علي اكبر صالحي وزير امورخارجه كشورمان هفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد چرا آقاي رئيس‌جمهور فرزندشان را با خود در سفر كاري به نيويورك برده‌اند، پاسخ داده است:

«رئيس جمهور هر مملكتي، وقتي به سفر مي رود مرسوم است همسر رئيس جمهور وي را همراهي كند و اين چيز مرسومي است...».

وزير امورخارجه كه خود نيز به دليل همراه بردن همسرش در اين سفركاري به آمريكا، بايد پاسخگوي افكارعمومي و نهادهاي نظارتي باشد، بجاي عذرخواهي از مردم، در اين مصاحبه با لحن طلبكارانه‌اي رسانه ها را بخاطر پرداختن به اين موضوع نكوهش كرده است.

هرچند آقاي وزير خارجه خيلي راحت سوال خبرنگاران درباره دليل حضور پسر و عروس رئيس جمهور در سفر ديپلماتيك به سازمان ملل و نيز دليل درخواست ويزا براي داماد و نوه رئيس جمهور براي همراهي ايشان در اين سفر را بي پاسخ گذاشته است اما در جمله اي كه وزیرخارجه براي دفاع از حضور خانواده رئيس جمهور در سفر كاري به نيويورك بر زبان رانده اند، نكته ظريف حقوقي وجود دارد و لازم است به ايشان تذكراتي داده شود:

۱- برخلاف آنچه وزير خارجه به زبان رانده است، رژيم سياسي ايران، «مملكت» نيست و نمي‌توان براي ايران امروز، عبارت مملكت را بكار برد.

واژه «مملكت» به معني «پادشاهي» است و براي كشورهايي بكار مي‌رود كه رئيس كشور، «مالك» كشور هم هست و دستگاه‌هاي برنامه و بودجه و ماليه، فقط حساب و كتاب مخارج دولت يا همان جيب پادشاه را نگه مي‌دارند. در واقع در كشورهايي كه به آنها «مملكت» اطلاق مي‌شود، جيب پادشاه با بيت المال يكي است و نه قانون بودجه اي وجود دارد و نه ديوان محاسباتي. مثل «المملكه العربيه السعوديه» يا «المملكه البحرين» يا «المملكه الكويت»

آقاي علي اكبر صالحي بايد بداند ايران، «مملكت» نيست، بلكه «جمهوري» است و تازه قبل از جمهوري اسلامي هم از زمان انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ شمسي) در اين كشور «قانون بودجه» وجود داشته و «جيب رئيس» اين كشور از «خزانه ايران» جدا شده است.

شاه عباس صفوي، نادرشاه افشار و ناصرالدين شاه، پادشاه مطلقه و «رئيس مملكت» بودند. در دوره آنها نه مجلسي بود نه قانون بودجه و نه ديوان محاسباتي. آنها هر طور ميل مباركشان مي رسيد اموال عمومي و بيت المال را خرج مي كردند.

هرچند بعد از مشروطه، رضاخان و پسرش بازهم «بيت المال» را «مال البيت» كردند و قانون بودجه و ديوان محاسبات را در عمل دور زدند اما دوره قلدربازي و گردنكشي رضاخان و پسرش هم گذشته است. در جمهوري اسلامي ايران همه بايد مقيد به قانون و شرع باشند.

وزير خارجه بايد بداند آقاي احمدي نژاد«رئيس مملكت» نيست تا هر طور دلش بخواهد بيت المال را خرج كند و هركسي را دلش خواست با خود به سفر خارج ببرد، آقاي احمدي نژاد «رئيس جمهور» ايران است و بايد بيت المال را در چارچوب «قانون بودجه» خرج كند و در قبال هزينه هايي كه مي كند بايد به دستگاه هاي نظارتي حساب پس دهد.

۲- آقاي وزير خارجه بايد بداند جمهوري اسلامي ايران از نوع جمهوري‌هاي تونس و سوريه و آذربايجان هم نيست كه پسر رئيس‌جمهور جانشين رئيس جمهور باشد به اين دليل؛ حضور پسر رئيس جمهور در محافل و سفرهاي رسمي نظير سفر سالانه به سازمان ملل توجيه شود.

آقاي وزير خارجه همچنين بايد بداند در جمهوري اسلامي ايران برخلاف آمريكا و غرب، چيزي بنام يا شبيه «First Lady» نداريم و همسران رئيس جمهور و وزرا بجز در مواقع خاصي كه پروتكل‌ها وظيفه‌اي به عهده آنها مي گذارند، بايد مانند مردم عادي زندگي كنند و اتفاقا طبق اعتقادات و آموزه هاي مذهبي ما، همسران و خانواده مسئولان ارشد نظام اسلامي بايد در بهره‌مندي از مواهب مادي، سطح زندگي خود را در سطح طبقه فقير جامعه تنظيم كنند.

قاعدتاً آقاي علي اكبر صالحي قبل از تصدي وزارت امورخارجه بايد اين اصول سياسي جمهوري اسلامي را مي‌دانست.

خوشبختانه تا جایی که همه می دانیم، آقای احمدی نژاد به ساده زیستی مشهور بوده و هستند خانواده شان هم زندگی ساده و کاملا مردمی دارند و اصولا یکی از دلایل محبوبیت ایشان نزد افکار عمومی همین موضوع بوده و هست... اما بیم آن می رود حضور پر رنگ افراد متملق در اطراف آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور ساده زیست ما را از آرمانها و ارزشهایی که بر اساس آنها از مردم رای گرفت دور کند و کار به جایی برسد که آقای احمدی نژاد در سفر خارجی از بودجه بیت المال همسر و فرزند و عروسش را همراه ببرد و وزیر آقای احمدی نژاد، بجای عذرخواهی، این حرکت زشت را توجیه کند و به رسانه هایی که به این عمل اعتراض می کنند، تشر هم بزند...


۳- هرچند امروز، جزء مهم سيستم حکومتی جمهوري اسلامي يعني «مجلس شوراي اسلامي» در برابر قانون شكني‌هاي دولتمردان، خود را به كوچه علي چپ مي‌زند و ابزارهای نظارتی اش درعمل کارایی چندانی ندارد، اما «اين جزء سيستم»، دير يا زود بايد به وظيفه‌ نظارتی اش عمل كند تا رفتار رئيس جمهوري كه پسر و عروس و مادر عروسش را با خود به سفر خارجه مي برد، در مديران و كارمندان دولت اين تصور را ایجاد نکند كه «استفاده شخصي از اموال عمومي آزاد است».

الف