز گردید. مضافأ رشد بازار سرمایه ممکن است باعث تضعیف سیستم بانکی گردد، سیستمی که نقش موثر و مهمی در اقتصاد کشور های در حال توسعه بخصوص در کشورهای موفق آسیای شرقی بازی کرده است .

در حقیقت مطالعه اقتصاد سنجی حد اقل در مورد هندوستان نشان میدهد که بانک ها و بازار سرمایه (بورس سهام) نقش در رشد اقتصادی بازی مینمایند ولی بانک نقش بمراتب پر رنگتری در مقایسه با بورس ها در رشد اقتصادی دارند.

علاوه بر آن تجربه کشور هائی نظیر آلمان و ژاپن که سیستم دستیابی به سرمایه آنها متکی به بانک ها میباشد نشان میدهد که بنگاه ها در این کشور ها به بنگاه های کشور های انگلو ساکسون برتری مشخصی دارند در حالی که در کشورهای آنگوساکسون، سیستم مالی بیشتر به بازار سرمایه و حرکات بولهوسانه آن بستگی دارد.

مطالعات اقتصادی نشان داده است که سیستم مالی بانکداری-گروهی نظیر آنچه در آلمان و ژاپن دیده میشود، یعنی سیستم مالی که بنگاه ها با بانک ها روابط تنگاتنک و نزدیک دارند- بهتر میتوانند به رشد اقتصادی و ازدیاد تولید کمک نمایند. بعبارت دیگر وظایف تعیین شده تئوری «نیوکلاسیک» برای بازار سرمایه یعنی وظایف نظارت ، غربالگری و بر قراری انضباط در تولید را که قرار است به رشد اقتصادی کمک کند بخاطر مشکلات اطلاعات نامتقارن و هزینه های پیشکاری که باعث جلوگیری از انجام وظایف بازار می شود با کیفیت بهتری توسط سیستم بانکی گروهی انجام می شود .

نکته جالب در این رابطه این است که بنگاه های تولیدی در کشور های توسعه یافته، با وجود اینکه با بازار های سرمایه بالغی روبرو هستند دستیابی به سرمایه از طریق بورس آخرین شیوه منتخب آنها است. این شرکتها بترتیب اول از منابع داخلی بنگاه و بعد از تسهیلات بانکی و بلاخره از بازار سرمایه برای رفع مایحتاج سرمایه گزاری خود استفاده می نمایند.
در تحلیل نهائی مطالعات اقتصاد سنجی بخصوص مقاله بک و لوین که موشکافانه با همه مشکلات متدولوژیک اقتصاد سنجی در محاسبه اثرات بانک و بازار سرمایه بر رشد اقتصادی برخورد نموده و نشان میدهد که هر دو عامل در رشد مؤثرند ولی این محققین موفق نشده اند مشخص کنند که کدام عامل، اثرات قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. بنابر این به نظر می رسد که مواضع وزیر محترم در کم بها دادن بانکها و پر ارزشتر جلوه دادن بازار سرمایه بر پایه منطق اقتصادی و یا مطالعات اقتصاد سنجی قرار نگرفته است.

عدم طراحي جامع و اجراي غيرصحيح قانون هدفمند کردن یارانه ها
در بخشی دیگر وزیر محترم به انتقاد از طراحی و عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه ها می پردازد. متاسفانه مقام محترم وزارت کمبود ها و ناصحیح بودن طرح هدفمند کردن یارانه ها را مشخص بیان نمی کنند و هیچ مدرک و آماری در حمایت از نظریه خویش ارائه نمی فرمایند. این انتقاد از پیاده کردن طرح رفرم یارانه در زمانی صورت می گیرد که خانم کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بین المللی پول ،از اجرا رفرم هدفمند کردن یارانه در ایران تعریف و تمجید می کنند و طی نامه ای به نماینده ایران در صندوق بین المللی پول با قدردانی کردن از سیاست های ایران در این مورد و به سایر کشور ها به خصوص کشور های تولید کننده نفت خاورمیانه توصیه می کند که سیاست ایران را دنبال کنند.

