نقدی بر تحلیل دوگانی از عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم
بخش تعاملی الف - میثم ظهوریان، 22 آذر 92
22 آذر 1392 ساعت 11:21
دوگان‌ها وسیله‌ای برای انتخابی مطلق بین دو قطب مخالف می‌باشند. اگر چه دوگان‌سازی علمی ریشه در علم ریاضی و رایانه دارد، اما استفاده از آن‌ها در علوم اجتماعی نیز به شکل روزافزونی قابل مشاهده است. در واقع بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی از دوگان‌ها برای ساده‌سازی فهم مسائل استفاده می‌کنند تا مخاطب را به فهم بهتر معانی مستتر در واقعیات پیچیده اجتماعی رهنمون کنند.
علی‌رغم مزایای غیرقابل انکار دوگان‌ها در تسهیل فهم مسائل پیچیده نقطه ضعف این ابزار در این مسئله است که دوگان‌ها قابلیت فهم پیچیدگی‌های موجود در پدیده‌ها و روابط بین اجزای مختلف آن را ندارند. بر همین اساس است که حتی در علوم طبیعی نیز منطق فازی برای حل نقاط ضعف نظام دوگان‌بین ارسطویی ابداع شد . علی‌رغم این مسئله همچنان استفاده افراطی از دوگان‌ها در برخی از عرصه‌های اجتماعی که پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به علوم طبیعی دارند، گفتمان غالب است.
نگاهی کوتاه به عرصه فعالیت‌های سیاسی در کشورمان نیز نشان دهنده غلبه این گفتمان که در تحلیل مسائل رنگی جز سیاه و سفید نمی‌شناسد ، می‌باشد. عرصه‌ای که در آن اگر نقدی بر دولت احمدی‌نژاد و دفاعی از برنامه‌ای در دولت روحانی انجام شود، گوینده ممکن است از سوی عده‌ای به عاملیت و مزدوری جریان تکنوکراتیک منتسب به هاشمی رفسنجانی و اگر بر خلاف این اقدام نقدی بر دولت روحانی و دفاع از دستاوردی خاصی در دولت احمدی‌نژاد صورت گیرد ، به وابستگی به جریان انحرافی متهم شود.
نگارنده به عنوان فردی که در گذشته بارها از سوی برخی مدافعان افراطی دولت‌های نهم و دهم چنین اتهاماتی را پذیرا بوده است، این مقدمه را برای ورود به بحثی نگاشته‌است که در فضای سنگین کنونی که انداختن بار تقصیر هر مسئله و مشکلی در مسائل متنوع اقتصادی و اجتماعی بر عهده دولت پیشین سکه رایج است، ممکن است شنا کردن بر خلاف مسیر آب محسوب شود.
طبیعتا این مطلب به معنای بی‌اشکال بودن و یا کاملا مثبت بودن نتایج اقتصادی دولت پیش نیست و تنها انتقادی است به همان نگاه مطلق‌نگر سیاه و سفید که در تحلیل کارکردهای اقتصادی دولت پیشین به صورت گزینشی تنها به آماری می‌نگرد که به درستی ممکن است جنبه‌های منفی اقتصادی کارکرد دولت پیشین را ارائه کند.
همچنین در این مطلب برای قابلیت استناد بالاتر و بیشتر از مقایسه تطبیقی میان برخی گزاره‌های رایج در مورد عملکرد اقتصادی دولت پیشین با آمار ارائه شده از نمودارهای قابل دستیابی در سایت معتبر اقتصادی http://www.tradingeconomics.com که شاخص‌های اقتصادی معتبری را از بیش از ۲۰۰ کشور جهان را در خود جای داده است، استفاده شده است که هر یک از خوانندگان این مطلب می‌توانند خود نیز با ورود به سایت مذکور از طریق ابزارهای ارائه شده به تحلیل روند شاخص‌های مختلف کشور در بازه‌های زمانی دلخواه بپردازند.
گزاره ۱: دولت نهم و دهم بدهکارترین دولت پس از انقلاب است.
همان‌طور که در نمودار بالا قابل مشاهده است، گزاره اول این مطلب نه تنها صحیح نمی‌باشد که دقیقا عکس آن صادق است. به عبارت دیگر شاخص میزان بدهی دولت به سرانه تولید ناخالص داخلی که مهمترین معیار در تحلیل میزان بدهی‌های دولت و قابلیت بازپرداخت آن می‌باشد از میزان ۲۵٪ در ابتدای دولت نهم به ۱۰٪ در انتهای آن دولت تقلیل یافته‌است و البته این شاخص بالاترین میزان خود را نیز در سال ۱۹۹۹(معادل سال ۱۳۷۸) تجربه کرده‌است.
گزاره ۲: بیشترین کاهش ارزش پول رسمی کشور در دولت‌های مذکور رخ داده‌است.
نمودار سایت در مورد نرخ برابری پول ملی با دلار اگر چه به دلیل محدودیت‌بازه زمانی و اتکا به نرخ دولتی به جای نرخ بازار آزاد که اکثر مردم با آن سر و کار دارند، چندان قابل اتکا نمی‌باشد، اما نشان دهنده این است که مشابه اتفاق سال ۹۱ در تغییر ناگهانی نرخ ارز قبلا نیز در کشور سابقه داشته است.
