اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
مقدمه :
هيئت وزيران دولت تدبير و اميد در جلسه ۱۳/۲/۹۴ به پيشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «كارگروه تسهيل و رفع موانع توليدي » را به منظور بررسي و تبادل نظر و هماهنگي براي حل و فصل مشكلات و موانع فراروي واحدهاي توليدي را تصويب و طي نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت ۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۶/۲/۹۴ جهت اجرا به وزارتخانه هاي ذيربط ابلاغ كرده است. اگر كمي به عقب برگرديم مي بينيم هيئت وزيران دولت دهم نيز با هدف رسيدگي و حل مستقيم مشكلات اجرايي واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني و شركت هاي صنعتي كشور و ايجاد زمينه هاي تصميم سازي جهت سياستگذاري كلان با هماهنگي كليه مراجع و دستگاه هاي ذيربط در سطح كشور، « ستاد تسهيل امور واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي» را تصويب و طي نامه شماره ۲۴۴۴۷/ت۴۴۵۱۸ هـ مورخ ۵/۲/۸۹ به وزارتخانه هاي ذيربط جهت اجرا ابلاغ كرده بود. بر آن شديم تا به منظور چرايي اين امر و تصميم، دو تصويب نامه را با هم مقايسه كنيم.
همانطور كه از جدول فوق قابل استنباط ميگردد. تفاوت معني داري در عنوان، هدف، كارگروه استاني و اعضا آن در دو تصويب نامه هيئت وزيران وجود ندارد و هر دو آنها به نوعي يك هدف خاص كه همانا رفع موانع توليد مي باشد را پيگيري مي كنند. پس چه لزومي دارد كه در خصوص يك موضوع واحد در كشور دو تصويب نامه مستقل و مجزا با محتواي يكسان وجود داشته باشد و اگر قرار كارشناسي بر اين هست كه موارد جديدي در تصويب نامه هيئت وزيران اضافه گردد. ميتوان با انجام تغييراتي در تصويب نامه قبلي آن را اصلاح و عملياتي نمود.
بدون هيچ گونه جبهه گيري و حمايت خاص از دولتي، تصويب نامه دولت دهم با توجه به دستورالعمل اجرايي آن از لحاظ محتوايي نه عملكردي به نوعي استخوان دارتر از تصويب نامه جديد دولت فعلي مي باشد. خدا كند هدف از اين تصويب نامه جديد ارائه گزارش عملكرد كمي درخصوص اقدامات دولت در ارتباط با توليد نباشد ولی این طور بنظر می آید. به نظر مي آيد ديگر زمان تصويب قانون و تصويب نامه هاي جديد هيئت وزيران كه نمونه هاي مشابه آنها در كشور وجود دارد و بدون استفاده مانده اند، نيست. در حال حاضر كشور نيازمند اقدامات عملي و كارشناسي شده مي باشد كه آنهم به شجاعت و اراده مسئولين ارشد دولتي نيازمند است. در غير اينصورت نه تنها مشكلات توليد بلكه ساير مشكلات جاري كشور نيز مرتفع نخواهد شد. لذا بايد جور ديگري فكر و عمل كرد.