با احتمال زیاد گفتمان خانم کریستین لاگارد بر اساس گزارش محققین و متخصصین صندوق بین المللی پول که رفرم را «موفق» میدانند و بیان می کنند که «افزایش قیمت ها حدود ۵۰ الی ۶۰ میلیارد دلار از یارانه کالاها در سال کاست» و یا اینکه ارزیابی می نمایند «اجراء موفق بالا بردن کاری قیمت ها فرصت مناسبی برای رفرم، توسعه و رشد اقتصادی برای ایران بوجود آورده است.» می باشد.

علاوه بر این، بر خلاف گفته وزیر محترم نویسندگان گزارش صندوق بین الملل پول در باره رفرم هدفمند کردن یارانه ها در ایران می نویسند که «دولت تدارکات طولانی و دقیق را برای موفقیت رفرم و پذیرش آن از طرف آحاد مردم مهیا کرد.». بنا بر این روشن نیست که وقتی وزیر محترم «عدم طراحی جامع و اجرای غیر صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها» را بیان میکند از چه پدیدهای صحبت می فرمایند.

مقام وزارت توجه نمی فرمایند که رسانه ای کردن انتقاداتی که پایه و اساس ندارد حاصلش جز پخش یاس و نا امیدی در جامعه نیست وکم بها دادن در عوض تشویق عملکرد دلیرانه مجریان قانون هدفمند کردن یارانه ها عملکردی که در تاریخ ایران و شاید جهان سابقه نداشته است نه تنها مفید نیست بلکه خلاف مروت و فتوت می باشد.

توازن تجارت خارجی
مقام وزارت با دید منفی به سیاست تجارت خارجی دولت پیشین نگاه کرده و می نویسد که «در طول سال هاي نيمه دوم دهه هشتاد، واردات كالا و خدمات با اتكا به درآمدهاي نفتي و از طريق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزايش پيدا كرد كه درنتيجه اين سياست، تراز منفي تجاري غيرنفتي با روندي فزاينده مواجه شد.»

این انتقاد دارای چند ضعف منطقی میباشد. اولأ روشن نیست که چه منطق اقتصادی حکم میکند که توازن تجارت خارجی فقط باید از صادرات کالاها و خدمات مشخصی برقرار شود. معیار مهم ارزیابی سیاست تجارت بین المللی فقط حکم می کند که توازن ارزی اقتصاد برقرار شود. مطابق آمار صندوق بین المللی پول ایران در دهه گذشته تراز تجاری مثبت داشته است. مظافأ، هر چند که آمار سری زمانی تجارت خارجی سالهای اخیر در دسترس نیست ولی مطابق گزارش خبرگزاری فارس در ۴ ماه اول سال ۱۳۹۲ تراز تجارت خارجی کالا ها و خدمات ایران بدون در نظر گرفتن فروش نفت خام تقریبأ برقرار بوده است. بطور مشخص، صادرات غیر نفتی ایران در ۴ ماه اول سال ۱۳۹۲ عبارت است از۱۲.۵۳۶ میلیارد دلار و واردات ایران مساوی است با ۱۲.۹۰۹ میلیارد دلار. پس حتی اگر معیار توازن پرداخت ها و دریافت های ارزی را فقط براساس صادرات کالاهی غیر نفتی قرار دهیم خواهیم دید در صورت ادامه این روند ایران توازن در حساب تجارت خارجی را در سال کنونی یعنی در شرایط تحریم های ظالمانه غرب و افت شدید قیمت ریال خواهد داشت.

نکته انتقادی مهمتری که در این رابطه باید به اطلاع وزیر محترم برسد این است که ایشان معتقدند که دولت پیشین می بایست ارزش پول ملی را حتی در زمانی که توازن دریافت ها و پرداخت های بین المللی موجود بود پائین می آورد. به فرموده ایشان یک عامل تعیین کننده « تراز منفي تجاري غيرنفتي با روندي فزاينده مواجه شده ...از طريق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز» بوده است. آیا منصفانه است که ما بر اساس این گفتمان ایشان در مورد سیاست ثابت نگهداشتن نرخ ارز اسمی ریال نتیجه بگیریم که مقام وزارت هیچ مشکلی برای کم ارزش کردن پول ملی ندارند و حاضرند که با بالا بردن قیمت ارز خارجی ارزش پول ملی را و آنهم بدون دلیلی پائین آورند؟

