سال ها است که ایرانیان با عبارت هدفمندی یارانه ها آشنا و بهتر است بگوئیم عجین اند. دولت های ادوار مختلف مشکلات خود را درپرداخت یارانه و هدفمند نبودن یارانه ها دانسته و در حل آن جستجو می کردند تا اینکه دولت دهم مانند سایر تصمیمات جسورانه اقدام به عملی کردن آن در بدترین زمان ممکن نمود. از نظر بعد اقتصادی پرداخت یارانه از نشانه های اقتصاد ناسالم است و اصولا هر چه دست های نامرئی را در هدایت اقتصاد دور کند از منظر اقتصاد کلاسیک محکوم و محتوم به شکست است.

اما چرا در ادوار گذشته نه پرداخت یارانه به شکل سابق آن نه هدفمند کردن آن هیچیک نتوانسته اند گرهی از مشکلات باز کنند؟ آیا تبصره احتمالی الحاقی به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ میتواند گره گشا باشد؟ بدون شک پاسخ آن منفی است چرا که:

اولا. بزرگترین شاخصه این تبصره از نظر دولت در نظر گرفتن سهم تولید است آنهم در حد ۱۰ هزار میلیارد که تردیدی نیست نمی تواند کوچکترین گرهی از صنعت تشنه و بیمار کشور باز کند وانگهی پرداخت مبلغ مذکور به صنعت و تقسیم آن بین صنایع مختلف و متنوع نیز مشکل آفرین خواهد بود چراکه صنایع افراد عادی نیستند که بتوان بین همه به تساوی تقسیم نمود. لذا عدالت رعایت نخواهد گردید.

ثانیا: احساس نیاز به هدفمند کردن یارانه ها محصول ناتوانی دولت ها در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و از طرف دیگر بعضا کاهش عمدی ارزش پول ملی جهت کسب درآمد از طریق فروش ارز است. آنچه در هدفمندی به آن توجه نگردیده است حقوق اقتصادی مردم است به عبارت بهتر کاهش عمدی یا سهوی ارزش پول ملی در سالهای ۹۰ و ۹۱ را نباید در هدفمندی یارانه ها دخالت داد زیرا درآمد مردم به ریال است و اگر قیمت FOB حامل های انرژی را محاسبه می نمائیم می بایست بر اساس نرخ دلار در سال ۱۳۹۰ محاسبه نمائیم.

همه مطالب بالا را نوشتیم که دولت و مجلس را از مصداق (مطففین) بر حذر نمائیم.

الف