پس از پیروزی انقلاب، تا زمانی که کشور درگیر مشکلات ناشی از جنگ بود نظام آموزشی تقریباً دست نخورده باقی ماند ولی با پایان جنگ از اواخر دهه شصت کم کم احساس نیاز به تغییر در سیستم آموزشی بوجود آمد.

تا قبل از آن سیستم آموزشی ما تقریباً بر گرفته از نظام آموزشی کشور فرانسه شامل ۵ سال ابتدائی، ۳ سال راهنمائی و ۴ سال دبیرستان و یا هنرستان بود و همه مدارس بصورت کاملاً دولتی و بر اساس قانون اساسی تحصیلات برای همه رایگان بود. البته در زمان طاغوت بعضاً مدارسی پولی به اسم ملی دایر شده بود که عدد آنها در مقایسه با مدارس دولتی بسیار اندک و فقط فرزندان افراد سرشناس و یا مقامات در آنها مشغول تحصیل بودند.

این مهم که هر سیستمی برای پویائی و پیشرفت همواره نیاز به اصلاحات دارد قابل انکار نیست چون در غیر اینصورت سیستم مورد نظر کم کم بهره وری و کارائی خود را ازدست خواهد داد ولیکن مشکل از جایی آغاز می شود که متولیان اداره آن سیستم بدون دوراندیشی و در نظر گرفتن عواقب اقدامات خود و از روی سلائق زودگذر و بعضاً برخلاف نص صریح قانون اقدام به تغییرات در کار آن بدهند حال اگر این سیستم نظام آموزشی یک مملکت باشد باید تغییرات با دوراندیشی و وسواس چندین برابر اعمال گردد چون در صورت اهمال کاری تمامی ارکان مملکت از آن ضربه خواهند خورد.

در این باره مثال های زیادی می توان آورد که از حوصله بحث خارج است و در مورد آموزش و پرورش نیزهمگان از تغییرات داده شده در ۲۵ سال گذشته در این حوزه آگاه اند. تغییراتی شامل بهم زدن ترکیب سطوح آموزشی، نوع نمره دهی به دانش آموزان و تغییر سبک تدریس و محتوای کتب و تعداد دروس و غیره.

با گذشت این سالیان و انجام روش های متعدد آزمون و خطا بر روی فرزندان این مملکت نتیجه به اینجا رسیده که چندین نوع مدرسه برای طبقات مختلف مردم با قیمت های مختلف ایجاد شده که انسان را به یاد حکومت های طبقاتی قدیم می اندازد.

مدارسی دولتی شامل هیئت امنایی، نمونه دولتی، تیزهوشان (سمپاد)، شاهد، فرهنگیان و غیره و مدارس غیرانتفاعی با درجات مختلف و صد البته قیمت های مختلف که گاه به بالاتر از ۱۰ میلیون برای یک سال تحصیلی می رسد. بماند پول های هنگفتی که از قبل موسسات رنگارنگ تولید کتب کمک آموزشی و یا تدریس و آزمون های فوق برنامه نصیب جیب از ما بهتران برخوردار از رانت های آنچنانی می شود.

این مسائل و مشکلات ناشی از نگاه کاسب مدارانه به علم و دانش باعث شده که نظام آموزشی ما بجای تلاش برای ارتقاء سطح علمی همه آحاد جامعه بصورت برابر، بیشتر شبیه یک بنگاه بی رقیب انتفاعی شود که فقط دنبال تولید پول و ثروت برای عده ای خاص به قیمت ذبح نقش پرورشی خود باشد.

حال سوالی که به ذهن می رسد این است که کجای این سیستم منطبق با قانون، شرع، عدالت و برابری است. و کجای آن مطبق با آن نیست؟!

الف