اقتصاد متکی به دولت ، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی و کمبود در آمد های مالیاتی
در بخش بعدی مقاله وزیر محترم موضوعات مهمی در باره وابستگی اقتصاد و بودجه به درآمد نفت و همچنین نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ملی مطرح میفرمایند. تجزیه و تحلیل این مسائل بخصوص نقش مهم دولت در اقتصاد و ارائه رهنمود هائی که بر اساس محاسبات اقتصادی باشد محتاج به بررسی و مطالعات دقیق کارشناسانه دارد و نظر پردازی در باب این مطالب در چارچوب این مقاله نمی گنجد. ولی ناگفته نماند که بدون اتکای اصلی بودجه دولت به درآمد مالیاتی، نه تنها وابستگی بودجه دولت به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی کشور گیسیخته نخواهد شد بلکه دولت یکی از ابزار های اصلی هدایت و کنترل اقتصاد کلان را در دست نخواهد داشت.

مشکلات اقتصاد ايران ناشی از عدم سرمايه گذاري خارجي کافی
در بخش دیگری مقام وزارت از کمبود سرمایه گذاری خارجی در کشور صحبت می نمایند و راه نجات را افزایش سرمایه گذاری های خارجی در ایران می دانند. ولی ایشان از طرح و بحث عواملی که باعث این «مشکل» شده است خوداری می فرماید و بیان نمی کنند که ایشان چگونه سرمایه خارجی را به ایران جلب میکنند؟ مگر نه اینکه سیاست جلب سرمایه خارجی در همه دولت های بعد از انقلاب در ایران وجود داشته؟ پس اجازه بفرمائید که عاملی که باعث جلوگیری از ورود سرمایه خارجی کافی به کشور شده است مورد برسی قرار دهیم.

بر کسی پوشیده نیست که روابط اقتصادی بین المللی ایران با اثر تحریم های ظالمانه غرب با محدودیت های جدی بر خورد کرده است. حال سئوال پیش می آید که چگونه با نظام استکبار باید کنار آمد که دست از این تحریم ها بردارند. کسانی هستند در هیئت حاکمه ایران که معتقدند با «نرمش» میتوانند غربی ها را (بخوانید اسرائیلی ها را) مجاب کنند و آنها را سر عقل آورند، به آنها بفهمانند که منافع آنها در این است که دست از حرکات تعرضی ظالمانه خود علیه ایران بردارند.

بنظر میرسد که افرادی که خواهان «نرمش» (بخوانید سر تعظیم فروآوردن پیش استکبار جهانی) با غرب هستنند متاسفانه تاریخ سیاست های آمریکا-غرب را در رابطه با کشور هائی که حاضر نیستند تحت سلطه نظام مدیریت جهان طراحی شده آمریکا زیست کنند نخوانده اند. این تاریخ نشان می دهد که آمریکا وقتی بتعامل با کشوری که می خواهد مستقل و ملی باشد میپردازد که سیاست های خصمانه حتی جنگ با آنها نتوانسته اهداف سیاست های خارجی آمریکا را تامین کند و آمریکا دیگر توان درگیری بیشتری با آنرا نداشته باشد.

برای مثال آمریکا بعد از ۴۰ سال درگیری با چین، یعنی از سالهای ۱۹۳۰ الی اوایل ۱۹۷۰ بلاخره مجبور شد که واقعیت انقلاب چین را در اوایل دهه ۱۹۷۰به رسمیت بشناسد. ولی آمریکا با گذشت بیش از نیم قرن از انقلاب کوبا هنوز به خصومت خود با آن کشور پایان نداده است. درک دقیق این واقعیت از طرف مقام معظم رهبری است که ایشان را ضامن و حافظ اسقلال ملی کرده است.

پیشنهاد راه حل این مشکل همان است که حاکمیت ایران امروز درباره روابط تجاری بین المللی اتخاذ کرده است: اتکا به منابع داخلی وگرایش به اقتصاد شکوفا در کشور های خاور دور و جنوب آسیا و خودداری از گرایش به اقتصاد کشور های غربی و نظام هائی که بکرات در عمل نشان دادهاند که شرکای قابل اعتمادی نیستند.