البته آمار نرخ آزاد ارز در کشور نیز به سادگی از سایر منابع قابل دستیابی است که اگر آن را در بازه‌های شروع و پایان کاری هر دولت بررسی کنیم، نشان می‌دهد که نرخ آزاد دلار در طی سال‌های حاکمیت دولت مختلف از ۲۷ تومان در سال ۱۳۶۰ به ۹۶ تومان در ۱۳۶۷ (حدود ۳.۵ برابر) ، ۴۷۸ تومان در سال ۷۶ ( حدود پنج برابر)، ۹۰۴ تومان در سال ۷۶(حدود دو برابر) و ۳۱۰۰ تومان در پایان فعالیت دولت فعلی در حدود ۳۱۰۰ تومان (حدود سه و نیم برابر) افزایش یافته است که البته باید توجه داشت بیشتر افزایش در دولت فعلی نیز پس از تحریم‌های بانکی کشورمان به وقوع پیوسته‌است. البته این نکته نیز که کاهش ارزش پول ملی به اعتقاد برخی از کارشناسان با توجه به نرخ تورم داخلی موجود به نفع بخش تولید کشور می‌باشد نیز نکته‌ای جداگانه است که با توجه به باور عمومی به منفی بودن این شاخص در این بخش به آن اشاره نمی‌شود.
گزاره سوم : در دوره دولت قبل واردات کشور زیاد و صادرات کم شده است و به طور کلی تجارت جهانی ایران تضعیف شده است.
دو نمودار بالا نشان‌دهنده این می‌باشند که اگر چه همان‌طور که قائلین به گزاره سوم معتقدند واردات در دوره قبلی به شکل قابل توجهی افزایش داشته‌است، اما در کنار آن صادرات کشور نیز افزایش قابل توجهی داشته‌است. بر این اساس بهتر است برای بررسی عملکرد دولت در حوزه تجارت جهانی،از شاخص تراز تجاری کشور استفاده نمود که در نمودار زیر تغییرات این شاخص در طول سال‌های مختلف را مشاهده می‌کنید.
همان‌طور که در نمودار مشخص می‌باشد، تراز تجاری کشور نیز تا سال ۲۰۱۲ به نحو قابل توجهی مثبت‌تر شده‌است و از این جهت می‌توان آن را یکی از وجوه عملکرد مثبت دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی در دولت قبل دانست.
گزاره چهارم : میانگین قدرت خرید مردم در دولت قبل کاهش داشته‌است.
بهترین شاخص برای سنجش قدرت خرید شاخص «تولید سرانه داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید» است که همان طور که در نمودار بالا مشخص است این شاخص نیز بر اساس آمار بانک جهانی حداقل تا سال ۱۳۸۹ به شکل قابل توجهی افزایش داشته‌است.(آمار مربوط به سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در سایت مذکور موجود نبود که البته می‌توان حدس زد که در سال ۲۰۱۲ با توجه به رشد منفی اقتصادی این رقم کاهش داشته‌است)
گزاره پنجم : بالاترین تورم مربوط به دولت‌های نهم و دهم است.
نمودار بالا نشان دهنده تورم کشور از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۲ می‌باشد که می‌توان ناصحیح بودن گزاره پنجم این مطلب را در آن مشاهده نمود.
گزاره ششم: فاصله طبقاتی و درآمدی در دولت‌های مذکور شدیدا بالا رفته است.
مهمترین شاخص در برآورد فاصله درآمدی در اقتصاد ضریب جینی می‌باشد که کاهش آن به معنای کم شدن فاصله طبقاتی می‌باشد. همان طور که نمودار بالا نشان می‌دهد بر خلاف گزاره ششم این شاخص نیز بعد از رشد در سال اول دولت نهم در سال‌های بعد و به ویژه پس از طرح هدفمندی یارانه‌ها به نحو قابل توجهی کاهش داشته‌است که به معنی کم شدن فاصله طبقاتی می‌باشد. همچنین آمار بانک مرکزی نشان دهنده ادامه کم شدن این شاخص در سال ۱۳۹۱ می‌باشد.
گزاره هفتم : در مجموع وضعیت توسعه و پیشرفت کشور در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۹۲ بحرانی بوده است.
مهمترین شاخصی که در زمینه پیشرفت و توسعه کشورها هر ساله توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود شاخص توسعه انسانی می‌باشدکه برآیند مجموعه‌ای از شاخص‌های مختلف مربوط به توسعه کشوها می‌باشد.همان طور که در جدول بالا مشخص است این شاخص نیز در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به شکل قابل توجهی ( از ۰.۶۸۵ به ۰.۷۴۲) افزایش داشته است. نگاهی به نمودار زیر نیز نشان دهنده این است که کشورمان در این شاخص در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار به متوسط میزان توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته جهان رسیده است. همچنین رشد این شاخص نیز در طول سال‌های مذکور بسیار سریع‌تر از میانگین رشد جهانی این شاخص می‌باشد.
این مطلب به این معنی نیست که دولت‌های نهم و دهم در تمام شاخص‌های اقتصادی موفق بوده‌اند و طبیعی است که برخی شاخص‌های اقتصادی نیز وجود دارند که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات ممکن است رشد بیشتری از دولت‌های نهم و دهم داشته‌باشند. اما باید توجه داشت که سیاه یا سفید نمایی مطلق عملکرد دولت‌های مختلف به علت این که منعکس کننده واقعیت‌های اجتماعی نمی‌باشد و بیشتر حاصل مدل تفکر دوگانی غالب در عرصه سیاسی کشور می‌باشد، عملا امکان درس گرفتن دولت‌های آینده از نقاط قوت و ضعف هر یک از دولت‌های پیش از خود را از بین می‌برد.
کد مطلب: 208317
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcizvaryt1aup2.cbct.html?208317
الف
http://alef.ir