الف - آمريكا بازار سوآپ نفت ايران را گرفت

تصميم ايران براي توقف سوآپ نفت كشورهاي آسياي ميانه بازار ايران را در اختيار امريكايي‌ها قرار داد. اين را حسن خسروجردي، رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي مي‌گويد. او در حالي شرايط ايران را در منطقه مورد بررسي قرار داد كه پنج سالي از توقف سوآپ، با تصميم وزير نفت در دولت دهم مي‌گذرد و دادستان ديوان محاسبات حالا خبر از صدور دادخواستي ٢٩ميليارد توماني براي وزير اسبق نفت مي‌دهد.

به گزارش اعتماد، گفته مي‌شود اين دادخواست مراحل صدور راي را در هيات مستشاري پشت سر مي‌گذارد. پيش از اين علي ماجدي معاون سابق بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت گفته بود ايران بايد ٥/٥ ميليون دلار به شركت شاكي بابت قطع سوآپ پرداخت كند.

ماجدي در مورد برنامه وزارت نفت در مورد ادامه عمليات سوآپ نفت خام گفت: تلاش داريم كه سوآپ نفت را دوباره از سربگيريم اما كشورهاي همسايه منتظر ما نشدند و راه‌هاي ديگري را براي انتقال نفت خود پيدا كرده‌اند. معاون وزير نفت اعلام كرد: البته با شركت‌هايي از قزاقستان مذاكره‌هاي صورت گرفته است اما هنوز با وجود تمايل ايران، موفق به امضا قرارداد نشده‌ايم. سال ١٣٨٩، وزير وقت نفت با اتخاذ تصميمي ضربتي بر آن شد به پروژه سوآپ در ايران خاتمه دهد.

وي در پاسخ به سوالات متعددي كه در خصوص چرايي اتخاذ اين تصميم از وي مي‌شد، گفت: اين كار «سوآپ» نيست، «شواپ» است و به همين خاطر بايد اين اقدام متوقف مي‌شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد توقف سوآپ نه تنها از دست رفتن موقعيت شركت ملي نفت در منطقه را در پي داشت بلكه سبب شد رقبايي تازه نفس كه مدت‌ها در كمين بازار ايران بودند از راه برسند و فضاي خالي مانده ايران را به نفع خويش مصادره كنند. آنكه از اين موقعيت طرفي براي خود بست امريكا بود، كشوري كه به گفته خسروجردي شركت‌هايش توانستند در همين فرصت پيش آمده در آسياي ميانه صاحب پايگاه شوند و موقعيت استراتژيك ايران را تضعيف كنند. به گفته وي شركت‌هاي امريكايي نفت قزاقستان را از طريق باكو به بازارهاي مصرف منتقل مي‌كنند.

رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي با اشاره به حوادثي كه در اين پنج سال رخ داد، به «اعتماد» گفت: بدون ترديد قطع سوآپ نتيجه اتخاذ يك تصميم اشتباه بود. حسن خسروجردي افزود: ايران پيش از لغو يك طرفه قرارداد سوآپ، روزانه ٧٠٠ هزار بشكه نفت قزاقستان را سوآپ مي‌كرد. بايد توجه داشت در همان دوره زماني پالايشگاه تهران با ٥٠ هزار بشكه كمتر از ظرفيت خود كار مي‌كرد و اين قرارداد سبب شده بود پالايشگاه‌هايي مانند تهران با تمام ظرفيت‌شان كار كنند.

وي افزود: از محل قرارداد سوآپ سه نوع سود نصيب ايران مي‌شد كه يكي كار كردن پالايشگاه با تمام ظرفيت بود و ديگري دريافت هزينه استهلاك خطوط لوله از اين طريق. وي در توضيح اين مطلب به سود سوم اشاره كرد و توضيح داد كيفيت نفت قزاقستان با نفت سبك ايران متفاوت بود و بررسي‌ها نشان مي‌دهد فرآورده‌هاي توليدي از اين نفت ١٥ درصد بيش از نفت سبك ايران بود.

خسروجردي با تاكيد بر اينكه بايد اين پرونده مورد بازخواني قرار گيرد، افزود: ايران با كشورهاي قزاقستان قرارداد سوآپ نفت خام داشت و با تركمنستان قرارداد سوآپ فرآورده داشت و هر دو قرارداد يعني سوآپ فرآورده و نفت خام را با روسيه امضا كرده بود. در اين ميان وزير اسبق نفت از اينكه بايد پروژه سوآپ ملغي شود حرفي نزد بلكه ناگهان خواهان دريافت ١٠ دلار به‌ازاي سوآپ هر بشكه شد و هر چه ما و ديگران به وي گفتيم كه چنين رقمي به هيچ‌وجه صرفه اقتصادي ندارد، توجهي نكرد و نهايتا ٦ دلار را به عنوان رقم پيشنهادي ايران اعلام كرد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه ما با قزاق‌ها قرارداد داشتيم. آنها نيز كه چنين رقمي را به صرفه نمي‌دانستند به دادگاه‌هاي بين‌المللي شكايت كردند و همان‌طور كه ديديد اين دادگاه‌ها نيز ايران را محكوم كردند.

رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي ادامه داد: بعد از راي دادگاه و كارشناسي‌هاي اوليه كه متعاقبا آن راي انجام شد، در نهايت وزير نفت وقت حاضر شد تا قيمت پيشنهادي ايران را به ٣٠/٣ دلار كاهش دهد اما چون اين مبلغ هم اقتصادي نبود، انگيزه‌هاي طرف مقابل از ميان رفت و كار به‌جايي رسيد كه گهگاه هفته‌اي يك يا دو كشتي به ايران مي‌فرستادند. لذا مجددا طرف قزاق تصميم گرفت شكايت خود را از سر بگيرد.

اين فعال حوزه نفت و گاز، رفتار وزير را نسبت به پيشنهاداتي كه از طرح سوآپ دفاع مي‌كردند را تمسخرآميز خطاب كرد و بيان داشت: وزير با تمسخر «سوآپ» را «شوآپ» خطاب مي‌كرد. وي با اشاره به اينكه سوآپ نفتي به زبان ساده به اين مفهوم است كه دولت يا تجار بخش خصوصي، نفت يا گاز را در يك مرز كشور از همسايگان دريافت كرده و در مرز ديگر به افراد موردنظر آنان تحويل مي‌دهند، افزود: دليل آقاي وزير بيش از همه اين بود كه احساس مي‌كرد از اين طريق عده‌اي در حال سوءاستفاده از منابع كشور هستند. در حالي كه با محاسباتي كه در آن زمان داشتم چنين حرفي را بي‌اساس تشخيص دادم اما چون اين مساله مربوط به بخش دولتي مي‌شد از هرگونه دخالت خودداري كرديم. اما در مجموع درآمد حاصله از اين پروژه و نوع ساز و كار آن طوري نبود كه بتوان از آن سوءاستفاده كرد. از سوي ديگر اين اتفاقات در حالي شكل مي‌گرفت كه كشور در حال حركت به‌سمت تحريم‌ها بود و وزير مدعي بودند وقتي توان فروش نفت خود را نداريم، چرا نفت كشور ديگري را بفروشيم، اين در حالي است كه قزاق‌ها حاضر بودند اين پروژه ادامه پيدا كند و فروش نفت ما را آنها با نام خود انجام دهند. او گفت: متاسفانه ما تمامي فضايي را كه داشتيم از خودمان گرفتيم و به سمت انزواي بيشتر رفتيم.

خسروجردي گفت: در حال حاضر از سرگيري دوباره پروژه سوآپ با قزاقستان كار راحتي نيست، زيرا بعد از اتفاقاتي كه بين ما و قزاق‌ها رخ داد، امريكايي‌ها وارد كار در منطقه شدند. كشتي‌هاي امريكايي در حالي توان حمل ١٧٠ هزار تن نفت را دارند كه كشتي‌هاي ايراني به زحمت مي‌توانند شش هزار تن را يك‌جا حمل كنند. اين ظرفيت زماني براي امريكا پيش آمد كه خلأ حضور ايران ملموس شد. از طرف ديگر شركت‌هاي ايراني كه قبلا در اين زمينه سرمايه‌گذاري مي‌كردند در گذشته متحمل ضررهاي هنگفتي شدند و به همين خاطر حاضر نيستند چنين ريسكي را بپذيرند. بايد توجه داشت در مواردي مانند حمل و نقل توان ايران كمتر از امريكا است زيرا در حالي كه حمل و نقل هر تن نفت براي ايران بيش از ٢٠ دلار هزينه دربر دارد، شركت‌هاي امريكايي همين كار را به ازاي هر تن دو دلار انجام مي‌دهند. در مجموع راه‌اندازي دوباره اين پروژه كار بسيار سختي است اما غيرممكن نيست.

اين فعال بازار نفت و گاز عملكرد اشتباه دولت دهم را ناشي از بي‌اعتمادي به توان كارشناسي و مديريتي كشور دانست و گفت: به نظر من مسوولان وقت وزارت نفت، بشكه را با تن اشتباه گرفتند زيرا وقتي صحبت از دريافت رقم ١٠ دلار به‌ازاي هر بشكه مي‌كردند، كاملا مشخص بود كه اين رقم غيرواقعي است اما اگر ١٠ دلار را به‌ازاي هر تن بگيريم، رقم معقولانه‌تري است. وي افزود: همان زمان مشخص شد كه كشور در حال پرداخت هزينه‌اي سنگين است اما مقامات چون حرفي زده بودند از آن برنگشتند و كسي نيز مجبورشان نكرد براي وارد نكردن زيان بيشتر به كشور از حرف خود بازگردند و اشتباه‌شان را اصلاح كنند. خسروجردي گفت: در چند سال ابتدايي بعد از فروپاشي شوروي، امريكا توانست درميان كشورهاي آسياي ميانه براي خود جايي باز كند اما به‌دليل دخالت‌هاي مستمر در اين كشورها براي سرنگوني دولت‌هاي حاكم، مورد بدبيني اين كشورها قرار گرفت و عملا بسياري از كارخانه‌هاي آنها در اين مناطق تعطيل شد. ولي اشتباهاتي از اين دست از طرف ما باعث شد تا آنها با قدرت بيشتري به منطقه بازگردند.