خصوصي سازي در اقتصاد ايران
در بخشی دیگر مقام وزارت به بحث خصوصی سازی در اقتصاد ایران می پردازد و بیان میدارد که «ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي فرصتي استثنايي را براي اقتصاد ايران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گيري از آن، با تبديل نظام اقتصادي دولت – بازار به نظام اقتصادي بازار- دولت، به افزايش بهره‌وري و رشد توليد در اقتصاد كمك كند، ولي در عمل اين هدف تحقق نيافت.» اولین نکته ای که در این رابطه مطرح میشود این است که چرا مقام وزارت بر خلاف گفته خود باز بدام ایدئولوژی «نیو کلاسیکی» که «بازار» را اعلی میدانند افتاده اند. مگر جناب وزیر فراموش کردهاند که که حتی همین اقتصاددانان مکتب «نیوکلاسیکی» معتقدند که بازار در همه زمان نمیتواند نقش هم آهنگ کردن اقتصادی را بطور مطلوب بازی کند و تحت شرایطی در انجام وظیفه خود مردود می شود.

خصوصی سازی در ایران در زمانی صورت میگیرد که حداقل تجربه ۳۰ ساله خصوصی سازی در کشور های دیگر در دسترس است. آیا مقام وزارت و یا سایر مسئولین خصوصی سازی کشور خواهان استفاده از این تجربیات می باشند؟ بر اساس مطالعات خصوصی سازی در چین در سی و اندی سال گذشته ما میدانیم که پروسه خصوصی سازی وقتی موفق است که در فضای رقابتی بین بنگاه ها و شفافیت در مدیریت بنگاه ها صورت گیرد. در غیر اینصورت خصوصی سازی به هدف خود که همان بازدهی بالای اقتصادی، نوآوری و دستیابی به مزیت نسبی در سطح جهانی است نخواهد رسید و در صورت عدم وجود این دو شرط هر نوع فعالیت در این زمینه از کیسه خلیفه بخشیدن از طرف مسئولین قلمداد می شود و فقط تبدیل خواهد شد به تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی. خوشبختانه وزیر محترم در بخش رهنمود ها برای رفع مشکلات اقتصادی به مسئله انحصارات بنگاه ها پرداخته و « کاهش انحصارات دولتي در اقتصاد ايران و ايجاد و توسعه فضاي رقابتي موثر در فعاليت‌هاي اقتصادي...» در دستور عمل سیاست های اقتصادی خویش قرار داده اند. نویسنده برای ایشان آرزوی موفقیت در این مسیر دارد.

در حقیقت به نظر میرسد که شرایط لازم در ایران برای موفق بودن سیاست خصوصی سازی موجود نیست و بهترین دلیل برای عدم وجود این شرایط همان جمع بندی که مقام وزارت میفرمایند: «شكل اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ منجر به آن شد كه بنگاه هاي بزرگ در قالب مالكيتي شبه دولتي قرار گيرند كه به دليل پيامدهاي منفي ناشي از حاكميت شركتي در قالب جديد و تشديد ضعف نظارت پذيري، مهم ترين بخش توليدي كشور را در معرض كاهش بيشتر بهره‌وري قرار داد.»

ضعف در سياست گذاري پولي
بالاخره در بخش دیگری آقای وزیر نقد از سیاست های پولی می کند که تعین صحت و سقم آن احتیاج به دسترسی سریهای زمانی و مطالعات اقتصاد سنجی دارد و در حوصله این مقاله نیست.

مابقی مقاله جناب آقای وزیرشامل بیان اهداف اقتصادی دولت جدید است که بطور کلی نوشته شده اند و هیچ رهنمود مشخصی برای رسیدن باهداف ارائه نشده است. فقدان رهنمود برای حل دو معظل عظیم اقتصادی کشور یعنی مشکل تورم و بیکاری که به نظر نویسنده ثبات نظام جمهوری اسلامی را به خطر انداخته و امنیت ملی را تهدید میکنند در مقاله دکتر طیب نیا حائز اهمیت و چشم گیر است.

*استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه ویسکانسین، پلاتویل
در بخش دوم به ارائه پیشنهاداتی برای حل این معضلات ارائه می شود.